يحتاج الفرقاء اللبنانيون، والخارجيون المنغمسون في تفاصيل الوضع اللبناني الداخلي، الى هذا الوقت المستقطع الذي يتطلبه الانتقال بلبنان الى المرحلة السياسية الجديدة، التي تقوم على التعايش مع الوضع الإقليمي الناشئ المفتوح على مصالحات وتسويات للخلافات وعلى منطق الإفادة من الفرصة المتاحة التي يشدد عليها الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري، والتي قال وزير الخارجية الألماني فرانك والتر شتاينماير إنها قد لا تكون طويلة. وهو وقت مستقطع يقر الجميع بأن المهلة المطاطية لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة ستستغرقه، ولو تحت عنوان لبننة الاستحقاق الحكومي وترك اللبنانيين يصوغون التسويات في ما بينهم حول هذه العملية السياسية المعقدة الخاضعة لتداعيات الصراعات الحادة التي دخلوا فيها خلال الأعوام الماضية والتي بلغت ذروة دموية كما حصل في 7 أيار (مايو) 2008 ومرحلة متقدمة من التناقضات والحساسيات المذهبية. فعلى الصعيد الإقليمي، إذا كانت المصالحة السعودية - السورية هي العنصر الحاسم الجديد في المعادلة العربية والإقليمية، فلأن هاتين القوتين الإقليميتين قطعتا شوطاً في التأقلم مع وضع دولي جديد، بدءاً بالسياسة الجديدة لإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما القاضية بالانفتاح على سورية وإيران، وانتهاء بالتشدد الإسرائيلي حيال منطق التسوية في المنطقة الذي يوجب على الرياضودمشق حداً أدنى من التوافق في مواجهة تعنت تل أبيب إزاء هذا المنطق. إلا أن ما تحتاج إليه دمشق في التأقلم مع الوضع الناشئ هو التسليم بأن عودتها الى ممارسة نفوذها على السلطة السياسية في لبنان كما في السابق لم يعد ممكناً، على رغم أن المصالحة السعودية معها والانفتاح الغربي عليها لا يمانعان في أخذ مصالحها الأمنية وعلى صعيد السياسة الخارجية في ما يخص توجهات هذه السلطة فيه في الاعتبار. ويبدو أن المسؤولين السوريين يحتاجون الى بعض الوقت كي يغادروا الطموح الى استعادة النفوذ المباشر على لبنان، سواء من "حزب الله" الذي مارس هذا النفوذ بالإنابة عنهم بعد خروجهم منه، أو ذلك الذي مارسوه عبر أدوات أخرى تصلح لمرحلة الصراع الحاد الذي حصل في السنوات الأربع الماضية. فالانفتاح الغربي والعربي على دمشق، هو ثمن لتعاونها في ملفات إقليمية عدة، من العراق الى فلسطينوإيران والتنسيق الأمني في مواجهة الإرهاب (الذي أخذ أشكالاً متقدمة في الأسابيع الماضية في الاجتماعات المتتالية لأجهزة الاستخبارات الدولية والإقليمية التي تشارك فيها سورية وتركيا)، انتهاء بالتهدئة والاستقرار الأمني في لبنان. وهذه تعطي سورية أثماناً في دورها الإقليمي وعملية السلام، ودعماً لاقتصادها واستقرارها، لكنها لا تعني التسليم لها بطموحها في العودة الى الإدارة السياسية للشأن اللبناني الداخلي، وهو أمر كان يمكن للدول الغربية والعربية أن تقبل بالبحث فيه مع دمشق لو فاز حلفاؤها في الانتخابات النيابية، كأمر واقع. لقد حصلت سورية على ثمن مباشر في لبنان، في إطار سياسة الخطوة خطوة في مناخ المصالحات العربية والانفتاح العام في المنطقة، بدءاً بتغيير قوى 14 آذار لهجتها تجاه دمشق منذ ما قبل الانتخابات، واستعداد سعد الحريري لزيارتها لبحث العلاقات، وهو تطور ليس بقليل لمصلحتها، فضلاً عن فصل العلاقة معها عن موضوع المحكمة الدولية، في سياق ما نص عليه اتفاق الطائف حول العلاقة المميزة. ثمة فريق إقليمي آخر يحتاج الى التأقلم مع الوقائع الجديدة في لبنان هو إيران، وإذا كان من الطبيعي أن ترتاب الأخيرة من حصول تقدم في التقارب السعودي - السوري، في الوقت الذي تواجه فيه إرباكاً داخلياً، فإن مصدر هذا الارتياب هو الخشية من ترتيبات في لبنان في وقت باتت لها فيه مصالح استراتيجية كجبهة دفاعية – هجومية استثمرت فيها سنوات عدة وتحرص على إبقاء هذا الاستثمار ورقة قوة في يدها للاستخدام عند الحاجة، بالمعنى الإقليمي سواء في سياق التفاوض أو في سياق المواجهة. إلا أن طهران و "حزب الله" يحتاجان الى الاعتياد على عدم احتساب سلاح الحزب عنصر قوة فائضة عن الحجم الداخلي لنفوذهما في المعادلة اللبنانية، مقابل التسليم من قبل الأطراف اللبنانية الداخلية الأخرى بأن الحل لهذا السلاح إقليمي ولهذا السبب هو مؤجّل...
