تدفق مئات المتظاهرين بعد ظهر أمس إلى الدائرة الثامنة عشرة في باريس للتضامن مع الفلسطينيين ضد الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، على رغم قرار قضائي بمنع التظاهر، وإعلان الرئيس فرنسوا هولاند أمس أن «الذين يريدون التظاهر بأي ثمن سيتحملون المسؤولية». وكانت شرطة باريس حظرت الجمعة هذه التظاهرة، مشيرة إلى «مخاطر كبيرة تهدد الأمن العام» بعد صدامات وقعت في 13 تموز (يوليو) أمام معبدين يهوديين في باريس خلال تجمع مماثل. وحذرت شرطة باريس في بيان، من أن «الذين لا يحترمون الحظر سواء تأييداً للمحتجين أو ضدهم، يواجهون خطر إيقافهم واعتقالهم وتقديمهم للعدالة». إلا أن حشوداً غفيرة تحدت التحذير وتظاهرت في باريس فضلاً عن تنظيم تظاهرات في أكثر من عشر مدن أخرى من ليل شمالاً إلى مرسيليا جنوباً. وتقدم منظمو التظاهرة، ومعظمهم يدير جمعيات صغيرة موالية للفلسطينيين، بشكوى عاجلة أمام المحكمة الإدارية في باريس ضد حظر التظاهرة، وهو ما رفضته المحكمة مساء الجمعة، علماً بأن «حزب مناهضة الراسمالية الجديد» هو الحزب السياسي الوحيد الذي سمح له بتنظيم تجمع. وذكر القضاء الفرنسي أن تنظيم تجمع محظور يواجه عقوبة تصل إلى السجن ستة اشهر وغرامة بقيمة 7500 يورو. وبعد ظهر أمس، احتشد مئات المتظاهرين شمال باريس، وهتفوا وسط انتشار عناصر شرطة مكافحة الشغب: «كلنا فلسطينيون»، و «تحيا فلسطين، فلسطين ستنتصر». وتمركزت عشرات السيارات التابعة للشرطة، وتوقفت حركة السير في عدد من جادات هذه المنطقة الشعبية في العاصمة الفرنسية. وأوضحت عضو قيادة «حزب مناهضة الرأسمالية الجديد» ساندرا ديمارك، التي اعتبرت الحظر «غير مشروع وبمثابة فضيحة»، أن «التضامن مع الفلسطينيين ينبغي أن يتم التعبير عنه في باريس». وفي نجامينا، تطرق هولاند، الذي يختتم جولته الأفريقية، «إلى مخاطر بلبلة النظام العام» لتبرير حظر التظاهرة، كما فعل من النيجر الجمعة. وأضاف: «قلت لوزير الداخلية إن تنظيم هذه التظاهرات لا يمكن أن يحصل».
