طهران، موسكو، واشنطن - أ ب، أ ف ب، رويترز - أوردت صحيفة «نيويورك تايمز» امس، أن ثمة خلافات بين الولاياتالمتحدة وإسرائيل في شأن كيفية ردع إيران، فيما رأت موسكو «أهدافاً سياسية ودعائية» وراء اتهام تل أبيب طهران بصنع سلاح نووي، محذرة من «عواقب كارثية» لأي هجوم عليها. وأشارت الصحيفة إلى أن الولاياتالمتحدة وإسرائيل تختلفان في شأن «سؤال جوهري: هل أن المنشآت النووية الإيرانية على وشك أن تصبح حصينة» من أي هجوم لتدميرها. ولفتت إلى «سجال مكثف» بين إدارة الرئيس باراك أوباما والمسؤولين الإسرائيليين، حول تحديد الظروف التي ستجعل الدولة العبرية تعتبر أن الوقت حان لشنّ هجوم على إيران، استباقاً لدخول الأخيرة مرحلة «حصانة»، بحيث تعجز أي ضربة عن إحباط صنعها سلاحاً ذرياً. وأجرى مسؤولون بارزون في الدولتين، زيارات متبادلة أخيراً، شددت الولاياتالمتحدة خلالها على وجوب إتاحة وقت للعقوبات والعمليات السرية، لكبح البرنامج النووي الإيراني. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين اميركيين أن أوباما أقنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، خلال اتصال هاتفي الشهر الماضي، بمنح العقوبات وتدابير أخرى، فرصة للنجاح. تزامن ذلك مع تقرير لصحيفة «هآرتس»، أفاد بأن التقرير الذي ستصدره الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشهر المقبل حول الملف النووي الإيراني، سيكون أكثر حزماً من الذي أصدرته في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وتضمن معلومات عن «اختبارات سرية» تنفذها طهران لصنع سلاح نووي. وأشارت الصحيفة إلى أن التقرير سيحوي «تفاصيل جيدة عن جهود طهران لتطوير رأس نووي لصاروخ أرض - أرض»، معتبرة أن ذلك سيؤدي إلى تشديد العقوبات عليها. في غضون ذلك، تطرّق ميخائيل أوليانوف، رئيس دائرة الأمن ونزع السلاح في الخارجية الروسية، إلى إعلان رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الجنرال أفيف كوخافي الأسبوع الماضي، أن إيران تملك يورانيوم مخصباً يكفي لصنع أربع قنابل ذرية، ويمكنها إنتاج واحدة خلال سنة، متى أمر بذلك مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي. وقال: «الضجيج والادعاءات الملفقة حول المهل الزمنية التي يمكن لإيران أن تطوّر خلالها أسلحة نووية، ليست منطقية ووراءها أهداف سياسية ودعائية ليست بريئة». وأضاف: «نفضّل في تقويمنا الاستناد إلى الوقائع التي تفيد بأن النشاط النووي الإيراني يخضع لرقابة صارمة من الوكالة الذرية، ولا تتوافر، أقله حتى الآن، أدلة دامغة على بعد عسكري لهذا البرنامج». وحذر من أن «هذه المزاعم تساهم في تصعيد التوتر وقد تؤدي، في ظروف معينة، إلى تشجيع اتخاذ قرارات عسكرية، تأتي بعواقب كارثية». وذكّر ب «الملف النووي لصدام حسين»، معتبراً أن التحقيق فيه انتهى ب «موقف مخجل». في باريس، جدد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي تمسكه ب «تسوية سياسية وديبلوماسية» للملف النووي الإيراني. وقال خلال عشاء مع منظمة يهودية: «الحل ليس عسكرياً مطلقاً». العقوبات في غضون ذلك، نقلت وكالة «رويترز» عن مصدري قمح أوروبيين إن إيران تسعى إلى إتمام اتفاقات لشراء قمح، في مقابل ذهب ونفط، وإنها دفعت بالين كلفة كمية ضخمة من القمح، في أول صفقة تبرمها مُذ بدأت العقوبات تضرّ بوارداتها من السلع الغذائية الأساسية. واشترت إيران 200 ألف طن على الأقل، من القمح اللين من السوق العالمية الأسبوع الماضي، للتسليم الفوري من بائعين من القطاع الخاص، معظمها أسترالية المنشأ، لكن تجاراً قالوا إن الولاياتالمتحدة قد تقدم جزءاً من الكمية. وقلصت العقوبات قدرة طهران على الحصول على تمويل باليورو والدولار، ما أجبرها على البحث عن وسائل بديلة، لسداد قيمة وارداتها. وأفادت وكالة «مهر» بأن إيران والصين ستبدآن محادثات لإبدال الدولار، بوصفه العملة المُستخدمة في تجارة النفط بين البلدين. ويعتقد تجار بأن الحكومة الإيرانية استخدمت شركات تتخذ سويسرا مقراً، قادرة على تمويل نفسها في آسيا، واستغلت عقوداً بالين لتمويل الصفقة البالغ حجمها 200 ألف طن. وقال تاجر: «تسوّى صفقات الحبوب من طريق الذهب، وتعرض اتفاقات مقايضة تشمل النفط. يشارك في ذلك بعض من أبرز الشركات التجارية». في السياق، نقلت «رويترز» عن راهول خولار، وكيل وزارة التجارة الهندية، إن مشاكل تواجه مدفوعات قيمة صادرات الشاي الهندي إلى إيران، مشيراً إلى أن مشترياً إيرانياً أبدى اهتماماً باستيراد «كمية ضخمة جداً» من القمح الهندي، علماً أن تجار الشركات الخاصة لم يرسلوا أي شحنات قمح إلى إيران، خلال السنوات الماضية. ونسبت «رويترز» إلى مصادر تجارية في سنغافورة، إن شركات البلاد توقفت عن إمداد إيران بزيت النخيل الأندونيسي، لمخاوف في شأن قدرة طهران على الدفع. وقال تجار سنغافوريون إن اندونيسيا تزوّد إيران نحو 50 ألف طن شهرياً، أي ما يعادل أكثر من نصف احتياجات طهران. وكان تجار قالوا إن مصدري زيت النخيل الماليزيين، توقفوا أيضاً عن إمداد طهران بمعظم الكمية التي تشتريها من ماليزيا شهرياً، وتبلغ 30 ألف طن. موسوي وكروبي على صعيد الوضع الداخلي، أفاد موقع «كلمة» الإلكتروني المؤيد للإصلاحيين، بأن أجهزة الأمن هددت باعتقال البنات الثلاث لزعيم المعارضة مير حسين موسوي، ونقلهن إلى سجن أو مكان آخر، بحيث تنقطع أخبارهن. وأشار الموقع إلى أن إحدى بنات موسوي أُوقفت عن العمل في جامعة الزهراء، حيث تدرّس مادة الفنون. أتى ذلك عشية الذكرى السنوية الأولى لوضع موسوي والزعيم الآخر للمعارضة، مهدي كروبي، في إقامة جبرية، وبعد رسالة مشتركة وجهها أبناء الرجلين، وحضّوا فيها مواطنيهم «المضطهدين» و»الساعين إلى العدالة والحرية في العالم»، على رفع صوتهم، مطالبين بالعدالة وبإطلاق السجناء السياسيين في إيران، معتبرين أن احتجاز موسوي وكروبي «غير قانوني وغير إنساني»، وينتهك شرعة حقوق الإنسان والدستور الإيراني.
