توقع اقتصاديون أن تسعى المؤسسات المالية الأجنبية للاستحواذ على ما يقارب 15 في المئة من سوق الأسهم السعودية بعدما فتح مجلس الوزراء أول من أمس المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية، وتفويض هيئة سوق المال لاختيار الوقت المناسب لبدء دخولهم، وبحسب ما تضعه من قواعد في هذا الشأن. وانعكس قرار مجلس الوزراء على أداء السوق المالية أمس، إذ صعد المؤشر إلى مستوى لم يحققه منذ 6 أعوام، ليقفل عند 10,025.14 نقطة، مرتفعاً 275.12 نقطة. (للمزيد) وأوضح رئيس هيئة سوق المال الدكتور محمد آل الشيخ أن الهيئة ستكمل الإجراءات النظامية، إذ تعمل على نشر مشروع «القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة» خلال الشهر المقبل من أجل استطلاع آراء ومقترحات عموم المستثمرين والمهتمين على تلك القواعد مدة 90 يوماً. وكشف آل الشيخ أن فتح السوق لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة سيكون خلال النصف الأول من العام 2015. وحذّر اقتصاديون، في اتصالات أجرتها معهم «الحياة»، من التهاون مع الأموال الساخنة، التي تستهدف المضاربة السريعة، أو الأموال «القذرة»، إذ تعتبر الأسواق المالية المكان المفضل لغاسلي الأموال، داعين في الوقت ذاته للتحوط المالي لتلافي أي انسحاب جماعي مفاجئ من الأجانب لأي أسباب قد تستهدف الإضرار بالسوق.
