عاد مفتي الجمهورية اللبنانية محمد رشيد قباني عن قرار اتخذه بالدعوة الى انتخاب المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى في 22 نيسان (ابريل) المقبل، بعد تسجيل احتجاج داخل المجلس نفسه وتدخل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وأعلن المكتب الاعلامي لدار الإفتاء ان المفتي قباني «وبعد اجتماعه مع الرئيس ميقاتي، قبل مبادرته التي تنص على تأجيل انتخاب المجلس الشرعي الاعلى المزمع عقده في 22 نيسان المقبل، لمدة شهرين لإجراء الاصلاحات مبدئياً على ان يصار الى انتخاب مجلس شرعي جديد خلال هذا العام». وكان ميقاتي التقى صباحاً وفداً من المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى برئاسة نائب رئيس المجلس عمر مسقاوي في السراي الكبيرة، كما التقى مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو. وزار ميقاتي دار الفتوى والتقى قباني على مدى ساعة ولم يدل بعدها بأي تصريح. أما قباني فتحدث عما يجري «تناقله في المجالس العامة في لبنان بالنسبة إلى تعديلات في المرسوم الاشتراعي رقم 18 الذي يضع قواعد لتنظيم شؤون الطائفة السنية في لبنان»، وقال إن له «ملاحظات كثيرة على التعديلات المطروحة لأنها تلغي غالبية صلاحيات مفتي الجمهورية». وأشار إلى أن ميقاتي طرح عليه «مبادرة تتألف من نقاط عدة تحفظ وحدة دار الفتوى والمؤسسات الوقفية وأنا قبلت كل اقتراحاته لأنها كلها حكيمة وعاقلة ومن دون المس بصلاحيات مفتي الجمهورية». وأعلن مسقاوي من جهته بعد اجتماع لأعضاء في المجلس، ضرورة «معالجة القضايا العالقة بهذا الخصوص بعيداً عن الإعلام». وإذ أكد الموافقة على مبادرة ميقاتي قال إن «المجلس لن يتخذ قراراً من دون موافقة مفتي الجمهورية، ولا مفتي الجمهورية سيتخذ قراراً من دون موافقة المجلس، لأن هذه طبيعة المرسوم رقم 18». وعلمت «الحياة» ان عودة قباني عن قراره جاءت على خلفية توجه اعضاء في المجلس وعلى رأسهم مسقاوي للطعن بقرار المفتي قباني أمام قاضي الامور المستعجلة لوقف تنفيذه لأنه مخالف لقرار سبق لقباني ان اتخذه بالتمديد للمجلس الحالي حتى 2012 «بسبب الظروف القائمة»، وأن العودة عن القرار وتحديد «الظروف القائمة» لا يحدده المفتي قباني منفرداً بل يعود الامر الى المجلس.
