اعترفت اليونان أمس أنها تواجه صعوبة في إقناع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بإنقاذها من الإفلاس، حتى بعد موافقة برلمانها على تخفيضات ضخمة في الموازنة. وطالب الاتحاد الأوروبي، الذي تنتابه الشكوك، زعيمي حزبين يساريين يشاركان في حكومة رئيس الوزراء لوكاس باباديموس، بتقديم التزامين مكتوبين بحلول اليوم بتنفيذ تخفيضات تشمل الأجور والوظائف ومعاشات التعاقد عقب الانتخابات المتوقعة في نيسان (أبريل) المقبل. ولا يشكّل الالتزام المكتوب المطلب الوحيد لوزراء المال في دول منطقة اليورو قبل اتخاذ قرار في شأن حزمة مساعدات الإنقاذ وقيمتها 130 بليون يورو، وتحصل أثينا على جزء منها في حال نجاحها في تفادي التخلف عن تسديد ديون قيمتها 14.5 بليون يورو تُستحق في 20 آذار (مارس) المقبل. وسئم وزراء المال بنكث اليونان تعهداتها وطالبوها بتوضيح سُبل سد فجوة تصل إلى 325 مليون يورو في خطة لترشيد أكبر للإنفاق بما قيمته 3.3 بليون يورو هذه السنة قبل اجتماع في بروكسيل اليوم. وأقر الناطق باسم الحكومة بانتليس كابسيس بأن على أثينا أن تبذل مزيداً من الجهد، وقال: «من الواضح أن اجتماع مجموعة اليورو اليوم سيكون صعباً، ولكن الحكومة تعتقد أن مواقف الساسة تُظهر عزمنا على مواصلة المسيرة». تراجع إنتاج المصانع وأظهرت بيانات أمس تراجع إنتاج المصانع في منطقة اليورو نهاية عام 2011، ما يعكس ضعف الاقتصاد الأوروبي، لكن واضعي السياسات والاقتصاديين يتوقعون انتعاشاً هذه السنة. وانخفض الإنتاج الصناعي 1.1 في المئة كانون الأول (ديسمبر) الماضي مقارنة بالشهر السابق، في حين توقع خبراء اقتصاد أن يبلغ 1.2 في المئة في استطلاع أجرته وكالة «رويترز». ونزل إنتاج المصانع اثنين في المئة على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات بلغت 1 في المئة. وفي ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، تراجع الإنتاج الصناعي 2.7 في المئة، وتكرّر الاتجاه في مبيعات التجزئة التي انخفضت، معاكسة التوقعات، في كانون الأول(سبتمبر) في منطقة اليورو، مسجّلة اكبر انخفاض في ثلاث سنوات. ولا يمكن بعد الاعتماد على الأسر في دعم الاتحاد الأوروبي للخروج من التباطؤ الاقتصادي، على رغم ظهور إشارات على انحسار أزمة الديون السيادية، بعدما سمح البنك المركزي الأوروبي في سابقة هي الأولى من نوعها للبنوك بالحصول على قروض لأجل ثلاث سنوات نهاية العام الماضي. وارتفع معدل البطالة إلى 10.4 في المئة في كانون الأول الماضي، في حين بقي التضخم قرب أعلى مستوياته أخيراً عند ثلاثة في المئة. ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماشاً بمعدل 0.5 في المئة في منطقة اليورو هذه السنة، لكن المفوضية الأوروبية بدت أكثر تفاؤلاً وتوقعت نمواً بمعدل 0.5 في المئة أيضاً، ولكن ذلك قد يتغيّر مع صدور توقعات جديدة غداً. قمة الاتحاد الأوروبي والصين إلى ذلك افتُتحت في بكين أمس قمة بين الصين والاتحاد الأوروبي تطغى عليها أزمة الديون التي أعلنت الحكومة الصينية رغبتها في المساعدة في معالجتها لتفادي انعكاسها على تباطؤ الاقتصاد في ثاني أكبر اقتصاد. وكان مقرّراً أن تُعقد القمة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، لكنها أرجئت بسبب أزمة الديون السيادية. ويشارك في القمة رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو ورئيس الوزراء الصيني وين جياباو، على أن يلتقي المسؤولان الأوروبيان اليوم الرئيس الصيني هو جينتاو. وقال فان رومبوي في افتتاح المحادثات: «علاقتنا متينة، ولقد حققنا الكثير منذ إقامة الشراكة الإستراتيجية الشاملة عام 2003، لكن الاحتمالات لا تزال هائلة»، مشدّداً على تشديد الترابط بين الاقتصاد الصيني والاتحاد الأوروبي، إذ أن أي تغيّر في معدل نمو احدهما سينعكس مباشرة على الآخر». وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية ليو وايمين أعلن أول من أمس أن الصين قلقة من أزمة الديون التي دخلت مرحلة حاسمة، في وقت يخشى المصدرون الصينيون تراجع الطلبيات في السوق الأوروبية. وفي مواجهة القلق المتنامي في أوروبا من ارتهان اقتصادي للصين، أكدت صحيفة «الشعب» الصينية أول من أمس أن الصين لا تنوي «شراء أوروبا». وأبدت بكين مراراً رغبتها في المشاركة في الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي، ثم في آلية الاستقرار الأوروبية التي ستُحدّد في تموز (يوليو) المقبل، إلا أنها لم تعلن أي التزام بالأرقام. إلى ذلك أكدت بريطانيا وفرنسا أنهما ستتقيدان بالتزامهما لخفض العجز في الموازنة بعدما خفضت وكالة «موديز» توقعاتها للتصنيف الائتماني الممتاز (AAA) لكل من البلدين إلى سلبية. وقال وزير المال البريطاني جورج اوزبورن ليل أول من أمس: «هذا دليل على أن في ظل الوضع العالمي الحالي، لا يمكن لبريطانيا أن تتخلى عن التصدي لديونها، وموديز كانت واضحة في الإشارة إلى أن التعزيز المالي الضروري الذي تتبعه الحكومة هو الذي يمنع خفضاً فورياً للتصنيف الائتماني». وأشار وزير المال الفرنسي فرانسو باروان أمس إلى أن بلاده «ستمضي قدماً في سياستها لتحسين القدرة التنافسية ودعم النمو مع خفض العجز في الموازنة الحكومية». ولفت إلى أن «موديز» أكدت ارتفاع الإنتاجية وتنوع اقتصاد فرنسا وأنها غيرت توقعاتها للتصنيف الائتماني إلى سلبية بسبب الأخطار التي تواجه منطقة اليورو بأكملها. وأظهر مسح صدرت نتائجه أمس ارتفاع ثقة المحللين والمستثمرين الألمان أكثر من المتوقع هذا الشهر. وقفز المؤشر الشهري لمعهد «زد إي دبليو»، الذي يتخذ من مانهايم مقراً له، إلى 5.4 من سالب 21.6 كانون الثاني (يناير) الماضي. وكان متوسط توقعات محللين استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم أن يرتفع المؤشر إلى سالب 12.
