وقّع مسؤولون في وزارة الشؤون الاجتماعية وإحدى الشركات المتخصصة في بيع السيارات أمس عقداً لتوريد 1000 سيارة بكلفة تقارب 133 مليون ريال من أجل توزيعها على معوقين. وذكر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور عبدالله اليوسف خلال مؤتمر صحافي عقب توقيع العقد مع شركة الجميح للسيارات، أن السيارات التي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بتوفيرها لذوي الاحتياجات الخاصة، مزودة بمميزات تناسب ذوي الإعاقة، لافتاً إلى أن توزيع السيارات سيكون وفق نظام يتألف من 3 شرائح، وستكون الأولوية للشريحة ذات الإعاقة الشديدة، وسيمنح المعوقون تأشيرات للسائقين مع السيارات. وتابع: «أخذنا كل الاعتبارات الفنية بالحسبان ودرسنا المواصفات التي يحتاجها المعوق في السيارة، ويستطيع المعوق و8 آخرين الركوب في السيارة التي ستكون ذات سقفٍ عالٍ، ومزودة برافعة في حال الحاجة لها، كما أن هناك محاولات لتعديل مقود السيارة لتناسب من يستطيع القيادة من المعوقين، إضافة إلى وجود أسرّة وكراسي كهربائية»، لافتاً إلى أن المعوق لن يتحمل أي مبالغ مالية. وأشار إلى أن الأولوية في منح السيارات لمعوقين تحددها عوامل صحية واجتماعية، وأولها أن يكون الشخص من ذوي الإعاقة الجسمية، مثل الشلل الرباعي والبتر المزدوج وضمور الأطراف الأربعة، ويأتي بعدها الشلل النصفي ومن لديهم إعاقة ذهنية أو حسية أو كليهما، في حين تشمل العوامل الاجتماعية الأسر ذات الدخل الاقتصادي المنخفض، وذات الحالة الصحية السيئة، ووجود أكثر من شخص ذوي إعاقة في أسرة واحدة، ولن يتم الانتقال من شريحة شديدي الإعاقة إلى الشريحة التي تليها حتى الانتهاء من الشريحة بكاملها. وتطرق إلى أن السيارة تسجل في المرور باسم المعوق، ولا تباع قبل 5 أعوام حتى لا يتمكن بعض أولياء الأمور ضعاف النفوس من بيعها، ولا يستفيد منها المعوق، مشيراً إلى أن الوزارة لا تستطيع أن تبقي السيارة باسمها لتجنب تحميلها المسؤولية عن المخالفات المرورية وغيرها. ولفت إلى أن وضع علامة «معوق» على السيارة سيترك إلى الشخص ذاته، فبعضهم يخشى من نظرة المجتمع له ولا يحب وضعها، مضيفاً أن النظام لم يشر إلى قضية استرداد السيارات في حال وفاة المعوق. وأوضح أن التقديم على هذه السيارات سيكون عبر 37 مركزاً تأهيلاً شاملاً في جميع المناطق، وعندما يحضر المعوق يخضع لكشف طبي، ويجري التأكد من البيانات، ومن تعبئة الاستمارة كلها عبر نظام حاسب آلي، لافتاً إلى أن الوزارة بدأت بإرسال التعاميم، وبدأت بعض المراكز باستقبال الطلبات. من جهته، أوضح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد للرعاية الاجتماعية إبراهيم مجلي، أن الوزارة بدأت في مرحلة التسجيل، وتحديث البيانات السابقة لتغطية الدفعة الأولى من شديدي الإعاقة، مشيراً إلى انه لم يتم اكتمال التسجيل والحصر النهائي، متوقعاً أن تغطي الدفعة الأولى شديدي الإعاقة. وأضاف أن الدفعة الثانية من المناقصة طرحت في منافسة عامة ضمن المرحلة الثانية، وستفتح مظاريفها خلال شهرين، ومن المتوقع أن تعادل 3 آلاف سيارة، وتطرق إلى أن عدد من تنطبق عليهم الشروط للحصول على سيارة يقارب 20 ألف معوق. إلى ذلك، ذكر المدير العام للشؤون المالية والإدارية في وزارة الشؤون الاجتماعية صالح العمير، أن كلفة السيارة الواحدة تقارب 133 ألف ريال، وسيجري تأمين السيارات خلال 4 أشهر تقريباً.
