أكد تجار مواش أن وزارة الزراعة لا توفر إلا 20 في المئة من التطعيمات، وأن نسبة نفوق المواشي تتراوح ما بين 4-12 في المئة من حجم قطعان الماشية. وأوضح التاجر عبدالله الشلوي أن الأمراض التي تصيب المواشي هي الدموي والمعوي والطاعون والجدري، وهذه الأمراض ليست مستوطنة في السعودية، مشيراً إلى أن وزارة الزراعة توفر20 في المئة فقط، من التطعيمات لتجار المواشي، فيما يقوم التجار بتوفير الباقي من التطعيمات على حسابهم الخاص. وقال الشلوي ل«الحياة»: «بلغت الخسائر لدي بسبب النفوق 12 في المئة في موسم الحج و الأعياد، وتنخفض هذه النسبة في الأيام العادية إلى 4 في المئة، لأن أغلب المواشي يتم استيرادها من الخارج، ويقوم التجار بتربيتها مدة 6 أشهر تكلفنا مبالغ كبيرة بسبب التطعيمات». من جهة أخرى، أشار مدير مؤسسة خالد الحربي لاستيراد المواشي خالد الحربي أن مرض القلاعية مستوطن في السعودية، ويسبب نفوق الأغنام الصغيرة، وهناك أمراض الدموي والمعوي وتنتج هذه الأمراض بسبب تغيير نوعية الأعلاف للمواشي المستوردة من الخارج. وقال الحربي: «يكلف التطعيم للرأس الواحد 20 ريالا،ً وأدفع شخصياً 400 ألف ريال سنوياً من حسابي الخاص للتطعيمات فقط، وأحيانا تقوم الوزارة بتوفير التطعيمات لتجار المواشي»، مشيراً إلى أن نسبة الخسائر تبلغ في الأيام العادية 2 في المئة، وتزيد في مواسم الحج والأعياد على 4 في المئة». من جهته، بيّن تاجر المواشي فضاء العنزي أنه يستورد سنوياً 200 ألف رأس من دول الشام، وأن نسبة الخسائر في المواشي لديه تبلغ 5 في المئة سنوياً جراء النفوق وعدم توافر التطعيمات في بعض الأوقات من وزارة الزراعة أو في الأسواق المحلية، ما يضطره في بعض الأوقات لأخذ التطعيمات من الدول المجاورة للمملكة». وأكد العنزي أن «قيمة الأدوية البيطرية التي يشتريها سنوياً تبلغ مئة ألف ريال، وأننا نعاني كتجار مواشي من نقص الأطباء البيطريين أوعدم خبرة البعض الآخر في أمراض المواشي، ما يزيد من انتشار المرض في القطيع بسرعة إذا لم يتدارك الوضع سريعاً». واتصلت«الحياة» أكثر من مرة بمسؤولين في هيئة الغذاء والدواء لأخذ رأي الهيئة بهذا الخصوص إلا أنه لم يجب أحد على اتصالات الصحيفة. وكانت وزارة الزراعة أصدرت أخيراً تنظيماً جديداً للعيادات البيطرية الخاصة بهدف رفع مستوى الخدمات البيطرية في المملكة بعد انتقال مهام الصيدليات البيطرية إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء، إذ أعادت الوزارة درس الدليل التنظيمي للعيادات البيطرية الخاصة والصادر عام 1427ه. ويتيح التنظيم الجديد فرصة أوسع للقطاع الخاص للمشاركة والاستثمار في مجال تقديم الخدمات البيطرية تحت إشراف الوزارة ويأتي تحت مسمى: «القواعد المنظمة للمستشفيات والعيادات البيطرية الخاصة»، إذ يتميز عن الدليل السابق بإضافة المستشفيات البيطرية الشاملة والخاصة، إضافة إلى بعض العيادات التخصصية التي يحتاجها السوق مثل عيادة الحيوانات الأليفة ومراكز الإيواء، كما يتميز بالعملية والمرونة في إعطاء التراخيص. وتتطلع الوزارة أن يسهم هذا التنظيم الجديد في تكثيف الخدمات البيطرية في جميع مناطق المملكة، وتقديم الخدمات البيطرية للحالات الطارئة في جميع الأوقات، ويكون لذلك الأثر الإيجابي في حماية وتنمية الثروة الحيوانية بالمملكة. وأوضح وكيل وزارة الزراعة المساعد لشؤون الثروة الحيوانية المكلف الدكتور خالد بن محمد الفهيد أن التنظيم الجديد يشتمل على فئات المنشآت البيطرية الخاصة وهي: المستشفى البيطري الشامل والمستشفى البيطري المتخصص للحيوانات الكبيرة (إبل، خيل، أبقار)، وعيادة الرعاية البيطرية الأولية والعيادة البيطرية الشاملة والعيادة البيطرية التخصصية وعيادة الحيوانات الأليفة والطيور ومركز العناية بالصقور والعيادة المتنقلة ومركز الإيواء.
