أنهت البورصات العربية مجتمعة عام 2011 على خسارة إجمالية بلغت 115 بليون دولار أي ما يعادل 11.5 في المئة من قيمتها السوقية، وتساوي هذه الخسارة نحو 7.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لمجموع الدول العربية. ولفت «صندوق النقد العربي» في تقرير أصدره أمس بعنوان «تطورات أداء البورصات العربية في عام 2011» إلى أن البورصات العربية تلقت ضربة موجعة عندما خسرت نحو 141 بليون دولار أي 14 في المئة من قيمتها السوقية خلال خمسة أسابيع فقط بين 25 كانون الثاني (يناير) إلى 4 آذار (مارس) 2011. ووفق التقرير فإن أسواق المال كانت افتتحت الأسابيع الأولى من عام 2011 على ارتفاعات واصلت من خلالها تعافيها الذي بدأته خلال النصف الثاني من عام 2010 بعد فترة طويلة من الانخفاض إلا أن هذا التحسن توقف مع اندلاع الاضطرابات في مصر. وأكد الصندوق تراجع مؤشرات البورصات العربية في شكل ملحوظ ومتسارع ما يعكس مخاوف المستثمرين من تداعيات هذه الأحداث، منوهاً بأن هذه التطورات دفعت العديد من السلطات العربية إلى اتخاذ بعض الإجراءات سعياً وراء استقرار أسواقها المالية ما ترافق مع تدخل صناديق الاستثمار المحلية في بعض البورصات العربية الكبيرة، مؤكداً أن ذلك ساهم في استعادة البورصات العربية جزءاً من خسائرها السابقة. ووفق التقرير، تحسنت مؤشرات بعض هذه البورصات فيما تقلصت حدة التراجعات في البورصات الأخرى لتنكمش الخسائر مع نهاية الربع الأول إلى نحو 25 بليون دولار. واستمر الاستقرار النسبي خلال الربع الثاني مع انخفاضات محدودة، باستثناء تلك التي عرفت دولها اضطرابات سياسية. وعزز من هذا الاستقرار النسبي ارتفاع تقديرات النمو الاقتصادي لغالبية الدول العربية خصوصاً النفطية منها. وأكد التقرير أن تفاقم أزمة مديونيات منطقة اليورو وما صاحبه من تداعيات، انعكست سلباً على آفاق الاقتصاد العالمي وثقة المستثمرين. وتأثرت البورصات العربية خصوصاً تلك الأكثر ارتباطاً بالأسواق العالمية بهذه التطورات لتعاود مؤشرات أسعارها الانخفاض. إلا أن الملحوظ أن هذا الانخفاض في مؤشرات أسعار البورصات العربية خلال النصف الثاني من عام 2011 كان أقل نسبياً من الانخفاضات التي عرفتها غالبية مؤشرات البورصات العالمية والناشئة خلال الفترة ذاتها حيث كانت تلك البورصات أكثر تأثراً بتداعيات أزمة الديون، وفق التقرير، الذي لفت إلى أن المؤشر المركب ل «صندوق النقد العربي» الذي يقيس أداء الأسواق العربية مجتمعة، عكس هذه التطورات، حيث انخفض بنسبة 12 في المئة خلال عام 2011. وكانت بورصتا مصر وسورية الأكثر انخفاضاً. وأورد التقرير: «عرفت البورصات العربية خلال عام 2011 استمرار شح السيولة كما تظهره مؤشرات التداول إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة نحو 392.9 بليون دولار خلال العام،» لافتاً إلى أنها وإن كانت أعلى قليلاً من القيمة المماثلة عن عام 2010 بفضل التحسن النسبي في السيولة لدى سوق المال السعودية والبورصة القطرية إلا أنها لا تزال أقل كثيراً من حجم التداول التي عرفته هذه الأسواق خلال الأعوام ما بين 2007 إلى 2009 الذي وصل في المتوسط إلى نحو 821.6 بليون دولار سنوياً. وأوضح التقرير أن شح السيولة يعكس طبيعة الأسواق العربية التي يطغى عليها المستثمرون الأفراد. إذ لا يزال الاستثمار المؤسساتي محدوداً وهو ما يرتبط بضعف المؤسسات المالية غير المصرفية. وأكد تواصل التراجع في استثمارات الأجانب في البورصات العربية وللعام الرابع على التوالي. فبعد أن شهد الربع الأخير من عام 2010 معاودة التحسن في تعاملات الأجانب جاءت التطورات والأحداث العالمية والإقليمية خلال عام 2011 لتعكس هذا الاتجاه وتسجل تعاملات الأجانب كمحصلة لمجموع البورصات العربية صافي بيع عن هذا العام، لافتاً إلى أن استثمار الأفراد لمجموع البورصات العربية سجل صافي بيع عن عام 2011 مقابل صافي شراء للاستثمار المؤسساتي وذلك باستثناء سوقين سجل فيهما الأفراد صافي شراء عن هذا العام.
