أظهرت مؤشرات وبيانات أولية أن الاقتصاد الألماني لن يتعرض إلى أي انتكاسة خلال الأشهر الستة المقبلة على أقل تقدير. كما ان مؤشرات الاقتصادين الصيني والأميركي تبيّن تراجع القلق من احتمالات تعرض البلدين إلى ركود، ما عزز آفاق الصادرات الألمانية إليهما. وسجل مؤشر «معهد البحوث الاقتصادية» (إيفو) في ميونيخ، ارتفاعاً في توقعات النمو للشهر الثالث على التوالي، يُنظر إليه على أنه دليل على سير الاقتصاد الألماني نحو الأحسن. وسجل مؤشر «المركز الألماني لبحوث الاقتصاد الأوروبي» (زد إي في) في مانهايم تحسناً ملموساً. وفيما أعلن قطاع الصناعة الألمانية أن إنتاجه نما بقوة في كانون الثاني (يناير) للمرة الأولى منذ الصيف الماضي، ارتفعت البطالة أقل من المعتاد في فصل الشتاء من كل سنة، ما يعني أن الزيادة في عدد العاطلين من العمل التي سجلت الشهر الماضي، ستتراجع خلال الأشهر المقبلة. حجوزات جيدة في سياق متصل، أعرب مسؤولو القطاع الفندقي عن ارتياحهم لنسبة الحجوزات وأعلن «المكتب الاتحادي للإحصاء» في فيسبادن، أن التضخم المالي استقر على معدل 2.1 في المئة بينما المطلوب اثنين في المئة كحد أقصى وفق معاهدة «ماستريخت» . ورأى مراقبون ماليون أن التحسن الاقتصادي الحاصل في ألمانيا، وإقرار البرلمان اليوناني أخيراً خطة تقشف مالية صارمة، وتأمين المصرف المركزي الأوروبي سيولة للمصارف الأوروبية بقيمة تزيد على تريليون يورو، انعكست إيجاباً على مؤشر «داكس» للأسهم في بورصة فرانكفورت خلال الأيام الماضية. وبدأوا يراهنون على أن المؤشر سيخترق حاجز السبعة آلاف نقطة هذا الأسبوع بمجرد اتفاق أثينا مع دائنيها، كما توقعوا أيضاً أن يرتفع مؤشر «داو جونز» الأميركي إلى 13 ألف نقطة.
