صوّت مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي أمس بغالبية كبيرة لمصلحة توصية قدمت الى الحكومة بأن تعترف فوراً ب «المجلس الوطني السوري» ممثلاً شرعياً للشعب السوري. وجاء الاقتراح وسط اعتراضات من نواب شيعة دعوا الى «عدم توريط الكويت في مواجهة مع سورية»، وكان لافتاً تصويت الحكومة نفسها لمصلحة التوصية، ما يعني ان الاعتراف بالمجلس من قبل الكويت بات مسألة وقت. وكان مقرراً أمس تخصيص جزء من الجلسة لمناقشة الأحداث في سورية، غير أن ذلك تأجل نظراً لغياب وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، في حين قام النائب الشيعي عبدالحميد دشتي بتوزيع نسخ من الدستور السوري الجديد على الصحافيين خلال الجلسة. وكان دشتي الذي تربطه صلة نسب وعلاقة تجارية مع أقرباء للرئيس السوري، أكثر المعترضين على اقتراح الاعتراف بالمجلس. ومعلوم ان المعارضة الكويتية التي تتمتع بالغالبية في البرلمان الحالي نظمت أكثر من تظاهرة أمام السفارة السورية مطالبة بطرد السفير الى ان تحقق لها ذلك. كما نظّم النواب الاسلاميون أكثر من حملة لإيصال مساعدات الى السوريين اللاجئين في تركيا والاردن، وشكّلوا الصيف الماضي «الرابطة الخليجية للتضامن مع الشعب السوري». ورحب عضو المكتب الاعلامي في «المجلس الوطني الحر» محمد سرميني باعتراف مجلس الامة بالمجلس ممثلاً شرعياً للشعب السوري، وقال في اتصال اجرته «الحياة» معه: «نثمن عالياً هذه الخطوة التي ليست غريبة عن شعب الكويت وبرلمانه وحكومته». وقال ان المجلس يأمل في تسريع خطوات الاعتراف بفتح مكتب للمجلس في الكويت «حتى نتمكن من متابعة مصالح وشؤون 140 الف سوري مقيمين في الكويت». واضاف ان الشعب الكويتي ونوابه «كانوا سباقين في دعم ثورة الشعب السوري، والكويت موضع ثناء وتقدير وامتنان الشعب السوري في الداخل، وستدعم خطوة البرلمان اليوم معنويات هذا الشعب الذي يواجه استبداد النظام وقمعه». ودعا الحكومة الكويتية الى «دعم مشروع انشاء صندوق اغاثي للمناطق المتضررة من قمع النظام في سورية». وأوضح ان المجلس يتوقع الاعتراف الواسع به عربياً ودولياً وان لديه خطة جاهزة لاستلام السفارات السورية حول العالم ومباشرة مهمات ومسؤوليات تمثيل سورية والجاليات في الخارج.
