منذ فترة قصيرة أطلقت النقابة العامة للتعليم الثانوي في تونس صرخة فزع جراء ما يحدث داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطها الخارجي من أعمال عنف يكون الضحية فيها الطالب والأستاذ في آن. وتعطي الأرقام فكرة واضحة عمّا آلت إليه الأوضاع في عدد من المدارس والمعاهد الثانوية، ووفق النقابة تمّ تسجيل أكثر من سبعين حالة عنف خلال الفترة الماضية في مؤسسات تربوية في جهات مختلفة من البلاد، مع تنوع أشكال العنف وأسبابه وأهدافه والتي في أغلبها غير واضحة المعالم. ويقول كاتب عام النقابة الأسعد العبيدي إنّها حالات «تنذر بخطر كبير يداهم بنية المجتمع التونسي ويهدّد مستقبل شبابه، إن لم يقع التصدي له في الوقت المناسب». وبيّنت الإحصاءات أنّ حالات العنف لدى التلاميذ تتنوع من استعمال السكاكين والسيوف والزجاجات الحارقة إلى استهلاك المخدرات وترويجها والسكر الواضح... فضلاً عن اقتحام المؤسسة التعليمية من قبل دخلاء عليها، وهو ما يشكل خطراً مضاعفاً كما يؤكد كثيرون. ولا تخلو بعض المدارس أو المعاهد من اعتداءات يقوم بها أولياء بعض التلاميذ كاقتحام الأقسام وترويع الأساتذة، ومنها حين أقدم طالب على التهديد بقتل أساتذته وحرق المعهد بعد تناوله كمية من مادة «الزطلة» المخدرة. طلاّب أم بلطجية؟ يقول رمزي وهو من الأساتذة الذين تعرضوا للعنف اللفظي والجسدي: «لم أكن أتصور أنني حينما نبّهت أحد تلاميذي إلى ضرورة احترام قاعة الدرس وعدم التشويش على زملائه، سأكون عرضة لاعتداء مرعب ومخيف، إذ اعترض طريقي في عشية اليوم نفسه، ومعه أربعة شبّان لا أعرفهم ولم يتركوا لي فرصة السؤال، ووجهوا لي اللكمات على وجهي ومناطق أخرى من جسدي فضلاً عن الكلام البذيء الذي أسمعوني إيّاه، من دون أن ينسوا تهديدي بتكرار ما حدث إن تجرأتُ وبلّغت الشرطة عنهم». ورمزي ليس أول أو آخر من تمّ الاعتداء عليهم وإن اختلفت الأشكال، وتتحدث نادية، أستاذة شابة، عمّا جعلها تطلب نقلها إلى مدينة أخرى غير التي تعمل فيها، وتقول: «كان لدي تلميذ وتلميذة متلازمان ولا يهدآن مطلقاً داخل الفصل، وكنت أحاول أن أجد طريقة للتعامل معهما ولكن من دون جدوى فاضطررت لطردهما من القاعة»، وتواصل نادية: «عند خروجي من الدوام عند الخامسة مساء وجدت كل عجلات سيارتي ممزقة بالكامل وبطريقة فيها كثير من التشفي، وازداد هول المفاجأة حين وجدت ورقة كتب عليها: هذه المرة في السيارة أما المرة القادمة فهي فستكونين أنت». وتشير الإحصاءات إلى ثلاثٍ وثلاثين حالة طرد لتلاميذ جراء ممارسات عنف في الفصل الأول من السنة الدراسية الحالية مقابل 11 حالة في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يثير تساؤلات عمّا آلت إليه الأوضاع. السياسة على الخط ويقول الأسعد العبيدي إنّ أطرافاً غريبة وبخاصة في العاصمة «تسعى إلى الترويج لأفكار سياسية معيّنة، وهي محاولات للتوظيف السياسي والإيديولوجي للمؤسسة التربوية». وتسعى هذه الأطراف لاقتحام الحرم المدرسي والترويج لطروحات دينية غريبة عن المجتمع التونسي، حتى وصل الأمر ببعض الطلاب إلى تكفير طلاب آخرين. وأطلق طلاب كثيرون لحاهم وفي شكل يوحي بأنهم فقط يتبعون جهة معينة، وأصرّت طالبات على ارتداء النقاب داخل المعاهد والفصول ما دفع بعضهن إلى ترك مقاعد الدراسة في سنّ مبكرة أمام إصرارهنّ على عدم نزعه. وهذا الجانب السياسي ذو الصبغة الدينية كانت له مخلّفات عنيفة أحياناً مع قيام طالب ينتمي إلى «السلفية الجهادية»، كما يصفه زملاؤه في الفصل، بتعنيف زميل له لأنه يدخن سيجارة، أو ضرب إحدى زميلاته على رأسها بعصا لأنها سافرة، وشتم الأستاذة لأن لباسها «غير محترم»، على حد تعبيره، وأنه يجب عليها إمّا أن تتحجب أو أن ترحل من تونس لأنها «امرأة غير مسلمة». هكذا نجحت بعض الجماعات المحسوبة على الدين في غسل أدمغة كثيرين من التلاميذ وجعلهم وقوداً لأغراضهم وأهدافهم الرجعية. تماماً كما تبدو بعض ملامح العنف في الوسط المدرسي التونسي بعد الثورة، والتي يبدو أنها جاءت بجرعة زائدة من الحرية، لم تجد حتى أجهزة الدولة فرصة لتطويقها والوقوف عند أسبابها وسبل معالجتها.
