ارتقى استياء المغربيات وخيبة أملهن من الحكومة الذكورية المنصَّبة حديثاً إلى المطالبة بإجراء تعديل وزاري، يتم على أساس إعادة النظر في تمثيل النساء داخل حكومة الإسلاميين. مطلب «عاجل» لاستدراك ما اعتبرنه خطأ لا يُغتفر في حق المجتمع المغربي، والغلبة الديموغرافية فيه للنساء، وفي حقّ نصف المجتمع الذي تمثله حالياً وزيرة وحيدة من الحزب الحاكم، في عهد شهدت فيه حقوق المرأة المغربية قفزة نوعية أقرّها مناصفةً ومساواةً دستورُ البلد المعدل في استفتاء شعبي أجري الصيف الماضي. تقف المؤسستان التنفيذية والتشريعية في موقف متناقص، فالأولى تضم 67 نائباً أنثى، والثانية وزيرة واحدة ضمن فريق مكوَّن من 31 وزيراً. تقدم المغرب ب 30 درجة في الترتيب الدولي الخاص بتمثيل النساء في البرلمان، أي بنسبة 17 في المئة، مقترباً من المعدل الدولي المحدد في 19.4 في المئة، على رغم أنها نسبة بعيدة جداً من الثلث الذي كان معولاً عليه، تدرجاً نحو المناصفة في المستقبل. لكن انتكاسة غير متوقعة كانت في الانتظار على عتبة المؤسسة التنفيذية، وكان المأمول حداً أدنى لا ينزل عن مستوى التمثيل النسائي في الحكومة السابقة (7 وزيرات). ثمة «خرق» للدستور القاضي بالمناصفة والمساواة بين الرجال والنساء داخل الهيئات المنتخبة ومواقع القرار، و«رِدَّة» عمّا تحقّق للمرأة من مكاسب وحقوق، و«فشل» في اختبار الديموقراطية والحداثة، و«إضعاف» لأداء الحكومة، و«تهديد» لمسيرة التنمية، و«إخلال» بالالتزامات الدولية للبلد في قضية مكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة. لهذه الأسباب كلها، اعتبرت المطالبات بتعديل حكومي أنّ مطلبهن مشروع وعاجل لأجل مصلحة المجتمع والدولة، وصرفن النظر عن أن البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران أخيراً لمعالجة ضعف تمثيل النساء في فريقه، سوف يُستدرك بالمناصفة والمساواة في مدى قصير جداً (سنة واحدة) وبوتيرة أعلى من الماضي على مستوى التعيين في مواقع المسؤولية خارج الحكومة وفي غيرها من المناصب، إذ قال إنه «على مستوى النهوض بحقوق النساء ومقاربة النوع وتكافؤ الفرص، أعدّت الحكومة استراتيجية للمساواة 2010- 2012، هدفها الإنصاف والمساواة بين الجنسين، ودمج مقاربة النوع في البرامج والسياسات المندمجة، ومحاربة العنف ضد النساء والفتيات». وفي الجدل الدائر في أوساط الحركة النسائية والحقوقيين حول تراجع موقع المرأة في الحكومة، إجماع على تحميل الأحزاب، بما فيها تنظيماتها النسائية الموازية، مسؤولية الوضع الراهن ل «افتقادها الشجاعة إزاء حقوق المرأة. وفي حين تنتقد المناضلات والحقوقيات الأحزاب، يعترفن بأن ملك البلاد أكثر شجاعة من هذه الأحزاب. ويصنف الملك على أنه المناصر الفعلي لقضايا المرأة، ليس في مسألة التعديل الدستوري وحسب، بل في ما سبق من مبادرات استجابت مطالب النساء، عبر مدّونة الأسرة أساساً لكونها قانوناً متقدماً ساوى عموماً بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات الأسرية، وأعاد للمرأة حقوقاً مهضومة. أين الفصل 19 من الدستور؟ وستظل صورة النواب النساء المغربيات رافعات لافتات احتجاج على نسف مبدأ المناصفة الدستوري يوم عرض رئيس الحكومة برنامجه الحكومي على النواب، صكَ اتهام تاريخياً لحكومة ولدت في ربيع الثورات العربية والمحلية، واقتطعت بانتخابات مبكرة عاماً من عمر الحكومة السابقة التي شاركت فيها سبع وزيرات. سؤال واحد في صيغتين، حملته اللافتات: «أين مبدأ المناصفة؟ أين الفصل 19 من الدستور؟». وينص الفصل ال 19 من الدستور على أن «الدولة تعمل لتحقيق المناصفة بين الرجال والنساء». وإن كان إجراء تعديل وزاري محتملاً في حياة الحكومات، إلاّ أنه مستبعد في الحكومة الحالية على أساس مراجعة تمثيل النساء، وإن لم يكن مستحيلاً. وتعرض دولة السنغال، وهي من الديموقراطيات الناشئة في الغرب الإفريقي، نموذجاً حياً وقوياً لهذه الإمكانية، فالحكومة السنغالية الحالية برئاسة عبد الله واد أجرت في حزيران (يونيو) 2010 تعديلاً وزارياً مهماً على الأساس ذاته حملت على إثره تسع نساء حقائب وزارية، بعد إقرار قانون حول المساواة المطلقة بين الجنسين في الهيئات المنتخبة في أيار (مايو) من السنة ذاتها.
