استبعدت الكتل السياسية العراقية اقرار قانون الموازنة العامة للعام الحالي قريباً بسبب خلافات الكبيرة حوله، وفيما طالبت «القائمة العراقية» اعادة الموازنة الى الحكومة لإعادة صوغها، وصفت كتلة «التحالف الكردستاني» فقراتها ب «المستفزة» لاقليم كردستان. وكان البرلمان العراقي بدأ الاسبوع الماضي مناقشة مشروع الموازنة للعام 2012 واكمل القراءة الاولى ثم الثانية، الا ان الخلافات السياسية بين الكتل والحكومة حالت دون اقرارها. وقال النائب عن «القائمة العراقية» رعد الدهلكي ل «الحياة» ان «اقرار الموازنة قد يتطلب شهراً او شهرين لأن الكثير من فقراتها غير واضح ونطالب بارجاعها الى الحكومة لاعادة صوغها». وأضاف: «في كل عام يتأخر ارسال الحكومة مشروع قانون الموازنة المالية إلى مجلس النواب، ثم يناقش أعضاء مجلس النواب المسودة ويحتدم النقاش في شأنها ما يسبب تأخيراً إضافياً في إقرارها». وأشار الدهلكي الى ان «لجنة المال البرلمانية تؤكد وجود مشكلات عديدة في مشروع الموازنة ابرزها في الحسابات الختامية، لأن هناك ما يقارب ثمانية تريليونات دينار تم صرفها خارج الموازنة». ووصفت كتلة «التحالف الكردستاني» بعض فقرات الموازنة للعام 2012 ب «الاستفزازية لاقليم كردستان». وقالت النائب عن الكتلة أشواق الجاف في بيان امس ان «التخصيصات التي رصدت من موازنة العام الحالي لاقليم كردستان تتضمن نقاطاً استفزازية، وفي كل عام تخصص للاقليم مبالغ غير كافية من الموزانة، اضافة الى تضمنها اخطاء كثيرة تتعلق بالمحافظات الاخرى، ما يعني انه ليس هناك استراتيجية واضحة للموازنة». وأضافت ان «هناك عدداً من النواب اعترضوا على قانون الموازنة الحالي، ومن جميع المحافظات، لعدم مراعاته مصلحة المحافظات. ونحن نعاني في كل سنة من الموازنة ونعيش حرباً نفسية لأننا نملك حقوقاً شأننا شأن أي عراقي، فالاقليم جزء من العراق بحسب ما نص عليه الدستور». وتابعت ان «الدستور أكد ان اقليم كردستان له الحقوق نفسها التي يتمتع بها ابناء الشعب وعليه الواجبات نفسها، لكن الموازنة تضمنت مواضيع استفزازية متمثلة بعدم الانفاق على تجهيز قوات البيشمركة وتمويلها، اضافة الى ان قانون البترودولار الذي لم يطبق حتى الآن»، مشيرة الى ان «هناك قانوناً ينص على ان للاقليم دولاراً واحداً عن كل برميل نفط يصدر، ولحد الان لم نستلم اي شيء». وانتقد عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان والنائب عن «المجلس الاعلى الاسلامي» عبد الحسين عبطان مشروع موازنة، واعتبر أنه يركز السلطات بيد الحكومة المركزية على حساب المحافظات، وقال إن «العراق حكمه فيديرالي اتحادي لا مركزي، ويفترض أن تدعم الموازنة المحافظات وتمنحها صلاحيات واسعة لا أن ترسخ المركزية». وأضاف أن «الاعوام الماضية اثبتت أن المركزية الموجودة في الموازنة ساهمت كثيراً في عدم نجاحها في أي ملف من الملفات الخدمية والاقتصادية»، مشيراً الى أن «قطاعات معينة كالكهرباء والزراعة والاستثمار والسياحة ما زالت تراوح مكانها بل قد يكون الوضع اسوأ من ذلك». وكانت كتلة «الأحرار» الممثلة للتيار الصدري اعلنت عدم تصويتها لصالح قانون الموازنة ما لم توزع نسبة من ايرادات النفط على العراقيين. يذكر ان الحكومة اقرت في اوائل كانون الاول (ديسمبر) الماضي موازنة العام 2012 بقيمة أجمالية بلغت 100 بليون دولار، وهي اضخم موازنة في تاريخ العراق.
