حذر المدير التنفيذي في مؤسسة النفط الايطالية (يني) الاتحاد الأوروبي من عواقب استمرار الأزمة بين أوكرانيا وروسيا على إمدادات الغاز. وقال باولو سكاروني إن السوق الأوروبية مهددة بتكرر انقطاع إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا بحيث لا تزال أزمة فواتير عبور منتجات الغاز قائمة بين البلدين. وتسعى الدول الأوروبية مع صندوق النقد الدولي إلى منح أوكرانيا قروضاً كافية لتسديد مستحقات شركة الغاز الروسية «غازبروم». وتحدث باولو سكاروني في مؤتمر عقد الثلثاء الماضي في بروكسيل عن صفقة مالية بقيمة 16 بليون دولار سيقدمها صندوق النقد الدولي إلى 4 بلايين تؤمنها دول الاتحاد. وقال إن «الأزمة الراهنة متواصلة وإذا حلت الآن فستتجدد»، ونصح الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي بوضع «بيئة تعاون مع روسيا» لأنها أكبر منتج للغاز في العالم وستظل إلى وقت طويل. وأوضح أن روسيا «تنفرد بكونها الوحيدة القادرة على إنتاج 500 بليون متر مكعب في السنة خلال فترة طويلة». وكانت شركة «غازبروم» الروسية أوقفت، في كانون الثاني (يناير) الماضي، إمدادات الغاز عبر أوكرانيا لأن الأخيرة لم تسدد الديون المستحقة. ووجدت دول وسط أوروبا نفسها من دون موارد ومن دون بدائل خلال فصل الشتاء. وتعتمد السوق الأوروبية على واردات الغاز الروسية لتغطية 24.7 في المئة من حاجاتها، وتصل النسبة إلى 42 في المئة في ألمانيا و60 في المئة في هنغاريا وأكثر من 90 في المئة في بلغاريا وسلوفينيا ودول البلقان. وأكد المدير التنفيذي في مؤسسة النفط الايطالية «يني» أهمية شبكات الأنابيب الجديدة التي يجري تنفيذها لنقل الغاز من دون المرور عبر أوكرانيا. وستوقع الدول الأوروبية المعنية وتركيا ودول القوقاز اتفاق مد أنبوب «نابوكو» الاثنين المقبل في اسطنبول. وينقل الأنبوب منتجات الطاقة من منطقة بحر قزوين إلى جنوب شرقي أوروبا عبر تركيا. ويجري تنفيذ الشبكتين الشمالية عبر مياه البلطيق والجنوبية عبر منطقة القوقاز لنقل الغاز الروسي من دون العبور عبر أوكرانيا. وتساهم المؤسسة الروسية في تنفيذ المشروعين. لكن الشبكات لن تقلل من سيطرة روسيا على صادرات الغاز. وتوقع باولو سكاروني أن يتزايد «اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي في العقود المقبلة، ما يعلمه رئيس الوزراء فلاديمير بوتن». ورأى سكاروني أن «الحل يتمثل في بناء بيئة للتعاون مع روسيا». وتمثل النروج المصدر الرئيس الثاني لتغطية ربع حاجات السوق الأوروبية من الغاز وتدرس الدول الأوروبية ومؤسسات القطاع الخاص توسيع قدرات الإنتاج وبناء شبكات إضافية لنقل المنتجات نحو الدول الشرقية التي تعتمد الآن في شكل مطلق على الواردات من روسيا. وتصاعد التوتر أواخر الشهر الماضي بين «غازبروم» الروسية ونظيرتها الأوكرانية بسب تأخر سداد فواتير الغاز الذي تستورده أوكرانيا. وأجرى خبراء لجنة الغاز في دول الاتحاد مراجعة شاملة مطلع الشهر الجاري احتمالاً لوقف إمدادات الغاز الروسي. وأوصى الاجتماع الاستثنائي المؤسسات الخاصة والعامة بتوفير الاحتياطات الممكنة خلال فصل الصيف واستيراد الغاز من السوق العالمية والبحث عن مصادر التزود البديلة. وأعدت اللجنة سيناريوات جديدة لانقطاع الإمدادات وإمكانات توفير الغاز الطبيعي من المصادر الخارجية والداخلية واختبار مرونة أسواق الاتحاد وربط شبكات الغاز الداخلية. وتضم لجنة الغاز ممثلين عن حكومات الاتحاد ومؤسسات القطاع الخاص والمستهلكين. وتقتضي إجراءات مواجهة الأزمة داخل الاتحاد تفعيل وسائل التضامن العاجلة إذا انقطعت الإمدادات وانخفضت الواردات 20 في المئة. وترى المفوضية الأوروبية «ضرورة وضع مقاربة منسقة على الصعيد الأوروبي من أجل تأمين إمدادات ثابتة ومستقرة. وتقترح وضع خطط طوارئ يتم تنفيذها وفقاً لدرجات انخفاض الواردات».
