سجلت قضية اتهام كاتب الضبط في عدل جدة الأولى شهادة أحد حراس الأمن وأحد رجال الأمن في شرطة جدة ، حيث قدما شهادتيهما أن كاتب الضبط وفور اكتشاف كاتب العدل لموضوع مخالفة الصك المزمع إفراغه ومحاولة المتهمين الهرب من مكتب كاتب العدل بدأ في تتبعهم وملاحقتهم. فيما أيدت محكمة الاستئناف الإداري أمس، الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية في جدة الذي قضى ببراءة كاتب الضبط في كتابة عدل جدة الأولى من تهمة التزوير والتوصية والوساطة المنسوبة إليه للإخلال بواجباته الوظيفية وبات الحكم نهائياً واجب النفاذ وجار إبلاغ الجهات المختصة بنسخة من الحكم. وبحسب التحقيقات التي جرت في القضية فإن كاتب الضبط الذي تمت تبرئته أخطر رجال الأمن بمحاولة هروب زميله الموظف، ومتهم آخر في القضية وتم القبض عليهما، وتسليمها للإدارة . واعتبر كاتب الضبط أن أدلة الاتهام التي استندت إليها هيئة الرقابة والتحقيق في اتهامه لا ترقى إلى مرتبة القرائن ولا تثبت بأي حال من الأحوال قيامه بأي فعل مجرم. وقال كاتب الضبط المبرأ إنه لم يعترف إطلاقاً بقبول رجاء وساطة المتهم، والذي يرغب في إفراغ الصك باسمه لأنني لا أعرف، وليس بيني وبينه أي علاقة ومعرفتي كانت فقط بزميلي في العمل فقط. وأوضح كاتب الضبط أن دوره لم يتعد الطلب من كاتب العدل استثناءه من الوقوف في صف الانتظار، وذلك أمر متعارف عليه في التعامل بين الموظفين الذين يعملون في إدارة واحدة في خدمة بعضهم بعضاً ولم تكن بقصد ارتكاب أي مخالفة بل مجرد خدمة تمت بحسن نية ومن دون أي قصد سيء.