هذه المرة نجح بنيامين نتانياهو في أن يلعبها جيداً عندما أسرع معلناً قبول الاقتراح المصري بوقف إطلاق النار، وكان ذلك أمام ضيفه وزير الخارجية الألماني وعشية وصول ضيوفه من النرويج وإيطاليا، ولعب الحظ إلى جانبه عندما أطلقت صفارات الإنذار لدى سقوط صاروخ في تل أبيب، لدى إعلانه قرار حكومته المصغرة فكان ذلك مشهداً ساعده على الاستمرار في تأليف مقطعه الثاني، عندما عاد ليقف أمام الجمهور، بعد ساعات، تلقت خلالها إسرائيل ما لا يقل عن ثلاثين صاروخاً، ليعلن أن حرصه على أمن إسرائيل وسكانها يدفعه إلى اتخاذ قرار الرد على الصواريخ. هكذا نجح نتانياهو في ضرب ثلاثة عصافير بحجر واحد. المجتمع الدولي أشاد بموقفه قبول اقتراح مصر لوقف النار. وكسب حلفاءه في اليمين الذين هبوا ضد موقفه مهددين ومتوعدين، كما أن خطوة كهذه زادت من تأييد المجتمع الإسرائيلي لخطواته في إدارة الحرب، حيث قال 53 في المئة في استطلاع رأي أنهم يدعمون الدخول في حملة برية محدودة، ما يعني أن نتانياهو ضمن لجم حملة تظاهرات واحتجاجات وتشكيل لجان تحقيق، في حال دخل إلى عملية برية. لكن هذا لم يخرج نتانياهو والقيادتين السياسية والعسكرية من حال الإرباك التي يعيشونها بسبب التلكؤ في قرار الحملة البرية. وعلى رغم أن نتانياهو أبدى موقفاً لينا في قبول وقف إطلاق النار ونجح في إقناع الإسرائيليين بأن تراجعه عن القرار يصب أولاً وأخيراً في مصلحة أمن إسرائيل وسكانها، إلا أن الأصوات المحذرة من عملية برية ما زالت عالية، على رغم أن القيادة العسكرية تراجعت عن موقفها السابق وانطلقت نحو تكثيف تدريبات واستعدادات الجيش لاحتمال تنفيذ مثل هذه العملية. وقد استبق رئيس أركان الجيش بيني غانتس، التطورات في هذا الشأن، ودعا السكان إلى تفهم وضعية الجيش ومنحه كل دعم وتشجيع، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لإسرائيل»، كما قال. وفي موازاة حملة التصريحات والتهديدات أسرعت إسرائيل في الموافقة على إجراء محادثات في القاهرة للتهدئة بتشكيلها وفداً من شخصيات لها خبرة سابقة في مثل هذه المفاوضات (رئيس جهاز الأمن العام/الشاباك، يوارم كوهين ورئيس الهيئة السياسية والأمنية في وزارة الدفاع عاموس غلعاد والمحامي اسحق مولخو). والتجاوب الإسرائيلي هذا يشكل رافعة سياسية لنتانياهو وحكومته، ومخرجاً من أزمة قرار العملية البرية. إسراع نتانياهو في إقالة نائب وزير الدفاع داني دانون، بعد أن قاد حملة التحريض على قرار وقف إطلاق النار، وعقد وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، مؤتمراً صحافياً بعد ساعة من حديث نتانياهو، يعلن أنه يرى في وقف إطلاق النار تهديداً لأمن إسرائيل ودعماً لما اسماه «الإرهاب الفلسطيني»، داعياً إلى عملية برية فوراً، يظهر جانباً من عدم تماسك الحكومة الإسرائيلية التي يتعرض فيها نتانياهو لتهديدات متواصلة بتفكيك التحالف، خصوصاً من جهة وزراء اليمين و»البيت اليهودي». وهو ما أدخل إسرائيل في نقاش انقسم فيه السياسيون