ولد جورج عبد الله في الثاني من نيسان 1951 في بلدة القبيات العكارية درس في دار المعلمين في الأشرفية، وتخرج، في العام 1970. التحق بصفوف الحركة الوطنية ثم بالقوى الفلسطينية، أصيب خلال الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان في العام 1978. في 24-10-1984 اعتقلته السلطات الفرنسية، بعد أن لاحقته في مدينة ليون الفرنسية مجموعة من الموساد ولم تكن السلطات الفرنسية، الأمنية والقضائية تبرر اعتقاله بغير حيازة أوراق ثبوتية غير صحيحة: جواز سفر جزائري شرعي. وعدت السلطات الفرنسية حكومة الجزائر بالإفراج عن جورج عبدالله وإطلاق سراحه. وأوفدت لهذا الغرض مدير الاستخبارات الفرنسية إلى الجزائر ليبلغ الحكومة الجزائرية بذلك. في 10-7-1986، تمت محاكمة عبد الله بتهمة حيازة أسلحة ومتفجرات بطريقة غير مشروعة، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة أربع سنوات. في 1-3-1987، أعادت السلطات الفرنسية محاكمته بتهمة التواطؤ في أعمال "إرهابية"، وأصدرت بحقه حكماً بالسجن المؤبد. سلة التهم - شبهة تأسيس "الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية" والتخطيط لمجموعة من العمليات أبرزها: - محاولة اغتيال كريستيان أديسون تشابمان، المسؤول الثاني في السفارة الأميركية في فرنسا، في 12-11-1981؛ - اغتيال الكولونيل تشارلز راي، الملحق العسكري في السفارة الأميركية في فرنسا، في 18 كانون الثاني 1982؛ - اغتيال ياكوف بارسيمنتوف، السكريتير الثاني للسفارة الاسرائيلية في فرنسا، في 3 نيسان 1982، - تفخيخ وتفجير سيارة رودريك غرانت، الملحق التجاري في السفارة الأميركية في فرنسا، في 22 آب 1982؛ - اغتيال الديبلوماسي الأميركي ليمون هانت، المدير السابق للقوات الدولية في سيناء، في 15 شباط 1984؛ - محاولة اغتيال القنصل العام للولايات المتحدة الأميركية في سترسبورغ، روبرت أونان هوم، في 26 آذار 1984... وبما أن عبد الله استوفى كل الشروط المطلوبة للافراج عنه فإنه بات له الحق في المطالبة بإطلاقه بموجب القانون الفرنسي، الامر الذي دفع السلطات القضائية الفرنسية إلى فتح ملفه لخمس مرات متتالية. في المرة الرابعة التي فتح فيها ملف عبد الله سئل عن موقفه من المقاومة في لبنان فأجاب بأن كل شعب تُحتل أرضه سيقاوم الاحتلال، وعما سيفعل عند خروجه من السجن، قال إنه سيعود إلى لبنان ليكون بتصرف دولته وشعبه. وعلى خلفية الإجابات التي قدمها عبدالله، قررت محكمة الإفراج المشروط في جلستها بتاريخ 15آذار 2002 في قصر العدل في باريس، رفض الإفراج عنه بحجة أن أجوبته غير مقنعة، وأن عودته إلى لبنان ليست سببًا كافيًا يحول دون تكرار أفعاله. ورأت أن المذكور لم يمارس جهوداً جدية كفيلة بإعادة تكيفه الاجتماعي في 19 تشرين الثاني 2003 اتخذت "محكمة الإفراج المشروط"، في مقاطعة بو (Pau) الفرنسية، قراراً بإطلاق سراحه، وحددت تاريخ 15 كانون الأول 2003 موعداً لتنفيذ القرار والإفراج عنه.وسبق ذلك مباشرة إرسال السلطات الفرنسية ملفاً لعبدالله إلى الحكومة اللبنانية مطالبة بمعرفة رأيها بالإفراج عنه، وطلبت منها إرسال جواز سفر له.لكن النيابة العامة الفرنسية تقدمت باستئناف فوري للقرار، بناءً على طلب من وزير العدل الفرنسي. مما أوقف قرار محكمة بو (Pau). وأعادت النظر بالأمر "المحكمة الوطنية للإفراج المشروط" في 16 كانون الثاني 2004. لكن هذه المحكمة خضعت لضغط وزير العدل الفرنسي وجاء القرار برفض الإفراج عنه.
