رفعت مؤسسة «ميريل لينش» العالمية من توقعاتها لمعدل النمو العالمي للعام 2010 من 3.2 في المئة إلى 3.7 في المئة، بفضل ظهور بوادر انتعاش في الاقتصاد الأميركي وتسارع نمو الاقتصاد الصيني. وتوقع التقرير النصف السنوي للاقتصادات العالمية، أن يخرج الاقتصاد العالمي ببطء من الانكماش الحالي، وأن تسجل اقتصادات الأسواق الصاعدة مثل الصين والهند أعلى معدلات نمو في 2010. ولاحظ رئيس دائرة الاقتصاديات الدولية والعملات العالمية وبحوث أسعار الصرف في «بنك أوف أميركا ميريل لينش» ريكاردو باربييري، ظهور «علامات تشير إلى أن التحركات المتناغمة للحكومات والمصارف المركزية الهادفة إلى ضخ السيولة النقدية في أكبر الاقتصادات العالمية مثل الاقتصادين الصيني والأميركي، بدأت تؤتى ثمارها. وتوقعت «ميريل لينش» التي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً، أن يشكل الاقتصادان الأميركي والصيني القوتين الرئيستين اللتين ستقفان وراء الانتعاش العالمي المرتقب في 2010». وتوقع الباحثان في الاقتصاد الأميركي درو ماتوس ولوري هِلوينغ في التقرير، أن ينمو هذا الاقتصاد بمعدل 2.6 في المئة السنة المقبلة، مقارنة مع توقعات سابقة بنموه بمعدل 1.8 في المئة. ورجح ان يدعم هذا النمو، مشاريع الإنفاق المالي ونمو الاستثمار في تكوين المخزونات. وأدت هذه التطورات إلى تقليص الشركة لتوقعاتها الخاصة بتراجع إجمالي الناتج المحلي الأميركي بمعدل 2.1 في المئة فقط، مقارنة مع توقعات سابقة بتراجعه بمعدل 2.4 في المئة، بسبب حدوث ارتفاع طفيف في الإنفاق الخاص بالحفز المالي، ووصول تراجع حركة بناء المنازل الجديدة ودورة المخزنات إلى قعر منحنى هبوطهما. وقال التقرير إن الاقتصاد الصيني سينمو بمعدل 9.6 في المئة في 2010، ارتفاعاً من توقعات سابقة بنموه بمعدل 8.3 في المئة. وتفيد نتائج استطلاعات آراء دوائر الأعمال والمستهلكين خلال الشهر الماضي، بأن الانكماش الاقتصادي العالمي قد تباطأ خلال الربع الثاني من 2009، بينما استأنفت كبرى الاقتصادات الآسيوية نموها بالفعل. وتوقع التقرير، أن تكون الصين المصدر الوحيد للنمو الاقتصادي القوي والمرتقب في 2010. ورفع التقرير من توقعاته السابقة لمعدلات نمو الاقتصاد الهندي من 7.1 في المئة إلى 7.3 في المئة، والاقتصاد الكوري الجنوبي من 3 في المئة إلى 4 في المئة، والتايواني من 3.5 في المئة إلى 4.5 في المئة. وأفاد بأن الاقتصاد الياباني عانى من أسوأ تدهور على الإطلاق في الربع الأول من 2009، لكن يتوقع أن يكون استأنف النمو في الربع الثاني. وتوقع تقرير «ميريل لينش» أن تنتعش اقتصادات الدول المتقدمة بمعدلات أبطأ من نمو اقتصادات الدول الصاعدة، وسيكون الاقتصاد الأوروبي أبطأها نمواً. وحافظ التقرير على توقعاته الخاصة بنمو اقتصادات دول منطقة اليورو بمعدل 1.2 في المئة في 2010 بعد انكماشها بعدل 4.4 في المئة عام 2009. وعلى رغم توقع نمو في الدول المتقدمة بمعدل 2.1 في المئة في 2010، فإن هذا المعدل يبقى أدنى من معدل 1.4 في المئة سجله عام 2008. ولحظ التقرير احتمال أن ينمو الناتج المحلي الحقيقي للاقتصادات الصاعدة الأربعة الكبرى (الصين والهند وروسيا والبرازيل «بريك») في 2009 بمعدل 7.5 في المئة. وظلت اقتصادات هذه الدول في منأى عن تأثيرات الانكماش الاقتصادي العالمي. وبينما ظلت توقعات نمو الاقتصاد البرازيلي لسنة2010 ثابتة عند 4.5 في المئة، رفع التقرير من توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد الروسي من واحد في المئة إلى 2.4 في المئة.
