نفت جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر في شكل قاطع أن تكون «توافقت» مع المجلس العسكري وقوى سياسية أخرى على دعم الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي مرشحاً للرئاسة. وأشارت إلى أنها تجري اتصالات مع شخصيات أخرى لم تسمها لإقناعها بالترشح، إلا أن هذه المساعي لم تثمر. واتجهت الأنظار إلى انتخابات الرئاسة مع اقتراب فتح باب الترشح لها في العاشر من الشهر المقبل، فيما تترقب الأوساط السياسية من سيحصل على دعم «الإخوان» أصحاب الأكثرية النيابية. وكشف مسؤول في الجماعة ل «الحياة» أنه «إذا لم يتم الاتفاق مع مرشح جديد من غير الأسماء المطروحة الآن، فإن الاحتمال الأرجح سيكون إعلان دعم عمرو موسى» الأمين العام السابق للجامعة العربية. ورأى أن «مصر في حاجة إلى رئيس يستطيع ضبط إيقاع العلاقات الخارجية ويحتفظ بعلاقات دولية مقدرة»، مشيداً ب «رؤية موسى للتعامل مع قضايا الداخل». لكنه شدد على أن «الأمر في النهاية مطروح على مؤسسات الجماعة، وكل يوم يجد جديد في هذا الصدد». ولفت إلى أن المرشحين المحسوبين على التيار الإسلامي عبدالمنعم أبو الفتوح وحازم صلاح أبو اسماعيل ومحمد سليم العوا «خارج إطار تفكير الجماعة»، وكذلك الفريق أحمد شفيق لارتباطه الوثيق بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك وكونه عسكرياً. وأشار إلى أن «الإخوان يبحثون عن مرشح لا تثار في شأنه خلافات، ويلقى قبولاً من شباب الجماعة» القريبين من القيادي «الإخواني» السابق عبدالمنعم أبو الفتوح الذي خالف قرار الجماعة بعدم طرح مرشح للرئاسة. وأضاف: «لا يمكن مطالبة قواعد الجماعة بالامتثال لقرار القيادة إلا إذا كان مقنعاً». وكشف أن جلسة خاصة ضمت قيادات في الجماعة ورئيس المجلس الاستشاري المعاون للمجلس العسكري منصور حسن عقدت قبل أسابيع لمناقشة ترشيح الأخير، لكنها انتهت بلا اتفاق. كما علم أن جلسة مماثلة عقدت مع أبو اسماعيل الذي أراد باعتباره منتمياً إلى الجماعة الحصول على الإذن بالترشح، لكن الجماعة أكدت له موقفها بعدم دعم أي مرشح إسلامي. من جهته، كشف الناطق باسم «الإخوان» محمود غزلان أن «هناك أسماء مطروحة عدة على مؤسسات الجماعة نحاول الاتصال بها (لحضها على الترشح) وننتظر ردها». وأكد أن العربي ليس من بين هذه الأسماء، فيما اعتبر القيادي في حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية للجماعة، عصام العريان أن حديث وسائل إعلام محلية عن اتجاه «الإخوان» لدعم العربي «سياسي بالدرجة الأولى، ولا صحة مطلقاً لهذا الأمر». وأوضح غزلان أن اتصالات الجماعة «إن أثمرت اتفاقاً سيعلن وإن لم تصل إلى نتيجة سندعم أحد المرشحين المحتملين المطروحين حالياً بعد قراءة برامجهم... إن لم نجد غيرهم سندعم أحدهم». وحدد شروطاً يجب توافرها في المرشح الذي سيدعمه «الإخوان» هي «الوطنية والكفاءة وأن يحترم الفكرة الإسلامية ويلتزم بها وأن يكون مدنياً وألا تكون له علاقة بالنظام السابق، أي ألا يكون تورط في فساد النظام». من جهة أخرى، علم أن «الحرية والعدالة»، الذي تأكد حصوله على الأكثرية في مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان)، يفاضل بين النائبين محمد طوسون وعلي فتح الباب لرئاسة المجلس. وكان حزب «الإخوان» عزز من مكاسبه في انتخابات الشورى بأن حاز على أكثر من 40 في المئة من أصوات الناخبين على مقاعد القوائم في المرحلة الثانية والأخيرة للانتخابات، فيما يخوض مرشحوه جولة الإعادة التي تجرى الأربعاء المقبل على غالبية المقاعد الفردية.
