أعلنت هيئة السوق المالية السعودية في بيان أمس، عزمها «فتح سوق الأسهم أمام الأجانب للاستثمار المباشر في النصف الأول من عام 2015» ، مشيرة إلى «بدء استطلاع آراء المستثمرين الشهر المقبل حول القواعد المتعلقة بتلك الخطوة». ولفتت في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، إلى «العمل على نشر مشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، بعد استكمال الإجراءات النظامية، من أجل استطلاع أراء المستثمرين والمهتمين واقتراحاتهم خلال الشهر المقبل ولمدة 90 يوماً». وأضاف البيان: «بعد ورود المقترحات والآراء بشأن تلك القواعد ستراجع الهيئة نهاية العام الحالي وتتحقق من جاهزية شركة السوق السعودية «تداول»، وبناء عليه ستُفتح السوق لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة في النصف الأول من 2015». وفي وقت سابق من يوم أمس، وافق مجلس الوزراء على السماح لهيئة السوق المالية بفتح أكبر سوق للأسهم في الشرق الأوسط للاستثمار المباشر من قبل المؤسسات الأجنبية «وفق التوقيت الملائم الذي تراه». وأكدت «شعاع كابيتال» الإماراتية أن الأسهم السعودية ستستفيد من فتح باب الاستثمار المباشر في السوق المالية السعودية «تداول» أمام الأجانب. وقال النائب الأول لرئيس بحوث السوق لدى «شعاع كابيتال» أسجاد يحيى في تعليق حول التأثيرات المحتملة في حال فُتح باب الاستثمار المباشر في السوق المالية السعودية «تداول» أمام الأجانب، إن السوق «ستستفيد عموماً، وبخاصة الأسهم غير المتاحة إطلاقاً للأجانب حالياً، بما فيها الأسهم الجديدة أو أسهم الشركات الأصغر من حيث رأس المال». وفي المقابل قد «تستفيد الأسهم المتاحة فعلاً أمام الاستثمار الأجنبي من خلال المشتقات، من زيادة الطلب من المستثمرين الذين يتجنبون التداول بطرق غير مباشرة». وتأثرت أسعار الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية إيجابياً بقرار فتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية ليحقق المؤشر العام للسوق قفزة هي الأكبر خلال ال10 أشهر الأخيرة كسر بها المؤشر حاجز 10 آلاف نقطة للمرة الأولى في آخر 6 أعوام إذ كان أعلى مستوى سابق سجله المؤشر 1031 نقطة نهاية تعاملات 5 أيار (مايو) 2008.
