ارتفع الإنفاق العام في الصين على أساس سنوي، إذ أفادت وزارة المال الصينية بأنه «زاد بنسبة 26.1 في المئة في حزيران (يونيو) الماضي مسجلاً 1.65 تريليون يوان (265.84 بليون دولار)، في مقابل 24.6 في المئة في أيار (مايو) الماضي». ويُعزى ذلك إلى جهود الحكومة لدعم الاقتصاد. وزادت الإيرادات 8.8 في المئة عليها قبل سنة مسجلة 1.3 تريليون يوان، استناداً إلى بيان وزارة المال. وستعلن الحكومة أرقام الناتج المحلي للربع الثاني غداً. وتعطي البيانات المعلنة في الفترة الأخيرة مؤشرات إلى استقرار الاقتصاد مع ظهور تأثير حزمة إجراءات التيسير النقدي الحكومية. لكن اقتصاديين كثراً يرون أن الحاجة لا تزال قائمة لمزيد من الدعم هذه السنة. إلى ذلك، أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا)، أن بكين «ستفرض استخدام الفحم النظيف الذي يحتوي على نسبة متدنية من الكبريت، بدءاً من الأول من آب (أغسطس) المقبل». والهدف هو «حملة لمعالجة المستويات المتصاعدة من تلوث الهواء والتي تحجب غالباً الرؤية في المدن الصينية الكبرى». ونقلت «شينخوا» عن الإدارة البلدية للإشراف على الجودة والتكنولوجيا، أن بكين «ستطبق ضوابط وأهدافاً صارمة للسيطرة على نسبة الكبريت في الهواء»، وهي المرة الأولى التي تفرض فيها الصين استخدام الفحم النظيف المنخفض الكبريت في المصانع لمعالجة مشكلة التلوث. ويهتم القادة الصينيون الحريصون على الاستقرار الاجتماعي، بقضية الحفاظ على جودة الهواء في المدن في إطار سعيهم إلى إخماد أي اضطرابات محتملة بسبب هذه القضية مع انقلاب سكان المدن الذين باتوا أكثر ثراء، على النموذج الاقتصادي لتحقيق النمو السريع بأي ثمن والذي أدى إلى تلوث التربة والمياه والهواء». ودعت «شينخوا» السكان إلى «كبح جنون» زيادة الاستهلاك للمساعدة في حل المشاكل البيئية المتفاقمة في الصين، التي كانت وضعت مجموعة قوانين وأنظمة لمحاربة العواقب البيئية لثلاثة عقود من النمو غير المراقب. لكن ضعف الرقابة والعقوبة جعل من الصعب إجبار المصانع الكبرى على الالتزام. وأعلنت الصين عن خطط لخفض نسب التلوث في الهواء عبر خفض استهلاك الفحم وإغلاق المصانع، ومنشآت صهر المعادن التي تساهم في زيادة التلوث. كما تضغط على مصانع الصلب ومحطات انتاج الطاقة لشراء مواد خام أعلى جودة، تتماشى مع الأهداف المتشددة لمكافحة التلوث.
