أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه، أهمية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تنشيط عجلة الاقتصاد السعودي من خلال الإسهام في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع القاعدة الاقتصادية عبر تغطية مجالات إنتاجية جديدة، وتوليد فرص عمل جديدة للشباب، مع قدرة هذا القطاع على استيعاب أعداد كبيرة من السعوديين للعمل فيه. وأشار فقيه في كلمته أمام الملتقى إلى ضرورة العمل على رفع وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال زيادة نسبة تملك السعوديين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة نسبة العاملين في هذا القطاع، وزيادة التنوع فيه ليشمل نشاطات اقتصادية متعددة قادرة على النمو المستدام. وأضاف أنه على رغم كون قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة لا يزال الأقل إسهاماً في الاقتصاد الكلي مقارنة بما هو عليه الوضع في الدول الأكثر نمواً، إلا أنه لا يزال مهماً من حيث قدرته على استيعاب عدد كبير من العاملين، إذ يصل عدد العمال الذين يستوعبهم هذا القطاع إلى 5 ملايين، كما يسهم القطاع بنسبة 22 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ويستوعب 51 في المئة من إجمالي العمالة بحسب إحصاءات العام 2009. وتابع: «إلا أننا ما زلنا نلاحظ أن مساهمة هذا القطاع في توفير فرص العمل لا تزال دون المعدل العالمي (51 في المئة في المملكة مقارنة ب60 في المئة في الاقتصادات الناشئة و63 في المئة نسبة المعدل العالمي». وذكر فقيه أنه بالإمكان تفعيل المبادرات اللازمة لتنشيط القطاع، ووضع خطة تنفيذية لإنجاز المبادرات التي من شأنها رفع مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة إلى 33 في المئة من الناتج المحلي و57 في المئة من إجمالي العمالة بحلول العام 2030، مع استمرار تركز السعوديين في قطاع خدمات الأعمال بنسبة 40 في المئة، وزيادة نسبتهم في قطاع التجارة والفنادق إلى 27 في المئة وقطاع النقل والاتصالات إلى 25 في المئة. واقترح وزير العمل تنفيذ جملة من المبادرات الموزعة على خمسة محاور أساسية تشكل منظومة متكاملة في تنمية القطاع وهي: محور قيادة القطاع وتعزيزه، محور تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، محور تطوير قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، محور إيجاد بيئة عمل محفزة لنمو القطاع، محور نشر ثقافة ريادة الأعمال.
