قال محمد بن شمباس، رئيس البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في اقليم دارفور (يوناميد)، إن انتشار الميليشيات والإجرام واللصوصية، ما زال يشكل مصدر قلق كبير في الإقليم، على رغم توقف القتال بين المتحاربين الرئيسيين في الأسابيع الأخيرة. وأكد بن شمباس في بيان أمس، ان «هناك الكثير الذي ينبغي إنجازه لنزع سلاح هذه الميليشيات، في إطار الجهود الواسعة والمتضافرة من أجل تحقيق سلام شامل في دارفور». وأوضح أن العنف بين المجتمعات المحلية في دارفور، استمر بشكل رئيسي مع تجدد القتال بين القبائل المتنافسة على الموارد وانتقاماً من الأعمال الإجرامية. وأضاف أن انعدام الأمن والقيود التي تفرضها القوات الحكومية والحركات المسلحة والميليشيات من حين إلى آخر، ما زالت تشكل تحديات أمام إيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين بشكل فعال وفي الوقت المناسب. وأفاد بن شمباس بأنه في أعقاب هجمات واسعة النطاق على المجتمعات المحلية في الربع الأول من العام 2014، ظلت «يوناميد» تعمل جاهدة لتعزيز قدرتها لتوفير الحماية للمدنيين الذين يبحثون عن ملاذ آمن حول مواقع فرق البعثة. ودعا مجلس السلم والأمن الأفريقي إلى توصية مجلس الأمن بتمديد التفويض الممنوح لبعثة «يوناميد» لسنة أخرى. وأضاف: «نصحتُ حكومة السودان والحركات المسلحة بالاستفادة من الفرصة التي أتاحها الحوار الوطني المقترح لاستئناف المفاوضات السياسية والسلمية ووضع حد للقتال والتوصل الى سلام دائم في دارفور». في غضون ذلك، يجري وفد من تحالف متمردي «الجبهة الثورية» وقوى المعارضة السياسية في الداخل، مشاورات مهمة مع البرلمان الأوروبي، حول مستقبل التسوية السلمية فى السودان، وذلك في بروكسيل الأربعاء المقبل. وأفاد مراقبون بأن الخطوة التى تمّت بمبادرة من الاتحاد الأوروبي، تعطي ثقلاً إضافياً ومشروعية سياسية لمعارضي نظام الخرطوم الذى يواجه في المقابل عزلة إقليمية ودولية متزايدة. وأبدى المراقبون تفاؤلاً حذراً حول احتمالات أن يدفع اللقاء باتجاه تجسير الهوة بين المعارضة بشقّيها المدني والمسلح. وتخوّف معارضون من أن تمارس أوروبا صغوطاً على المعارضة لمحاورة نظام الرئيس عمر البشير، لكنهم اعتبروا الدعوة مؤشراً إلى تنامى الاهتمام الأوروبي بالأزمة السودانية بعد مرحلة من اللامبالاة. ويمثل «الجبهة الثورية» في المحادثات رئيس «الحركة الشعبية» مالك عقار ومسؤول العلاقات الخارجية ياسر عرمان، ورئيس «حركة العدل والمساواة» جبريل إبراهيم، فيما يمثل المعارضة المدنية في الداخل كل من نائبة رئيس حزب «الأمة» مريم الصادق المهدي ورئيس «الحركة الاتحادية» صديق الهندي ورئيسة «حركة حق» هالة عبدالمنعم.
