كشفت الهيئة السعودية للمهندسين عن وجود اتفاق يجمعها مع وزارة الداخلية السعودية وهيئة التحقيق والادعاء العام لملاحقة المهندسين الأجانب الذين أخلوا بمشاريع حكومية وغادروا المملكة لمحكماتهم أمام القضاء. وأوضح الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين الدكتور غازي العباسي ل«الحياة» أن الهيئة تتواصل مع الداخلية وهيئة التحقيق والادعاء العام، في شأن جلب المهندسين الأجانب الذين أخلوا بمشاريع حكومية، واتضح أنهم مزورين في المشاريع التي عملوا بها. وأفاد العباسي بأن الهيئة تتواصل مع الشركات التي توظف المهندسين الأجانب الذين غادروا البلاد وتستفسر عن وضعهم والمشاريع التي أنشأوها من طريق هيئة التحقيق والادعاء العام ووزارة الداخلية، مشيراً إلى أن الهيئة تعد الوسيط ولا تملك صلاحية الاستجواب والتحقيق ودورها فني بالأساس. وأشار إلى أن المهندس يستدعى في حال ثبوت تورطه في تنفيذ مشروع حكومي من دون امتلاكه المستندات الرسمية التي تخوله مباشرة هذه المهمات، ويحاكم على قضية التزوير. وبين العباسي أن تعثر المشاريع له أسباب عدة، منها البيروقراطية المالية التي تسبب خللاً في النظام الإداري الهندسي للمشروع، بدليل أن الملك اتجه إلى «أرامكو» لتنفيذ الملاعب الرياضية، متسائلاً عن كيفية حل قضية الإشراف الإداري والهندسي والمالي في المشروع، ومراجعة الدفعات المالية التي تتسبب في تأخر المشروع وتعطله، إضافة إلى السعي لإنشاء مشاريع رخيصة الأسعار تفتقر إلى مخطط بياني نتيجة انتقالها من مقاول إلى آخر. وحمّل الأمين العام لهيئة المهندسين السعوديين مسؤولية تعثر الكثير من المشاريع إلى ضعف المهندس المشرف على المشروع، مضيفاً: «والنظام الإداري للمشروع يتحمل جزءاً من المسؤولية، إضافة إلى نظام المناقصات السعودية باعتبارها تتعامل مع العمل الهندسي على منتج مادي ملموس وليس منتجاً فكرياً». وأكد أن العقود الحكومية المبرمة في السعودية تعد الأرخص مقارنة بالدول الأخرى، معتبراً أن الأسس اللازمة لتفادي تعثر المشاريع تتمثل في جدولة التخطيط والتصميم وفي المهندس الكفء. وقال: «المكاتب الهندسية السعودية فيها الجيد والضعيف، والمكتب السعودي لو تدفع له القيمة الحقيقية سيعمل بشكل جيد، ومشكلتنا أننا نعامل المكاتب السعودية والأجنبية بازدواجية، فالسعودي يعطى سعراً أقل، والأجنبي سعراً أعلى، مع أن المكاتب السعودية لديها كوادر من المهندسين السعوديين مميزة لكن خذلتهم العقود، بدليل أن عقدة الأجنبي ما زالت قائمة، وبالتالي لماذا يتم تقييد المكتب السعودي ثم الطلب منه أن يقدم عمل مميزاً». ورفض العباسي تحديد نسبة العاطلات من المهندسات السعوديات، مؤكداً أن الكثير منهن يدرن مراكز هندسية تختص بمجال التصميم والتخطيط في أقسام نسائية. ورأى أن المهندسة السعودية ليس لها القدرة على الإشراف اليومي والميداني على مشروع ما، ويقتصر عملها داخل المكاتب لعمل التصاميم الداخلية، مشيراً إلى وجود مهندسة سعودية ضمن أعضاء مجالس الإدارة لدى الهيئة. وأضاف: «وحرصاً على خصوصية المهندسة السعودية، أوجدت الهيئة شعبة مخصصة للنساء مكونة من سبع مهندسات للإشراف على العمل الهندسي، أو على علاقات المهندسات السعوديات والأجنبيات، والمشاركة في المؤتمرات الدولية الهندسية، ويوجد بينها وبين الأقسام الأكاديمية الهندسية في الجامعات السعودية والأجنبية». وبين أنه توجد مكاتب هندسية سعودية نسائية 100 في المئة، لافتاً إلى أن المهندسة أن تمارس دورها بكل حرفية من دون أن تحتك بالرجال.
