يُمتحن اليورو هذا العام امتحاناً مصيرياً. ونجاة منطقة اليورو رهنٌ بحل مشكلة الديون العامة التي تفترض تقويم اختلال التوازن الاقتصادي الخارجي والمالي. والاختلال هذا هو في قلب الأزمة الأوروبية. والأزمة سلطت الضوء على الفارق في القدرة التنافسية بين دول منطقة اليورو. فمن 1996 إلى 2010، اقتصر ارتفاع تكلفة العمل في ألمانيا على 8 في المئة، و13 في المئة في فرنسا، نظير 24 في المئة في البرتغال، و35 في المئة في إسبانيا، و37 في المئة في إيطاليا، و59 في المئة في اليونان. وترتب على التباين هذا اختلال التوازن التجاري اختلالاً فادحاً بين دول منطقة اليورو. وفاقم المشكلة هذه عجزٌ مالي كبير وارتفاع معدلات الدَيْن العام في جنوب أوروبا وفرنسا. ولكن هل يترتب على معالجة مثل هذه الاختلالات تفكيك منطقة اليورو؟ فعلى سبيل المثل، إذا انسحبت البرتغال من المنطقة هذه وبعثت عملتها المحلية، انخفضت قيمة صادراتها، وارتفعت قيمة وارداتها، وحفّز الاقتصاد وتحركت عجلة النمو. لكن الانسحاب من اليورو ليس يسيراً. فهو يؤدي إلى اضطرابات تطيح المكاسب على الأمد القصير المترتبة على خفض قيمة العملة. وثمة خيارٌ بديل لا يفترض انسحاب دول جنوب أوروبا التي تواجه مشكلات اقتصادية كبيرة من اليورو وخفض قيمة عملتها. والسبيل إلى الحل هذا هو رفع هذه الدول ضريبة القيمة المضافة وتقليص الاقتطاعات الضريبية الاجتماعية على الرواتب. وخلصت بحوثنا إلى أن أثر «خفض القيمة المالية» (الضرائب) يخلف أثراً إيجابياً مماثلاً لخفض قيمة العملة في الاقتصاد، أي في الناتج المحلي ويوفر فرص العمل ويخفض التضخم. والحق أن خفضَ قيمة العملة يرفع تكلفة الواردات ويخفض قيمة الصادرات. وترفع زيادة ضريبة القيمة المضافة أسعار السلع المستوردة. فالشركات الأجنبية تضطر إلى التكيف مع زيادة الضرائب. والسبيل إلى تفادي رفع الشركات المحلية الأسعار هو تقليص الاقتطاعات الضريبة الاجتماعية على الرواتب. ويترتب على إعفاء الصادرات من الضرائب انخفاض تكلفة التصدير. وقد تنعقد ثمار مثل هذه السياسة في القطاع المالي. فرفع القدرة التنافسية المترتب على خفض سعر العملة، يرفع العائدات الضريبية ويعزز تالياً الوضع المالي. وتساهم التقليصات المالية المقترحة في رفع مستويات العائدات الضريبية قياساً إلى العجز التجاري. ويعود الحل هذا بالعائدات على الدول التي تواجه ضعفاً في القدرة التنافسية وعجزاً تجارياً. وثمة خاسرون ورابحون في مثل هذه العملية. فالتضخم يؤدي إلى خسارة أصحاب السندات خسارةً يقاس مقدارها إلى مقياس حجم ثروتهم ومستوى خفض قيمة العملة. وإذا لم تعدل الضرائب على رأس المال، لحقت خسارة مماثلة بأصحاب السندات المحلية. ويرفع لواء التقليص المالي في بعض الدول العربية. فحكومة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أعلنت مثل هذا الإجراء. وقد يقال إن التقليص المالي يتعارض مع القوانين الأوروبية. لكن ثمة سابقة يحتذى عليها. فالحكومة الألمانية أرست مثل هذا الإجراء وتسترت عليه من طريق تغيير اسمه. فهي رفعت الضريبة من 16 في المئة إلى 19 في المئة وقلصت مساهمة أرباب العمل إلى الضمان الصحي من 6.5 في المئة إلى 4.2 في المئة. وإذا تزامن تخفيض القيمة المالية (نسب التحصيل الضريبي) مع إعادة هيكلة الديون ومد البنك المركزي المصارف بالسيولة المخصصة لمنح القروض، والإصلاحات الهيكلية المنتظرة، اشتد عود الاقتصادات الأوروبية المضطربة من غير الاضطرار إلى الانفصال عن اليورو أو التزام نهج التقشف. * استاذة اقتصاد في هارفرد، واستاذ اقتصاد في هارفرد، واستاذ اقتصاد وشؤون دولية في برينستاون، عن «بروجيكت سانديكايت» الدولية، 1/3/2012، اعداد منال نحاس
