أبدى ائتلاف «العراقية»، بزعامة اياد علاوي، ارتياحه إلى الحوارات التي أجراها مع عدد من الكتل والشخصيات السياسية اخيراً. وشدد على ضرورة انعقاد المؤتمر الوطني، وإعادة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك المقال الى منصبه. وعقدت كتلة «العراقية» التي تضم اربع قوى اساسية (الوفاق الوطني وحركة الحل وعراقيون وتجديد) اجتماعاً الليلة قبل الماضية لتقويم المفاوضات التي اجرتها مع عدد من الشخصيات السياسية. وأفادت الناطقة باسمها النائب ميسون الدملوجي في تصريح الى «الحياة» ان «اجتماع قادة واعضاء العراقية خرج بضرورة انعقاد المؤتمر الوطني»، واعتبرته «اساساً لبناء شراكة وطنية وحقيقية وتفكيك المشاكل وتوجيه العراق على طريق الامن والاستقرار». وأضافت ان «لقاءات العراقية مع قيادات القوى السياسية وفي مقدمها الرئيس جلال طلباني وقيادة كتلة الأحرار وكتلة المواطن وخضير الخزاعي نائب رئيس الجمهورية اتسمت بالارتياح الشديد وسادتها أجواء التفاؤل». وزادت ان «قيادة العراقية تأمل بأن تستمر هذه الأجواء من خلال تحديد اللجان التحضيرية للمؤتمر الوطني لكي تعود العراقية الى اجتماعات مجلس الوزراء وضخ المزيد من التفاؤل للمواطنين». وشددت النائب عن «العراقية» عتاب الدوري في تصريح الى «الحياة» على أن «قضية نائب رئيس الوزراء صالح المطلك ما زالت قيد التشاور داخل القائمة لإعادته الى منصبه». ولفتت الى ان «المشاورات تجري ايضاً مع التحالف الكردستاني وتتضمن اقناع رئيس الوزراء نوري المالكي بإعادته». ونفت وجود بديل للمطلك، وقالت ان «المطالبة بتغييره خرق لاتفاقات اربيل السياسية». ودعت كتلة «دولة القانون» إلى عدم الاصرار على ربط حل الخلافات السياسية باستبدال المطلك. وتصر كتلة «دولة القانون» على استبعاد المطلك وتقديم مرشح جديد للمنصب الذي كان يشغله، وطالب اعضاء في الكتلة امس في تصريحات صحافية باستبداله. وقال عضو الكتلة صادق اللبان امس في تصريح صحافي ان «على المطلك تقديم اعتذار رسمي الى المالكي بسبب تصريحاته وتقديم العراقية بديلاً عنه». وكان المطلك وصف في تشرين الثاني (اكتوبر) الماضي رئيس الوزراء نوري المالكي «بالديكتاتور الذي يصعب العمل معه»، على خلفية تصاعد الخلافات بين كتلتي «العراقية» التي ينتمي اليها المطلك و «ائتلاف دولة القانون» بزعامة المالكي. الى ذلك، استأنف البرلمان جلساته امس برئاسة اسامة النجيفي وحضور 200 نائب. وكان على جدول الاعمال مناقشة القراءة الاولى والثانية ل13 مشروع قانون. وأفاد مصدر اعلامي «الحياة» امس ان «البرلمان ناقش القراءة الاولى لمشروع الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل الرقم 196 لعام 1999 والقراءة الاولى لمشروع قانون عائدية الوثائق التي تحمل الاسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين».
