أكد الناطق الرسمي باسم وزارة العدل السعودية الدكتور عبدالله السعدان أمس، أن المحكمة الجزائية حكمت ببراءة سبعة متهمين من بعض التهم المنسوبة إليهم من أصل 330 متهماً أعلنتهم الوزارة الأربعاء الماضي. كما حكمت على ثلاثة من المتهمين بعدم إدانتهم من التهم المنسوبة إليهم، ومثلهم حوكموا بالمنع من السفر، مشيراً إلى أن 179 متهماً اقتنع بالأحكام التي صدرت بحقهم، بحسب السعدان. وقال الناطق باسم الوزارة خلال مؤتمر صحافي عُقد بناء على توجيه من وزير العدل محمد العيسى، إن المحاكمات لا تزال مستمرة وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، وفتحت المجال أمام المتهمين للطعون في أحكامهم بتوكيل محام من ذويه، أو توفر له المحكمة محامياً بناء على طلبه أو يترافع عن نفسه. وأضاف: «ان هناك محامين تقدموا بطلبات المرافعة للمحكمة عن عدد من المتهمين، فيما رفض بعض المتهمين توكيل محامين عنهم». وأشار إلى أن عدد القضايا التي صدرت فيها أحكام ابتدائية 179 قضية شملت 330 متهماً من بينهم 289 سعودياً و41 من جنسيات مختلفة، لافتاً إلى أن الإجراءات القضائية لا تعير الجنسية أي اهتمامات إلا لتحديد هوية المحكوم عليه. وتابع أن «المحكمة الجزائية حكمت بعدم إدانة ثلاثة من المتهمين من التهم المنسوبة إليهم، ومثلهم حوكموا بالمنع من السفر. كما براءت سبعة آخرين من بعض التهم المنسوبة إليهم، وحكمت بمعاقبة 323 متهماً بعقوبة السجن مدداً تفاوتت بحسب جرائمهم التي أدانت المحكمة المدعى عليهم من بضعة أشهر إلى 30 عاماً». وذكر السعدان أن عقوبات السجن لأكثر من 20 سنة شملت 13 متهماً، و42 آخرين حوكموا بالسجن شرط عدم إطلاق المحكوم عليهم إلا بعد ثبوت توبتهم أمام القاضي، مؤكداً أنه لا ينظر في المتهمين إلا بعد انتهاء فترة السجن المحكوم بها عليهم إذ بلغت في بعض الحالات مدة تصل إلى عشر سنوات أو أكثر. وقال السعدان ل«الحياة»، إن «إحالة ملفات قضايا المتورطين في الإرهاب وأمن الدولة، مستمرة».
