باريس، بروكسيل، بكين، مدريد - أ ف ب، رويترز، يو بي آي - توقعت وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني في تقرير أمس، أن «تخرج منطقة اليورو تدريجاً من انكماشها الطفيف» في النصف الثاني من هذه السنة، وأن تسجل «نمواً طفيفاً نسبته واحد في المئة عام 2013». لكن حذرت من احتمال «عودة الصعوبات الاقتصادية». وتوقعت «ركوداً في الناتج الداخلي لمنطقة اليورو هذه السنة». ولم يستبعد الاقتصادي لدى المؤسسة جان ميشال سيس، أن «تفتح الدول الكبرى الطريق أمام العودة إلى النمو، بينما ستسجل الدول الأعضاء الأخرى أداء متبايناً». وقدرت الوكالة احتمال حصول هذا السيناريو بنسبة 60 في المئة، في مقابل 40 في المئة لسيناريو بديل يرجح عودة الانكماش»، ما سيكون له انعكاس «سلبي جداً على دول مثل إسبانيا والبرتغال وإيطاليا». وعددت «ستاندرد أند بورز» ثلاثة عوامل ستحدد خطورة التباطؤ الحالي، تتمثل في «طلب الأسواق الناشئة ورد فعل المستهلكين حيال الغموض (ارتفاع البطالة وتفاقم أزمة الديون)، فضلاً عن قدرة الحكومات الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي على تعزيز ثقة المستثمرين». وزراء المال ويجتمع وزراء المال في منطقة اليورو الاثنين المقبل لمناقشة حزمة الإنقاذ الثانية لليونان، التي تقضي بمساهمة من القطاع الخاص وتطبيق إصلاحات إضافية ومساندة مالية من دافعي الضرائب والمؤسسات في الاتحاد الأوروبي. وكشف مسؤولون في منطقة اليورو، أن المحادثات في شأن مساهمة القطاع الخاص في برنامج التمويل الثاني لليونان «انتهت تقريباً، وينصب التركيز على الإصلاحات التي ستنفذها أثينا في مقابل الحزمة الجديدة من المساعدات». وجدّدت الصين استعدادها للمساهمة في حلّ أزمة الديون الأوروبية، إذ أعلن رئيس الوزراء الصيني ون جيا باو في لقاء صحافي مشترك مع المستشارة الألمانية أنغيلا مركل التي تزور بكين، «درس زيادة مشاركة الصين من خلال قنوات آلية الاستقرار المالي الأوروبية وآلية الاستقرار الأوروبية الهادفة إلى حل أزمة الديون، وكيفية تقديم دعم إضافي»، من دون أن يقدم التزامات مالية واضحة. وكانت بكين أكدت مراراً دعمها لاستقرار اليورو الذي تشير تقديرات إلى أنه يمثل نحو ربع احتياطات النقد الأجنبي للصين، التي تحجم عن تقديم وعود محددة في شأن المساهمة في صناديق الإنقاذ. وأشارت مركل إلى أن زعماء الصين «أكدوا مجدداً في مناقشاتهم ضرورة أن يقوم قادة أوروبا بدورهم أولاً في حل أزمة منطقة اليورو». ولم يوضح رئيس وزراء الصين، إذا كانت بلاده ستشارك في جمع الأموال عبر صندوق النقد الدولي، على رغم تأكيده «دعم اضطلاع صندوق النقد بدور أكبر في معالجة أزمة ديون أوروبا». البطالة في اسبانيا من ناحية أخرى بلغ معدل البطالة في إسبانيا أعلى مستوى له منذ 16 سنة، إذ خسر 4.6 مليون شخص وظائفهم. وأفاد موقع «تيبيكلي سبانيش» الأسباني، بأن «عدد العاطلين من العمل ارتفع بنسبة 4 في المئة في كانون الثاني (يناير) الماضي مقارنة بالشهر السابق». وقدّر عدد الذين خسروا وظائف ب177 ألفاً و470، وسُجلت الزيادة الأكبر في أوساط من هم في سن 25 من العمر وما فوق والعاملين في قطاع الخدمات في كل المناطق الأسبانية. وأظهرت الأرقام التي وزّعتها وزارة العمل والضمان الاجتماعي، أن في أسبانيا «4 ملايين و599 ألف و829 عاطلاً من العمل». وأوضحت وزيرة الدولة الإسبانية لشؤون التوظيف إنغراسيا هيدالغو، أن بيانات الشهر الماضي تظهر أن إصلاحات العمل التي وضعها الاشتراكيون «لم تحل دون تحوّل صرف (العمال والموظفين) آلية تعتمد لمواجهة تدني الطلب». واعتبرت أن إصلاح قطاع العمل الذي أعدّته حكومة ماريانو راخوي، «أكثر من مبرّرة لاستعادة ثقة العمّال ورجال الأعمال وجعل الصرف الخيار الأخير».
