على رغم الاستهلاك الكبير للشعير والأعلاف في المملكة، إلا أن السعودية لم تنجح في تحقيق نسبة كبيرة من الاكتفاء الذاتي من اللحوم، وتستورد معظم حاجاتها من الخارج. وأوضح المدير العام لشركة الميكرش محمود النجار أن المملكة تستورد 80 في المئة من استهلاكها من اللحوم، وأنها لا توفر أكثر من 20 في المئة من حاجتها، وتعتبر استراليا المورد الأول للمواشي إلى السعودية، ولكن خلال فترة منع استيراد اللحوم منها بسبب الحمى القلاعية اتجهنا إلى دول أخرى مثل السودان. وقال النجار إن وزارة الزراعة حريصة على عدم الاستيراد من الدول التي بها أمراض وأوبئة، مشيراً إلى أن الطلب على اللحوم يتراجع في موسم الصيف، بسبب سفر الكثير من المواطنين للخارج، والمقيمين، غير أنه يرتفع مع قدوم شهر رمضان. من جهته، قال أحد مسؤولي محال بيع اللحوم عبدالباقي عبدالخالق إن اللحوم التي تباع لدينا من الإنتاج المحلي، ولدينا عدد كاف منها لتغطية السوق المحلية ومتطلباتها. وأشار إلى أن نسبة بيع اللحوم في جدة خلال موسم الصيف ترتفع بنسبة 50 في المئة، بسبب زيادة الطلب على خلفية النشاط السياحي. يذكر أن من ضمن اشتراطات وزارة الزراعة لاستيراد اللحوم أن تصحب إرسالية الأعلاف الحيوانية شهادة صحية بيطرية صادرة من الدولة المصدرة تثبت خلوها من جميع الأمراض الوبائية والمعدية ومن السموم خصوصاً الفطرية ومن المواد المحرمة مثل الدم المسفوح ولحم الخنزير، ويترك لكل دولة حق تحديد العقوبات التي تطبق على من يخالف أحكام هذا النظام أو أي من لوائحه التنفيذية. ويحق للوزير المختص تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير، وتحديد منافذ دخول وخروج الحيوانات بحسب ما هو معتمد في الدولة التي يوجد بها محاجر بيطرية، كما يحق له إضافة منافذ أخرى وفقاً للمصلحة العامة، وعلى كل من يرغب في استيراد أو تصدير حيوانات أن يتقدم بطلب إلى الوزارة المعنية للحصول على الترخيص اللازم من الجهة البيطرية المختصة، وتحجز في المحاجر البيطرية الإرساليات الحيوانية ومنتجاتها من أجل مراقبتها وإجراء الاختبارات اللازمة عليها قبل دخولها.
