أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد بن أحمد الكنهل، أن الهيئة لديها وحدات خاصة في المختبرات للكشف عن المواد المحرمة في الغذاء المستورد. وأوضح في كلمة بمناسبة استعداد الهيئة لتدشين المؤتمر العالمي الأول للرقابة على الغذاء الحلال والمعرض المصاحب خلال الفترة من 20 إلى 23/3/1433ه في الرياض، أن الإحصاءات تشير إلى تنامي الطلب العالمي على الغذاء الحلال في مختلف دول العالم، إذ بلغ حجم الطلب على الغذاء الحلال بما يقدر 2.5 تريليون ريال، كما يعتمد عليه أكثر من 1.8 بليون نسمة حول العالم، بزيادة سنوية قدرها 20 في المئة. وشدد الكنهل على أن الهيئة تتبنى مبدأ الشفافية في عملها، وقال: «إن تقنيات تصنيع الأغذية تتطور يومياً وبشكل متسارع وكبير، وأن السبيل لمجاراة هذا التطور من الجهات الرقابية المسؤولة عن سلامة الغذاء في كافة البلدان هو سن تشريعات رقابية تضمن مراقبة الغذاء بكفاءة عالية، وسرعة توازي هذا التحول، سيما أن الاقتصاد السعودي اقتصاد حر ومفتوح على جميع الدول». من جهته، أفاد نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الغذاء ورئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر الدكتور إبراهيم المهيزع، أن المؤتمر يمتاز في الجمع بين الجانب الشرعي والفني بهدف استصدار أحكام حيال الأساليب الجديدة في الذبح، والمواد المضافة إلى الغذاء، بحيث يكون ذلك بناءً على أسس علمية سليمة، بعيداً عن الافتراضات والاجتهادات الشخصية، وذلك بمشاركة كبار علماء الشريعة». ولفت النظر إلى أن مختبرات الهيئة العامة للغذاء والدواء في المنافذ تملك وحدات خاصة للكشف عن كون الغذاء حلالاً أو غير حلال، مع التأكد من عدم احتوائه على مواد محرمة، مشيراً إلى أن الهيئة بصدد بناء مختبر مرجعي للدول الإسلامية مزوداً بأحدث التجهيزات والتقنيات في الفحص والتأكد من محتوى الأغذية التي تحمل شهادات حلال، إضافة إلى مساندة هذا المختبر الحديث في تقصير مدة بقاء الإرساليات الغذائية في المنافذ بالمملكة، والإسراع في عملية الفحص بعد التأكد من سلامتها.
