أعلن الاتحاد الأوروبي أسماء المسؤولين السوريين الذين وضعهم على لائحة العقوبات الجديدة، وذلك في أحدث خطوة تستهدف الضغط على النظام لوقف حملة العنف ضد المتظاهرين. ونشر الاتحاد الأوروبي القائمة في جريدته الرسمية أمس، حيث فرض حظراً على السفر وجمد أصول شخصيات من بينها وزير الصحة وائل الحلقي لدوره في حرمان المحتجين من الرعاية الطبية. أما وزير الاتصالات عماد الصابوني الذي ورد اسمه في اللائحة فهو متهم بتقييد وصول وسائل الإعلام إلى مواقع الأحداث. كما وضع وزير النقل فيصل عباس على القائمة لتوفيره دعماً يتعلق بالنقل والإمداد لعمليات القمع. وقال الاتحاد الأوروبي إن وزير التربية صالح الراشد الذي جاء اسمه أيضاً ضمن قائمة العقوبات مسؤول عن السماح باستخدام المدارس كسجون موقتة. والمسؤولون المدرجون بالقائمة ممنوعون من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي وستجمد أي أرصدة لهم لدى شركات أوروبية. كما أدرج وزير النفط السوري سفيان علاو ووزير الصناعة عدنان سلاخو على القائمة لاتباعهما سياسات توفر التمويل للحكومة. ومن المدرجين على القائمة أيضاً مستشار الرئيس السوري منصور فضل الله عزام. كما جمدت العقوبات التي أقرها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين، أصول البنك المركزي السوري وحظرت تجارة الذهب والمعادن النفيسة والألماس مع المؤسسات الحكومية السورية. ويكمل قرار أمس حظراً نفطياً فرض في أيلول (سبتمبر) ويوسع قائمة الأشخاص المستهدفين، ويواجه أكثر من 100 سوري بينهم الرئيس السوري بشار الأسد تجميداً للأرصدة وحظراً على تأشيرات الدخول. وأضرّت عقوبات النفط بمصدر حيوي للدخل من العملة الصعبة، حيث اعتاد الاتحاد الأوروبي شراء نحو 90 في المئة من الصادرات النفطية السورية. وتراجعت الليرة السورية إلى مستويات متدنية قياسية مقابل الدولار في السوق السوداء. وقالت كاثرين آشتون منسقة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بيان «إن القرارات الجديدة ستضع مزيداً من الضغوط على أولئك المسؤولين عن حملة القمع الشرسة في سورية». وأضافت أن الإجراءات تستهدف النظام وقدرته على القيام بحملة العنف ضد المدنيين، وأكدت أن العقوبات ستستمر مع استمرار تلك الحملة.