والعسكريون والمجتمع إلى جبهتين، الأولى ويمثلها نتانياهو ويبدي فيها رغبة في التوصل إلى وقف إطلاق النار وعدم الدخول في عملية برية ويدعمه في ذلك اليسار، والجبهة الثانية ويقودها وزير خارجيته ليبرمان وحوله لفيف من نواب ووزراء اليمين، وهؤلاء يرفضون أي اتفاق لوقف إطلاق النار ويصرون أن إسرائيل ستكون قادرة على التفوق على حماس خلال عملية برية. إحتمالات ثلاثة ليبرمان أعلن في شكل واضح أن عملية برية هي وحدها القادرة على التغلب على حماس قائلاً: «أمام مخربي حماس ثلاثة احتمالات، فإما يهربون أو يعتقلون أو يكون الموت مصيرهم». واللهجة الحربية هذه أطلقها وزير الخارجية أمام نظيره النرويجي خلال جولة لهما في عسقلان، حيث تعرض بيت إلى صاروخ فلسطيني وكان الحظ، هنا أيضاً، حليف ليبرمان حيث أطلقت صفارة الإنذار فاضطر وضيفه للدخول إلى الملجأ. أما في الجانب العسكري ففي شعبة الاستخبارات يواصلون التمسك بالموقف الذي يقول إن حماس معنية بالتهدئة على خلفية الضربات التي تلقتها. ويفسرون فشل تحقيق وقف إطلاق النار بمسألتين أساسيتين: حقيقة أنه تم إعداد اتفاق وقف إطلاق النار من دون التشاور مع حماس، حيث تحدثت مصر مع إسرائيل ومع أبو مازن ومع الأميركيين، ولم تتحدث مع حماس، وتم طرح الاتفاق أمام حماس كحقيقة ثابتة. وتنضم إلى هذه الإهانة المسألة الثانية، وهي دخول حماس في جولة الحرب الحالية من خلال ضائقة واسعة، خاصة في المجالين الاقتصادي والمدني، فالاقتصادي يتمثل بعدم دفع السلطة لرواتب مستخدمي حماس الذين يبلغ عددهم 42 ألف مستخدم، والمدني ينعكس في استمرار إغلاق معبر رفح، ومنع تنقل الفلسطينيين ودخول البضائع إلى القطاع. ولم يوفر الاقتراح المصري أي حل لهاتين المسألتين. وفي غياب حل ملموس لضائقاتها وصلت حماس إلى الحرب». النقاش الإسرائيلي والتخبطات ما بين تنفيذ عملية برية أو عدم تنفيذها والقبول بوقف إطلاق النار أو رفض أي اقتراح من دون تحقيق أهداف عملية «الجرف الصامد»، يدل على أن الحكومة برئاسة نتانياهو أطلقت العملية العسكرية بفارق كبير بين لهجة العربدة والتهديد واستعراض العضلات، التي أطلقها القادة السياسيون والعسكريون، وبين الواقع على الأرض. فسرعان ما تبين أن سلاح الجو غير قادر على حسم المعركة وحده، وأن ما تملكه حماس من تميز في مستوى تسلحها، يؤكد أن إسرائيل دخلت إلى الحرب ولا تعرف ما ينتظرها. وتقارير الاستخبارات والشاباك لم تكن واضحة أو تشكل عاملاً مساعداً. وهنا لا يقتصر الحديث على صواريخ غراد وأخرى وصلت إلى تل أبيب وحيفا، إنما الطائرة من دون طيار التي تبين أنها من النوع القادر على حمل أربعين كيلوغراماً من القذائف. وكذلك استخدام صواريخ مضادة للمدرعات واختراق حماس للأجهزة والقنوات التلفزيونية الإسرائيلية والتشويش عليها. وهذه القيادة التي أعلنت أنه في حال لم يحسم سلاح الجو المعركة فستنفذ عملية برية وأصدرت أوامر لثمانية وأربعين ألف جندي احتياط للانضمام إلى وحداتهم، لم تكن قادرة على القرار