حذر خبراء اقتصاد دوليون، من أن استمرار تقليص تصنيف مصر الائتماني سيهدّد الجهود الحكومية الرامية إلى جذب مزيد من التمويل الخارجي لدعم مشاريع التنمية. ودعوا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لرفع التصنيف الائتماني بهدف تعزيز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية وثقة المستثمرين الأجانب. وعزت كبيرة المحللين الاقتصاديين في «مؤسسة نورمان للدراسات الاقتصادية» في واشنطن أونغ هيو، خفض مؤسسة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني للعملة الصعبة في مصر في المدى الطويل من «A+» إلى «A»، إلى انخفاض احتياط النقد الأجنبي من 36 بليون دولار في كانون الثاني (يناير) 2011 إلى 16.3 بليون دولار كانون الثاني الماضي، مشيرة إلى أن الوكالة أبقت على توقعاتها السلبية بسبب استمرار انخفاض احتياط النقد الأجنبي وحال الغموض السياسي والاقتصادي في البلاد. وأضافت أن مؤسسات التصنيف الدولية قد تلجأ إلى مزيد من الخفض في حال إخفاق الحكومة في وقف التراجع الحاد في احتياط النقد الأجنبي والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، مشددة على أن الانتقال السلمي والسلس للسلطة سيدعم الاستقرار وبيئة الاستثمار والعملة المحلية. وكانت مؤسستا «موديز» و «فيتش» خفضتا أخيراً تصنيفهما الائتماني لمصر. وقالت مديرة برنامج الشرق الأوسط في مركز «تشاتام هاوس» الاقتصادي في بريطانيا كلير سبنسر: «خفض التصنيف الائتماني للعملة الصعبة في مصر لم يكن مفاجئاً في ضوء تراجع عائداتها من النقد الأجنبي»، مشيرة الى أن إجراء الانتخابات الرئاسية سيساهم في عودة الاستقرار وزيادة معدلات التدفقات الاستثمارية المباشرة على المدى القصير. وأوضحت أن عمليات التصنيف الائتماني لأي دولة أو مؤسسة، تعتمد على الربحية والإيرادات والموجودات والموارد المالية والتدفقات النقدية (رأس المال والقروض الحالية وغيرها) واستغلال رأس المال.
