أقرت وزارة الثقافة والسياحة البحرينية بوجود 18 فندقاً من فئتي النجمة والنجمتين، لم تلتزم طوال الأعوام الأربعة الماضية بقراراتها، القاضية بمنع بيع المشروبات الكحولية، ووقف استقدام الفنانين والفنانات، وكذلك وقف العمل برخص مرافق «ملهى ليلي» (ديسكو)، و»المناهل» (البارات) وصالات تقديم العروض الفنية العربية والأجنبية، موضحة أنها أحالت مسؤولية الرقابة على هذه الفنادق إلى الجهات الأمنية. وعزت الوزارة قرارها الصادر منتصف رمضان الجاري، بإلحاق الفنادق من فئة ثلاثة نجوم بقائمة الفنادق التي ضيّقت الخناق عليها في مزاولة أنشطتها، إلى «استخدام هذه الفنادق المرافق التابعة لها بصورة غير لائقة»، مؤكدة أنه لا يوجد موقف تجاه تلك الفنادق، وأن ما قامت بفرضه عليها من إجراءات «ليس ضدها نهائياً». وقال مصدر في وزارة الثقافة والسياحة البحرينية، ل «الحياة»: «إن الوزارة لا تنوي القيام بخطوات مستقبلية تبعاً للقرار الذي أصدرته خلال الفترة الماضية تجاه فنادق الثلاثة نجوم»، موضحاً أنه «لا يوجد حملات تفتيشية للتقصّي عن مدى العمل بمحتوى هذا القرار بعد رمضان مباشرة، إضافة للتأكد من تطبيقه». وأضاف المصدر: «إن القرار تم اتخاذه مباشرة»، موضحاً أنه «محض التطبيق من الجميع، على رغم الحملات المكثفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال الحديثة، التي تتضمّن المطالبة بمنع الكحولي في الفنادق كافة بمختلف درجاتها ومستوياتها»، مستبعداً أن تكون وردتهم شكاوى أو مطالبات تخص هذا الشأن، لافتاً إلى أن «القرار يقتصر على فنادق الدرجة الثالثة، ولا يمت بصلة للرابعة والخامسة بتاتاً». ويقدر عدد الفنادق من فئة ثلاثة نجوم التي شملها قرار الوزارة الأخير، ب 34 فندقاً. وسيتم تشكيل فريق مكون من جهات عدة، إضافة إلى الأمن والسياحة «للتأكد من انضباط والتزام تلك الفنادق. فيما سيتم اتخاذ اللازم في حال الكشف عن عدم الالتزام بالقرارات». وأضاف المصدر: «تم حصر 34 فندقاً هي المعنية بالأمر». وأصدرت الحكومة البحرينية قراراً مماثلاً في 2009، لكنه يشمل فنادق فئتي النجمة والنجمتين. إلا أن تلك الفنادق عادت إلى نشاطاتها، موضحاً أن «القرار لا يزال يطبّق حالياً»، مضيفاً: «إن مسؤولية متابعة مدى الانضباط في التعاميم تمت إحالته إلى الجهات الأمنية». وحول اختيار فنادق الثلاثة نجوم وعدم إدراج فنادق الأربع والخمس نجوم تحديداً في القرار، قال: «إن القرار ليس ضد هذه الفنادق بدرجاتها ومستوياتها كافة، لكن تم طرحه وتعميمه بهدف التنظيم. بعد سوء استخدام المرافق التابعة لهذه الفنادق، وبصورة غير لائقة». ولم يوضح ما إذا كان هذا القرار سيؤثر على تحريك الاقتصاد وخفض نسبة الإقبال على بعض الفنادق، إضافة إلى احتمال رفع سعر الكحول في فنادق أخرى. يذكر أن وزارة الثقافة والسياحة البحرينية لوّحت بتطبيق عقوبات على الفنادق في حال عدم التزامها بما ورد في القرار الذي تم توزيعه عليها. وتنوّعت تلك العقوبات بين وقف العمل بالترخيص السياحي للفنادق المخالفة، أو إلغائه في شتى الأحوال، إضافة إلى إمكان فرض عقوبات جنائية طبقاً للقانون، لكن لم توضّحها بعد، عازية السبب إلى أنه «من الضروري الالتزام بتنفيذ أحكام التشريعات السياحية، وذلك يتضمّن عدم ممارسة النشاط السياحي بما يخالف القرار المذكور».
