أخفق البرلمان العراقي مجدداً في الوصول الى توافق حول قانون للانتخابات البرلمانية، فيما حذرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من سيناريو التعطيل في إقرار القانون مشددة على ان القرار سياسي وينبغي الإسراع في اتخاذه. وعقدت اللجنة القانونية في البرلمان اجتماعاً أمس شارك فيه قادة الكتل البرلمانية خصص لمناقشة قانون الانتخابات، المزمع إجراؤها في كانون الثاني (يناير) المقبل، فشل في التوصل إلى اتفاق على صيغة لمسودة القانون، وتم الاتفاق على اللجوء الى التصويت المباشر على مسودات تتضمن خيارات تتعلق بنظام القائمة والدائرة الانتخابية، فيما فشلت جميع المناقشات بحسم كيفية إجراء الانتخابات في كركوك. وقال عضو اللجنة القانونية في البرلمان النائب محسن السعدون في تصريح الى «الحياة» ان «الاجتماع عرض الاقتراحات والمسودات في شأن قانون الانتخابات التشريعية المقبلة، وتم الاتفاق على جميع البنود التي ناقشتها اللجنة في الاجتماع الذي استغرق ساعات إلا أن الخلافات اندلعت بين المجتمعين عند الحديث عن مدينة كركوك». وذكر السعدون ان «هناك اقتراحين الأول كردي والثاني عربي تركماني حول كيفية إجراء الانتخابات في كركوك»، موضحاً ان الخلاف بين الطرفين يتمحور حول «طلب التحالف الكردستاني بجعل الانتخابات في كركوك دائرة واحدة، فيما طالب العرب والتركمان بتقسيم المدينة الى اربع دوائر انتخابية». وتابع ان «الاجتماع انتهى برفع تقرير مفصل الى رئاسة البرلمان حول ما خرج به الاجتماع على ان تقرر الرئاسة عرضه على البرلمان لمناقشته من عدمه»، مرجحاً عدم عرض التقرير للمناقشة وفق صيغته الحالية. ولفت السعدون الى ان «القضايا الخلافية الثلاث التي كانت ترافق مشروع القانون، وهي قضية الأقليات الدينية والعرقية في البلاد وطريقة تمثيلها في البرلمان، وقضية الكوتا النسائية، بالإضافة الى شكل النظام الانتخابي بين القائمة المفتوحة والقائمة المغلقة، حسمت بطريقة توافقية تقضي بتقديم اقتراحين في خصوص كل قضية ليكون التصويت الفيصل في حسم هذه الخلافات». وأشار الى ان « ما يخص قضية الكوتا النسائية تم الاتفاق على إبقاء المادة الخاصة بها في القانون الانتخابي التشريعي على حالها من دون تغيير على اعتبارها معبرة عن المطالبات في شأن التمثيل النسائي، فيما تم الاتفاق على تقديم مقترحين، الأول يقضي في حال جعل البلاد دائرة انتخابية واحدة يتم احتساب كوتا ثابتة خاصة للأقليات وفق أعدادهم السكانية بموحب وثائق وزارة التجارة والثاني يقضي حول نسبة المقاعد التعويضية لهم ستكون (10) في المئة أو (18) في المئة». من جهته، قال النائب عن جبهة التوافق رشيد العزاوي ل «الحياة» ان «التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات والجدال المرافق لها قد دخل في نفق التجاذبات السياسية بين الكتل والقوى والأطراف المعنية»، موضحاً ان تباين آراء الكتل واستمرار النقاشات تعيق الوصول الى صيغة تسوية لإقرار القانون». ولفت الى ان «كركوك تشكل العقدة الأكبر، وان الكتل السياسية ما زالت مستمرة في نقاشاتها في شأن قانون الانتخابات من دون الوصول الى صيغة رسمية حتى الآن». الى ذلك، حذر رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري من تأخر إقرار قانون الانتخابات التشريعية وقال ل «الحياة» ان «الكرة الآن في ملعب البرلمان إذا ما تم الحديث عن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد»، مشيراً الى ان «النقاشات الجارية بين الكتل البرلمانية حالياً والتي حضرت بعضها مفوضية الانتخابات لا تبشر بقرب إقرار القانون ويجب الإسراع في حسم الخلافات قبل ان يداهمنا الوقت». وأضاف ان «حسم الخلافات في شأن القانون يحتاج الى قرار سياسي بدل عقد العديد من الاجتماعات التي تشهد سجالاً بين الكتل البرلمانية»، لافتاً الى ان «المفوضية تحتاج الى قانون الانتخابات بصيغته النهائية قبل شهرين من موعد الانتخابات»، مشيراً الى ان «المفوضية ستفتح منتصف آب (أغسطس) المقبل مراكز تحديث الناخبين تلافياً لأي تأخير قد يخضع له إقرار القانون». في غضون ذلك، أكد رئيس «القائمة العربية» في مجلس محافظة كركوك محمد خليل الجبوري رفضه اعتماد القانون السابق للانتخابات المحلية. وقال الجبوري ل «الحياة» انه «على الكتل البرلمانية القبول بالاقتراح العربي التركماني المشترك الداعي الى توزيع المناصب الرئيسية في شكل موقت حتى تحسم قضايا الخلاف في شأن التجاوزات التي شهدتها المدينة منذ عام 2003». وأوضح عضو القائمة العربية عبد الرحمن منشد العاصي ل «الحياة» ان «رفض العرب والتركمان جاء بسبب الأوضاع الاستثنائية التي تشهدها المحافظة من تغييرات ديموغرافية وتجاوزات على الأملاك العامة والخاصة والتي تحول دون إجراء هذه الانتخابات إلا في حال تم الاتفاق على إجرائها وفق اقتراح توزيع مقاعد المجلس بنسبة 32 في المئة لكل من العرب والأكراد والتركمان و4 في المئة للمسيحيين وتقسيم كركوك الى أربعة مراكز انتخابية».