في شأن العملية البرية، وبعد أسبوع من العملية لم يحسم سلاح الجو المعركة ولم يتخذ القرار بعملية برية. ما جعل حال اليأس والإحباط تسيطران على آلاف الجنود المجندين منذ اختطاف الإسرائيليين الثلاثة، بانتظار قرار المستوى السياسي. والواقع على الأرض أدخل الحكومة في حال تناقض واهتزاز لعدم تعريف أهداف العملية. فاليوم يتحدث الإسرائيليون عن ضرورة القيام بعملية خاصة لتفكيك الأسلحة في غزة، على شاكلة ما جرى في سورية. وهناك من يبرز أن الهدف من العملية هو القضاء على حماس، وهو هدف يواجه بنوع من السخرية من عدة جهات إسرائيلية تعقبه تساؤلات عدة: - ماذا يعني إضعاف حماس أو القضاء عليها في وقت ظهر أكثر من مؤشر إلى أن الحكومة تريد لحماس مواصلة الحكم في قطاع غزة، لأنها قد تكون أفضل من أي بديل آخر في ظل ظهور الحركات المتطرفة في المنطقة وخطر سيطرة «داعش»، أو غيرها. - لماذا استثمرت إسرائيل كل قواها وعلاقاتها كي تمنع دفع الرواتب لمستخدمي حماس؟ - لماذا أدارت حملة دولية ضد تشكيل حكومة المصالحة الفلسطينية؟ - لماذا ضغطت على الدول والتنظيمات كي تقطع اتصالاتها بحماس؟ - والسؤال الأبرز بين هذه الأسئلة لماذا تطلب إسرائيل من الحكومات ذاتها الآن إقناع حماس بالموافقة على وقف إطلاق النار؟ المسؤول الإسرائيلي السابق، ايتان هابر (مدير عام ديوان رئيس الوزراء في زمن اسحاق رابين)، يقول: «القيادة الإسرائيلية التي تقول إنها ترفض التحدث مع حماس، وافقت على وقف إطلاق النار فإذا لم نتحدث مع حماس، هل يسقط الاتفاق من السماء؟ ويرد قائلاً: بعد انتهاء الطوفان، سيكون لدينا ما يكفي من الوقت كي نفحص، كيف تمكنت عصابة تضم عشرات وربما مئات من الإرهابيين، وفق تعبيره، من جعل دولة كاملة تصاب بالجنون، وجعل الجيش الضخم والقوي يقف على أقدامه، وشل الاقتصاد المزدهر، والسخرية من وزراء حكومتنا، وخلق عمل لكتائب من الأطباء النفسيين». ويواصل هابر طرح تساؤلاته حول ما يمكن فعله في ظل الوضع الحالي ويقول: «لنفرض أننا قمنا باحتلال غزة، ولنفرض أننا سنسيطر عليها لعدة سنوات، كما سيطرنا عليها في الماضي، فما الذي سيعنيه ذلك؟ هل سنعثر على كل الوسائل القتالية؟ هل سنعتقل كل الأشرار وأصحاب المؤامرات؟ كم سنة سنسيطر على غزة؟ ثلاث سنوات؟ خمس سنوات؟ إذاً سنعود بعد خمس سنوات إلى الوضع ذاته، فهل هذا هو ما نريد توريثه لأولادنا وأحفادنا»؟ الخبير نواح كليغر، تساءل: «نحن نعرف المشكلة الحالية، لكن من يعرف أي مشكلة ستأتي في المستقبل». ويضيف:» الآن، أيضاً، يكرر هذه المقولة كل أنواع الخبراء الذي يحذرون من تصفية حماس والجهاد الإسلامي ويدعون أننا لن نعرف من سيأتي مكانهم. وهذا ما يطرح السؤال: هل يمكن أن تأتي سلطة أسوأ بكثير من عصابات الإرهاب المتزمتة التي تدير غزة؟ ما الذي سيكون أسوأ من إطلاق ألف صاروخ على إسرائيل؟ فما هذا الهراء إذن»؟ ويتابع: «عندما تتوقف عصابات القتل والإرهاب عن السيطرة على غزة، ألا يمكن أن يقرر جزء من السكان الذين يعيشون في فقر وبؤس وخوف من سلطتهم، العيش في سلام مع إسرائيل كي يجدوا لقمة عيشهم؟ فإلى ما قبل سنوات ليست بعيدة كان الكثير من سكان غزة يعملون في إسرائيل، ونجحوا بالاهتمام بعائلاتهم وكسب لقمة عيشهم بكرامة وبنوا لأنفسهم البيوت. فلماذا لا يرجع هذا الوضع بعد طرد الدكتاتوريين الذين لا يسمحون للجمهور بالتمتع بحقوق الإنسان وحرية التعبير أو كسب لقمة العيش، ويجبرونه على العيش في فقر مدقع؟». أما البروفسور أماتسيا برعام، فيقول: «إن احتلال قطاع غزة بشكل كامل والسيطرة عليه سيكلف الكثير من الدماء في الجانبين الإسرائيلي والعربي، وسيحتم الاحتفاظ بكتيبتين من سلاح المشاة في المنطقة بشكل دائم، وصرف قرابة مليار دولار سنوياً. كما أن التوغل البري والخروج السريع سيجبي ثمناً، لكنه سيكون ناجعاً لعام أو عامين فقط. فالأنفاق تعمل بشكل أبطأ بكثير مما كانت عليه قبل وصول السيسي إلى الحكم في مصر، لكن حماس ستواصل التضخم. فما العمل إذن؟ إن أفضل خروج من المواجهة الحالية هو السياسة. ويجب استغلال التخوف الدولي من التوغل البري الإسرائيلي لاشتراط عدم التوغل بصدور قرار عن مجلس الأمن، بحسب المادة السابعة من معاهدة الأممالمتحدة، يقضي بتفكيك غزة من السلاح الباليستي». ويشير برعام إلى استخدام هذه المادة لصدور قرارين سابقين، الأول قرار رقم 687 المتعلق بإنشاء هيئة المفتشين UNSCOM لتفكيك العراق من الأسلحة الكيماوية، وقرار 2118 في شأن تفكيك الأسلحة في سورية. وهناك أيضاً القرار 1710 المتعلق بتفكيك أسلحة حزب الله في لبنان، وعلى رغم اعتبار إسرائيل للقرار بأنه ليس ناجحا، إلا أن هذا القرار عزز قوة الردع الإسرائيلية أمام حزب الله لأنه منح إسرائيل شرعية دولية بمهاجمة قوافل الأسلحة التي تصل من سورية وضرب حزب الله إذا خرق وقف إطلاق النار. ومقابل قرار كهذا يقول برعام: «إن على إسرائيل الموافقة على رفع الحصار تدريجياً عن غزة. ولكن إذا كان لا بد من العملية البرية، فيجب عدم الدخول بهدف الخروج فوراً، ويجب عدم الدخول بهدف البقاء طويلاً في القطاع. ويبقى خيار احتلال رفح الفلسطينية والبقاء فيها لعدة سنوات. وهذا يحتم بناء سياج حدودي على مسافة خمسة كيلومترات إلى الشمال من الحدود المصرية، بحيث يمتد السياج مقابل الحدود المصرية في منتصف المنطقة الممتدة بين رفح وخان يونس، وبالتالي تحويل مسار فيلادلفيا الموسع جداً إلى حاجز فعال يمنع تهريب الأسلحة، وهكذا يتم تجفيف وصول الأسلحة إلى غزة». وأما بالنسبة لسكان رفح ومخيم اللاجئين المجاور لها، الذين سيصبحون داخل حصار بين ثلاثة أسيجة والبحر، فيقترح برعام السماح لهم بدخول إسرائيل للعمل والشراء، وفق ترتيبات أمنية. وسيكون على إسرائيل في البداية إدارة شؤون سكان رفح، ونقل الكثير من السكان إلى المنطقة الخالية نسبياً بين رفح وخان يونس وإنشاء مبان لآلاف العائلات. وعلى رغم أن هذا الحل سيكلف كثيراً إلا أنه سيوفر بشكل ملموس في المصروفات الأمنية، ولن يحتم السيطرة على غالبية المناطق».
