كشف الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الأمير تركي بن ناصر عن دراسة حديثة لمشروع إنشاء شرطة للبيئة بعد موافقة النائب الثاني ووزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، متوقعاً بدء أعمالها مطلع بداية العام المقبل. إضافةً إلى أن هناك برنامجاً لمدة عامين سينفذ قريباً لمعالجة التلوث في البحر الأحمر. وأكد الأمير تركي إدراج مادة «التربية البيئية» في المنهج الدراسي من وزارة التربية والتعليم كمنهج «لا صفي» ويجري العمل حالياً على تنفيذه بعد الحصول على عدد من الرعاة، وأعلن الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة في مؤتمر صحافي عقده اليوم في مقر الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة عزم الرئاسة إطلاق برنامج متكامل يبدأ في 1/1/1431لفحص محطات الوقود والغسيل والتشحيم البالغ عددها 12 ألف محطة داخل السعودية من خلال إنشاء وحدات متكاملة مجهزة بأحدث المعدات اللازمة لأعمال الفحص والتفتيش على مستوى السعودية بحسب مقتضيات وتشريعات المقاييس المعدة والمعتمدة من الرئاسة وبالتعاون مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة. وأشار إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى الحفاظ على البيئة وحماية الوطن والمواطن والصحة العامة كما أنه سيطبق بشكل دوري على محطات الوقود والغسيل والتشحيم في إرجاء المملكة كافة وهو استمرار للجهود الكبيرة لرفع مستوى أداء العمل البيئي وفقاً للنظام العام للبيئة في السعودية ولوائحه التنفيذية. وأكد أن الرئاسة ستمنح التصريحات اللازمة للشركات المتقدمة في الوقت الحالي، وستعمل على تشجيع القطاع الخاص من الشركات المختصة والمؤهلة للتوسع في مثل هذا البرنامج لعمل الفحوصات المختلفة مع الالتزام بنقل التقنيات العالمية في هذا الخصوص وتدريب الكوادر السعودية لتمكينها بالقيام بهذا العمل الذي سيشمل الحد من التلوث الناتج من تشغيل هذه المشاريع من تلوث للهواء والتربة والمياه الجوفية. وأوضح الأمير تركي أن الرئاسة عقدت أخيراً ورشة عمل تعريفية شاركت فيها القطاعات المعنية واستهدفت التعريف في القواعد والإجراءات البيئية الخاصة بالفحص الدوري لمحطات الوقود والغسيل والتشحيم، وطرق تنفيذ هذا البرنامج، واطلع الجميع على أهميته، ووقف فعلياً عليه من طريق التجارب الميدانية التي نفذت في عدد من المواقع . ولفت إلى أن أهم ما ميز هذا المشروع أنه شراكة واضحة ومهمة بين القطاعين الحكومي والخاص في صورة تحقق التنامي لعمل بيئي تكاملي يحقق من خلاله تنمية مستدامة يشترك فيها الجميع، وفقاً للأنظمة والقوانين البيئية المعمول بها. وقال «إن الرئاسة شرعت ومنذ صدور النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية عام1422ه، إلى وضع الإجراءات والقواعد والاشتراطات التي تنظم الأعمال البيئية كافة، وتوضح المخالفات والعقوبات وذلك لضمان صحة المجتمع من المؤثرات البيئية في الحاضر والمستقبل». وأضاف «إن الأعمال الكبيرة التي تنفذها الرئاسة في جميع أنحاء السعودية للتعريف بالنظام العام للبيئة شملت جميع القطاعات الحكومية والأهلية من طريق الندوات والمؤتمرات وورش العمل المختصة، وصولاً إلى إجراءات التطبيق سواء في عمليات الحصر للجهات الصناعية ورخص التأهيل والتقييم ثم التفتيش، ورصد المخالفات وتطبيق الغرامات». وأشار إلى أن ثمار العمل بدت اليوم واضحة، وقال «أصبحنا في مرحلة متقدمة في هذا الشأن، وهذا المشروع الحيوي الذي نعلن عنه خير دليل على ذلك في إطار السعي إلى تحقيق عمل بيئي تكاملي هدفه صون البيئة، وحماية مواردها، والرقي بها إلى المستوى الذي يطمح له ولاة الأمر والمواطن في هذا البلد العزيز».
