انتهت أزمة توقيع مرسوم بدلات النقل للعمال والمستخدمين التي جمدت اجتماعات حكومة الرئيس نجيب ميقاتي واستقالة وزير العمل شربل نحاس التي نجمت عنها، لكن أزمة تشريع بدلات النقل وفق مطلب زعيم «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون لم تنته، وكذلك مشكلة تشريع الإنفاق من خارج أرقام الموازنة لحكومة ميقاتي التي أدت الى تأجيل الجلسة النيابية أمس، بعدما رفض عون تشريع ما أنفقته حكومتا الرئيس فؤاد السنيورة بين العامين 2006 و2009. وفي وقت أدى قبول استقالة نحاس، ليل أول من أمس، بعدما سلّم عون نسخة منها الى ميقاتي، الى توقيع وزير العمل بالوكالة نقولا فتوش مرسوم بدلات النقل صباح أمس، ما يفتح الباب على إمكان إنهاء تعليق ميقاتي لجلسات مجلس الوزراء الذي كان أخذه بسبب امتناع نحاس عن التوقيع، فإن التسوية التي أدت إلى إنهاء هذه المشكلة لم تنسحب على ما طلبه عون في شأن إقرار اقتراح تكتله تشريع دفع بدلات النقل ودمجها بأساس الرواتب، وهو الأمر الذي يخالف اتفاق الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام. وحال الخلاف بين الأكثرية والمعارضة على اقتراح قانون من الأول بتشريع إنفاق حكومة ميقاتي مبلغ 8900 بليون ليرة (6 بلايين دولار) من خارج القاعدة الإثني عشرية للإنفاق خلال عام 2011، من دون طرح اقتراح تشريع بدلات النقل الذي يطالب به عون مقابل استقالة وزيره، بعد أن اضطر رئيس البرلمان نبيه بري الى تأجيل الجلسة النيابية إثر انسحاب نواب قوى 14 آذار منها، لا سيما نواب كتلة «المستقبل» برئاسة السنيورة، لإصرارهم على تشريع إنفاق حكومتي السنيورة في السنوات السابقة واللتين يتهمهما عون بمخالفة القوانين في صرفها. واستدرك بري حصول خلاف حول هذه النقطة، خصوصاً أن ميقاتي ورئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط وافقا السنيورة على الحاجة الى مساواة حكومتيه بحكومة ميقاتي، بإصدار قانون يغطي المبالغ التي أنفقت في عهديهما بصيغة سلفات خزينة. وظهرت الأكثرية النيابية التي تتشكل منها الحكومة غير متناغمة بالكامل مع رفض عون مساواة مرحلة السنيورة بمرحلة ميقاتي، وكاد نصاب الجلسة يُفقد إلا أن بري طلب من بعض نواب المعارضة بعد انسحاب معظمهم البقاء، منعاً لحصول شرخ سياسي في البرلمان على هذه القضية. واعتمد مخرج تأجيل الجلسة الى 5 آذار (مارس) المقبل وأجرى مشاورات ثنائية أدت الى تشكيل لجنة من 8 نواب يمثلون كل الأطراف من أجل التوافق على صيغة قانونية تطرح خلال الجلسة المقبلة، وهو ما أزعج عون، نظراً الى أنه كان يصر على الاكتفاء بتشريع إنفاق ال8900 بليون ليرة لبنانية. ويرفض إقرار اقتراح السنيورة الذي أعلنه اثناء الجلسة بتشريع ال11 بليون دولار. وقال بري قبل إنهاء الجلسة: «لا شك أن الانسحاب من القاعة وسيلة ديموقراطية. لكن المؤسف، على رغم ما حصل أن الأمور إما أن تحصل كما أريد (قاصداً السنيورة) أو أنسحب وأعمل (أُحدث) شرخاً. ومع هذا كله ونزولاً عند رغبة الجميع قررت إرجاء الجلسة». ورأت مصادر نيابية أن بري حال بذلك دون تطيير نصاب الجلسة الذي كان سيؤدي الى خلاف جديد بين بعض مكونات حكومة عون.
