منذ اندلاع الاحتجاجات في سورية تأثر عدد كبير من قطاعات الاقتصاد السوري بسبب العقوبات الدولية التي فرضها الغرب على دمشق، لا سيما الليرة السورية التي فقدت أكثر من 60 في المئة من قيمتها، ولكن المتضرر الأكبر يبقى المواطن السوري الذي يحاول جاهداً مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار التي تشهدها البلاد. وفي محاولة لكبح جماح انخفاض قيمة الليرة رفعت الحكومة السورية حتى 80 في المئة الرسوم الجمركية على جملة من السلع المستوردة بالإضافة إلى أنها وقعت اتفاقيات مقايضة مع عدد من الدول مثل روسيا لتبادل النفط مقابل السكر على سبيل المثال ناهيك عن استخدام وسطاء جدد لتمرير المعاملات التجارية. وفي شارع مدحت باشا في وسط دمشق التجاري، يتذمر فهد من الارتفاع الكبير للأسعار وانخفاض قيمة الليرة جراء العقوبات والتي تطاول المواطنين على نطاق واسع. ويقول فهد، وهو بائع ملابس (32 سنة): «منذ بدء الأحداث ارتفعت الأسعار في شكل كبير، هذا الأمر يصيب كل الناس في كل نواحي البلاد، الفقراء منهم والأغنياء». ويضيف: «الوضع فعلاً غير مقبول، سعر كيلو القطن المنتج محلياً ارتفع من 400 ليرة سورية (5,7 دولار) إلى 550 ليرة، وكيلو السكر الذي كان يباع بسعر 50 ليرة أصبح يباع اليوم ب73 ليرة، وارتفع سعر الزيت النباتي بنسبة 50 في المئة». ويتابع: «الغلاء أصاب كل شيء، سعر قارورة الغاز ارتفع بنسبة 60 في المئة. الفقراء لم يعودوا قادرين على التحمل». وفرضت عقوبات غربية وعربية على النظام المصرفي السوري والصادرات السورية، الأمر الذي وجّه ضربة قاصمة إلى الواردات بالعملة الأجنبية وفاقم آثار التضخم. وفي طابور طويل أمام محطة للمحروقات في ساحة التحرير في دمشق، يقول سائق التاكسي نضال (29 سنة): «ثمن 20 ليتراً من البنزين اليوم ألف ليرة (14,3 دولار)، مقارنة ب 800 ليرة قبل الأزمة». وتسبب انخفاض قيمة العملة السورية بضربة قاسية للقدرة الشرائية لدى السوريين. فقد تراجع سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي من 46,5 قبل انطلاق الاحتجاجات في آذار (مارس) 2011، إلى 75 ليرة، أي أن العملة الوطنية خسرت نسبة 62 في المئة من قيمتها. وكان مدير مجلة «سيريا ريبورت» الاقتصادية جهاد يازجي قال قبل أيام إن «التضخم يزداد في شكل كبير، وقد ارتفعت نسبته من 5 في المئة في تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 11 في المئة في كانون الأول (ديسمبر). هذا ناتج من ارتفاع سعر الدولار، ومن صعوبات في الحصول على مواد تموينية لأن الكثير من المواد يأتي من مناطق ساخنة مثل حماة وحمص». ولمنع مزيد من التدهور في قيمة العملة السورية، عمدت السلطات إلى خفض التعرفة الجمركية على كثير من المواد الاستهلاكية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع جديد في الأسعار. ووفق صحيفة تشرين الحكومية، ارتفعت التعرفات الجمركية من 40 إلى 80 في المئة، وفقاً لمرسوم حكومي صادر في منتصف شباط الماضي. ويشمل هذا الارتفاع 39 صنفاً من المنتجات الغذائية والأدوات الكهربائية ومستحضرات التجميل واللحم المستورد والأدوات المنزلية وخزانات المياه ومواد الطلاء، وفق الصحيفة. ونقلت الصحيفة عن خبراء اقتصاديين أن الوضع يشجع تهريب السلع من الدول المجاورة ويسبب خسائر للدولة وارتفاعاً في الأسعار في الأسواق السورية. وفي إجراء آخر للتخفيف من آثار العقوبات المالية المفروضة من دول غربية وعربية، قررت الحكومة السورية توقيع اتفاقيات مقايضة مع عدد من الدول «الصديقة» مثل روسيا والصين وفنزويلا. وبموجب هذه الاتفاقيات، يمكن سورية مبادلة نفطها الخام بالسكر، وهو مادة استهلاكية مهمة بالنسبة إليها، إضافة إلى مواد زراعية ومواد أولية يدفع ثمنها عادة بالعملات الأجنبية. ويقول يازجي: «إلا أن الدول التي يمكن إجراء مقايضة معها محدودة، لأنه يجب العثور على دول تقبل بتبادل السلع مع سورية، ولديها سلع للمبادلة تحتاجها سورية». ويرى يازجي أن العقوبات المفروضة على سورية تصيب المواطنين بالدرجة الأولى، متسائلاً: «هل لها تأثير في النظام؟ السؤال يبقى مطروحاً». ويقول يازجي: «السكان يعانون من أزمة سياسية، ومن واقع أمني صعب وظروف اقتصادية كانت أصلاً متدهورة حتى قبل فرض العقوبات»، مشيراً إلى أن العقوبات «تفرض عليهم عبئاً إضافياً».
