يتجه مجلس الأمن نحو تخفيف إجراءات حظر السلاح المفروض على ليبيا في قرار ينتظر تبنيه في الجلسة الوزارية المقررة صباح الإثنين في المجلس. ويمدد مشروع القرار ولاية بعثة الأممالمتحدة في ليبيا «أنسميل» عاماً كاملاً اعتباراً من منتصف آذار (مارس) الجاري، على أن تتم مراجعة عمل «أنسميل» بعد 6 أشهر من تبني القرار. وقال ديبلوماسي مطلع في مجلس الأمن إن مشروع القرار ينص على عودة المجلس إلى مراجعة الوضع الليبي بعد الانتهاء من الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة في ليبيا. ويلغي مشروع القرار الذي أعدته بريطانيا التوكيل الممنوح إلى الدول بتفتيش الشحنات البحرية والجوية المتجهة إلى ليبيا، فيما لم ينص على إلغاء حظر السلاح بشكل كامل. وقال نائب السفير الليبي في الأممالمتحدة ابراهيم الدباشي ل «الحياة» إن القرار «مقبول في المرحلة الحالية، على رغم أنه غير كاف على المدى الأبعد». وأوضح أن ليبيا ليست بحاجة آنية إلى رفع حظر السلاح لأنها لا تزال في مرحلة إعادة بناء جيشها الوطني «والاحتياجات ليست واضحة بعد في شأن متطلبات الجيش في هذه المرحلة». وأضاف الدباشي أن ليبيا يمكنها أن تطلب شراء أسلحة عبر لجنة العقوبات في مجلس الأمن رغم بقاء حظر السلاح و «هذا حصل بالفعل عندما طلبنا شراح أسلحة لتمكين الشرطة من القيام بعملها». وكانت ليببا طلبت في رسالة رسمية من رئيس الوزراء عبدالرحيم الكيب إلى مجلس الأمن تمديد عمل بعثة «أنسميل» وتخفيف إجراءات حظر السلاح، وهو ما نص عليه مشروع القرار. وسيمثّل ليبيا في اجتماع غد وزير الخارجية والتعاون الدولي عاشور بن خيال. ويحدد مشروع القرار أولويات عمل البعثة الأممية بالتركيز على إدارة عملية الانتقال الديموقراطي بما فيه العملية الانتخابية، وتعزيز حكم القانون وحماية حقوق الإنسان وإدماج المقاتلين في المؤسسات الأمنية الرسمية، ومنع انتشار الأسلحة وإدارة الحدود.
