استبعد تجار وخبراء أن يكون الانخفاض الأخير الذي لحق بأسعار الذهب انهياراً، واصفين ما يحدث بأنه تصحيح. وانخفض سعر الذهب في السوق الفورية أكثر من 1 في المئة أول من أمس (الجمعة)، متأثراً بتراجع اليورو، بلغ سعر الأوقية 1706.46 دولار. وأكد أستاذ الاقتصاد الدكتور كمال الوديع أن «الذهب دخل منذ عام في موجات مختلفة بين الارتفاع والانخفاض، وسجل خلالها أرقاماً تاريخيةً لم يبلغها من قبل، كما شهد انخفاضاً في جلسة واحدة بلغ 130 دولاراً، وهو ما لم يشهده من قبل، وهو ما تسبب في تضارب القراءات حول سعره». وقال الوديع ل«الحياة»: «الكثيرون يرون أن هذا تصحيح طبيعي، بسبب الارتفاعات الشديدة التي حدثت في شهر آب (أغسطس) الماضي، إذ لم تكن تلك الارتفاعات مبررة، وإنما جاءت نتيجة حالة فزع أكثر منها، نتيجة وقائع اقتصادية حقيقية، بيد أن هذا التصحيح يمكن أن يستمر فترة بسيطة، وإذا ساءت الأحوال الاقتصادية أكثر يعود للارتفاع». مضيفاً: «قد يلامس من يقول بالتصحيح جانباً من الحقيقة، إلا أنه لا يُخفي الاعتقاد السائد لدى الجميع بأن المعدن الأصفر يعيش فقاعة لا يعرف متى تنفجر». وأوضح أن بعض المتعاملين في السوق يرون في الأسعار الحالية بوادر على تصحيح كبير، قد يكون هو الانهيار المتوقع، لأنه مصاحب لارتفاع مفاجئ لسعر الدولار، وهو الصورة المقابلة له، إذ يقدر الذهب ويسعر بالدولار، وفي حال ارتفع سعر الذهب ينخفض الدولار، وفي حال ارتفع سعر الدولار ينخفض الذهب في المقابل، كما حدث لسعر النفط أيضاً، نتيجة تسعيرها جميعاً بالدولار، مبيناً أنه يوجد من يدعم هذا الرأي، كما أنه يوجد من يقول بأن الذهب يتجه إلى 2000 دولار في 2012، وهو الرقم الذي لم يصله في 2011 مؤشراً على استبعاد انفجار الفقاعة. وحول التوقعات المستقبلية في شأن الذهب، أوضح تاجر الذهب محمد النمر أن «انهيار أسعار الذهب في المدى المنظور مستبعد، وبخاصة أن المسببات في ارتفاعه لا تزال قائمة، وأن الأسعار ستعود إلى الارتفاع ممن جديد خلال 2012». وأضاف: «التصحيح وارد في أي وقت، وقد تتفاوت حدته في كل مرة، وهذه من طبيعة الأسواق، التي تتأثر بكثير من الأمور». وأشار إلى أن الانخفاض الأخير تأثر بمؤشر البطالة الأميركية، وهو مؤثر موقت، كما أن الركود العالمي وتحول إلى حالة تراجع سيقلل الإقبال على جميع السلع بما فيها الذهب والفضة، ولكن هذا الأمر يبقى نسبياً بصورة كبيرة جداً، ولا سيما إذا تم تصنيف الذهب باعتباره ملاذاً في وقت الأزمات، وهذا ما حدث في الأزمة العالمية. وأضاف: «تراجع المشتريات في الأسواق المحلية قد لا يؤثر في الأسعار، والتأثير في غالبيته نفسي وعلى المضاربين فقط، أما بالنسبة إلى الدول فهي لا تتاجر ولا تضارب في الذهب»، لذلك يبقى التصحيح مؤثراً بنسب على المضاربين. من جانبه، توقع تاجر الذهب عبدالله الجوهر أن تبقى الأسعار خلال الفترة المقبلة في حال تذبذب بين ارتفاع وتصحيح، مشيراً إلى أنه ممن يرون أن الأسعار ستتجه في مجملها إلى الارتفاع، وقد تكسر حاجز 2000 دولار قبل نهاية العام الحالي ربما قبل ذلك بوقت. وذكر أنه «في جميع الحالات أي ارتفاع لا بد له من نسبة نزول وتصحيح وتذبذب». وأضاف: «الذهب استمر فترة من الصعود الحاد من دون تصحيح كبير، وفي 2011 حدث مثل هذا التصحيح، وسجل انخفاضاً حاداً»، مبيناً أن «الارتفاع في الأسعار يحدث بفعل أسباب، والظاهر أن هذه الأسباب لا تزال موجودة».
