تستثمر الكويت مبلغاً يتجاوز 17 بليون دولار أي ما يعادل 6,4 بليون دينار كويتي في تطوير مصافيها النفطية، تحت مظلة مشروع طموح يسمى الوقود البيئي، والمتوقع افتتاحه عام 2018. ويهدف هذا المشروع الذي بدأ تنفيذه في أبريل 2014 إلى تحديث وتطوير أكبر مصافي النفط في الكويت وهما مصفاة ميناء الأحمدي ومصفاة ميناء عبدالله، من خلال إضافة وحدات تصنيعية جديدة ترفع القدرة التكريرية لهما لتتيح إنتاج منتجات نفطية عالية الجودة متوافقة مع المواصفات العالمية الأكثر تشدداً من ناحية الحفاظ على البيئة. وأوضحت شركة البترول الكويتية في تقرير لها، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية، أن أهمية مشروع الوقود البيئي تأتي من كونه سيحقق مجموعة من الأهداف المهمة للقطاع النفطي وللاقتصاد الكويتي بشكل عام، وأبرزها رفع طاقة المصافي الكويتية من نحو 936 ألف برميل يومياً من النفط الخام إلى نحو 4ر1 مليون برميل، أي بزيادة قدرها 47 في المئة، وذلك بالتزامن مع مشروع المصفاة الجديدة المزمع إنشاؤها. وأهم ما يميز المشروع تطوير المصافي لتصبح مجمعاً تكريرياً متكاملاً قادراً على توفير حاجات السوق المحلي والأسواق العالمية من المنتجات النفطية، وفقاً لمتطلبات أكثر الشروط البيئية تشدداً. وقالت الشركة: «إن المشروع سيعمل على تحويل المشتقات الثقيلة ذات القيمة الاقتصادية المنخفضة (كمادة زيت الوقود الذي يحوي نسبة عالية من الكبريت) إلى منتجات نفطية ذات قيمة اقتصادية عالية الجودة كوقود الطائرات والديزل». وأشارت الشركة إلى أن المشروع علاوة على ارتقائه بأداء المصافي على صعيد البيئة والاستخدام الأمثل للطاقة وزيادة القدرة التكريرية ومستويات الأمان فيها فإنه سيقوم بإيجاد فرص عمل جديدة وبخاصة للعمالة المحلية. وذكرت أن مشروع «الوقود البيئي» سيؤدي إلى ارتفاع عدد الموظفين في شركة البترول الوطنية الكويتية من 6 آلاف إلى 7500 موظف تقريباً، مع وضع برامج تدريبية متنوعة داخلية وخارجية لمشغلي الوحدات والمهندسين والفنيين في مختلف التخصصات. وأفاد التقرير أن خطط المشروع - بحسب قرار المجلس الأعلى للبترول - تتضمن إنشاء مصفاة جديدة بالكامل تكون بديلاً لمصفاة الشعيبة، وذلك لإنتاج منتجات عالية الجودة، علماً بأنه تم إجراء أكثر من دراسة فنية واقتصادية محلية ومع مستشارين عالميين لإمكان تطوير مصفاة الشعيبة مع الأخذ في الاعتبار المتطلبات البيئية للمنتجات والمواصفات المطلوبة بحسب معطيات الأسواق العالمية. وأظهرت الدراسات - بحسب تقرير شركة البترول الوطنية الكويتية - صعوبة تطوير مصفاة الشعيبة وعدم جدواها الاقتصادية لقدم وحدات الإنتاج وزيادة كلفة التطوير إضافة إلى محدودية المساحة المتوفرة للتطوير. وحول المردود البيئي للمشروع قال الخبير النفطي والباحث في معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور مشعل السمحان أن بلاده أدركت الحاجة الماسة إلى التطور في خواص المنتجات النفطية، لتصبح مطابقة للمواصفات العالمية المفروضة من السوق العالمي بتوصيات من المنظمات العالمية. وأفاد السمحان أن التحرك لإنجاز هذا المشروع ليس تحركاً اقتصادياً فحسب بل هو تحرك استراتيجي لتسويق المنتجات النفطية الكويتية إلى العالم بحسب الاشتراطات والمواصفات القياسية الدولية، مبيناً أن تطبيق هذه المواصفات عالمياً بدأ فرضه في العام الحالي والكويت تدرك مدى أهمية اللحاق بالركب العالمي في مجال الطاقة. ولفت إلى أن هذه الشروط الواجبة في خواص ومواصفات المنتجات ستطبق بشكل تدريجي إلى أن تصبح كل المنتجات التي يتم تداولها في العالم مطابقة للشروط الدولية.
