تستعد وزارة الإسكان إلى إقرار نظام يلزم المكاتب العقارية في السعودية بالتسجيل في شبكة خدمات الإيجار (إيجار)، سعياً منها إلى الحدّ من عشوائية المكاتب، وكذلك تسهيل عملية البحث عن الوحدات السكنية المعدّة للإيجار، من خلال شبكة إلكترونية مرنة وواضحة. وتأتي هذه الخطوة بعد مرور سبعة أشهر على إطلاق البرنامج، الذي يهدف إلى تنظيم سوق الإيجار في المملكة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب على مستوى الوحدات السكنية المعدّة للإيجار، سواء أكان على شكل الفلل أم الأدوار أم الشقق، إذ أتاحت الوزارة للمكاتب العقارية التسجيل في الموقع الإلكتروني منذ الأول من كانون الثاني (يناير) الماضي، وعرض ما لديها من وحدات سكنية، مع إيضاح مواقعها ومحتوياتها وقيمتها، إلا أن البوابة واجهت غياب الكثير من المكاتب العقارية، الأمر الذي دفع الوزارة إلى بحث إقرار خطوة الإلزام لتحقيق التنظيم المطلوب. وقالت مصادر في الوزارة ل«الحياة»: «يتيح برنامج إيجار الكثير من الخدمات التي يحتاجها المواطنون والوافدون ممن يبحثون عن وحدات سكنية مخصصة للإيجار، إذ استفاد البرنامج من تجارب عدد من الدول التي أثبتت نجاحها في قطاع الإسكان، وبالتالي تم إعداده بالشكل الذي يتناسب مع الواقع الإسكاني في المملكة، وفي ظل ما يشهده سوق الإيجار من ظهور بعض السلبيات والأخطاء، مثل عدم التنظيم الواضح، مثل وجود وحدة سكنية لدى أكثر من مكتب عقاري، وكذلك عدم وضوح العقود المبرمة بين بعض المكاتب والمستأجرين، واحتمالية اتخاذ قرار رفع سعر الإيجار بين فترة وأخرى، فإن الوزارة وجدت ضرورة التنظيم لهذا القطاع المهم ليصبح أكثر جودة، ولكي يكون تحت سيطرة جهات رقابية وتنظيمية لضمان عدم الوقوع في المخالفات التي تتسبب في ضرر الأطراف الثلاثة المتمثّلة في المؤجر والمستأجر والوسيط». وتتيح الشبكة الإلكترونية ل«إيجار» إمكان عرض الوحدات السكنية من المكاتب العقارية، ليتمكّن المتصفح من البحث عن الوحدة التي تتناسب مع رغباته من جهة مساحتها وتصميمها، وكذلك الحي الذي تقع فيه، إضافة إلى قيمة إيجارها ومدى تناسبها معه، ليتم بعد ذلك معاينة الوحدة قبل إجراءات التعاقد التي تتم بطريقة إلكترونية، في حين تتم عملية السداد من خلال قنوات السداد الإلكتروني، سواء أكان بشكل شهري أم نصف سنوي أم سنوي. يذكر أن «إيجار» يأتي ضمن البرامج التي عملت عليها وزارة الإسكان منذ إنشائها، والتي تشمل آلية الاستحقاق والأولوية التي تحدد المستحقين للدعم السكني، وكذلك الشراكة مع القطاع الخاص للإسهام في ضخ الوحدات السكنية بخيارات متنوعة، إذ تأتي هذه البرامج إلى جانب ما تعمل عليه الوزارة من مشاريع إسكانية بلغت نحو 60 مشروعاً، إضافة إلى عدد من المشاريع التي يتم تصميمها تمهيداً لإقامتها في عدد من مدن ومحافظات المملكة، وتشمل تلك المشاريع الوحدات السكنية الجاهزة والأراضي المطوّرة الجاهزة للبناء، بجانب ما تشتمل عليه من مرافق خدمية. وكانت وزارة الإسكان قد بدأت الشهر الماضي بتوزيع الوحدات السكنية على المواطنين المستحقين في «جازان» الذين سجّلوا بياناتهم في بوابة «إسكان» الإلكترونية، ليتبع ذلك توزيع المزيد المشاريع في بقية مناطق المملكة.
