ذكر تقرير دولي أن لجنة تابعة للأمم المتحدة تراقب مدى الالتزام بالعقوبات التي تفرضها المنظمة الدولية على الصومال، اتهمت رئيس البلاد حسن شيخ محمود ووزيرة الخارجية السابقة فوزية يوسف آدم ومكتب محاماة أميركي بالتآمر للتربّح من أصول صومالية استُرِدّت من الخارج. وكانت معظم أصول الصومال في الخارج جُمّدَت في مستهل الحرب الأهلية هناك عام 1991 وتشمل أموالاً وذهباً احتفظت بها مصارف على مدى عقدين من الفوضى والصراع في الصومال إلى جانب ممتلكات حكومية على أراضٍ أجنبية. وكشفت مجموعة مراقبة الصومال وإريتريا المؤلفة من 8 أعضاء، نتائج التقرير السري للجنة العقوبات على الصومال وإريتريا التابعة لمجلس الأمن. وذكرت مجموعة المراقبة أن المعلومات التي جمعتها حتى الآن «تنم عن استغلال للسلطة لتحقيق مصالح شخصية وتشير على أقل تقدير إلى مؤامرة». وشارك ب «المؤامرة» شركة المحاماة الأميركية «شولمان روجرز» والرئيس الصومالي ومكتبه ووزيرة الخارجية السابقة وشخصان آخران قال المراقبون إنهما كانا حلقة الاتصال بين «شولمان روجرز» والصومال. ونفى جميع من شملتهم التهم ارتكاب أية مخالفات، بل اتهم بعضهم رئيس مجموعة المراقبة جارات تشوبرا بتبني أساليب تحقيق مريبة واستخلاص نتائج بلا سند.
