أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم التزام بلاده «التعاون الكامل» مع بعثة المراقبين العرب ذلك «على رغم العراقيل التي يتم وضعها من أطراف لا ترغب إظهار حقيقة الأوضاع في سورية»، لافتاً إلى أنه «من واجب الحكومة السورية وضع حد لجرائم المجموعات المسلحة». جاء ذلك خلال لقائه رئيس فريق بعثة المراقبين العرب الفريق محمد مصطفى الدابي يوم أمس في دمشق، ذلك بعد عودته من القاهرة وتقديمه تقريراً عن عمل المراقبين العرب في الفترة السابقة، ذلك بحضور نائب وزير الخارجية والمغتربين ومدير إدارة الإعلام جهاد المقدسي. وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية تسلم مكتب «الحياة» نسخة إلكترونية منه أن المعلم بحث مع الدابي في «استكمال مهمة المراقبين في ضوء موافقة سورية على تمديد عملها شهراً ثانياً»، ذلك أن دمشق أعلنت أن المعلم أبلغ الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي موافقة سورية على تمديد بعثة المراقبين شهراً آخر اعتباراً من يوم أول من أمس، ذلك بناء على طلب العربي. وأشار البيان إلى أن الدابي قدم في اللقاء عرضاً حول التقرير الذي قدمه لوزراء الخارجية العرب في مطلع الأسبوع الجاري و «رؤية بعثة مراقبي الجامعة للأوضاع في سورية والتي تم إبرازها في التقرير»، وأنه «أكد عزم البعثة على التمسك بالحيادية والموضوعية كمنهج للعمل لتنفيذ البروتوكول الموقع بين سورية وجامعة الدول العربية». وأكد المعلم «التزام سورية بالتعاون الكامل مع بعثة المراقبين وتقديم كل التسهيلات لها لإنجاز مهمتها في ضوء التفويض الممنوح لها على رغم العراقيل التي يتم وضعها في طريق عمل البعثة من أطراف لا ترغب في إظهار حقيقة الأوضاع في سورية تنفيذاً لأجندات خارجية باتت واضحة المعالم»، لافتاً إلى أن المعلم أكد أنه «من واجب الحكومة السورية في حماية مواطنيها ووضع حد لجرائم المجموعات المسلحة وأعمالها التخريبية التي تطاول المدنيين وعناصر الأمن والمؤسسات العامة والخاصة». إلى ذلك، وزعت رئيس «اللجنة العربية لحقوق الإنسان» فيليوت داغر بياناً تناول تصريحات أنور مالك الذي كانت سمعت اللجنة ضمن فريق المراقبين، قبل أن يخرج من سورية ويدلي بتصريحات عدة. وجاء في البيان أن اللجنة «تتبرأ من النهج والسلوك الذي لجأ إليهما، وتأسف للضجة الإعلامية التي أثيرت حول تصريحاته على رغم تناقضها وتضخيمها وشخصنتها، والتي ترافقت مع انسحابه من بعثة المراقبين قبل انتهاء المدة الزمنية المتفق عليها مع الجامعة العربية. ويزيد من استغرابها أن الدولة التي استقبلته وروجت لتصريحاته هي التي تترأس هيئة التنسيق العربية اليوم». وتابعت اللجنة أن مالك «ليس عضواً فيها أو في أي منظمة حقوقية، وهو لا يمتلك خبرة سابقة في أي بعثة حقوقية من قبل». وأشارت «اللجنة العربية لحقوق الإنسان» إلى أن مالك ابتعد من «المهنية والموضوعية في القيام بمهمة المراقبة وتحويلها إلى قضية إعلامية تشهيرية سواء كان ذلك بتوجهه إلى الدوحة عوضاً عن توجهه إلى القاهرة (مقر الجامعة العربية) أو فرنسا (مقر إقامته)، أو تنصيبه لنفسه حكماً على مناضلين ومناضلات ذوي خبرة ومصداقية، أو التحول إلى بوق لأعداء خطة العمل العربية وأنصار التدويل الأمر الذي يخرج تماماً عن مهمة المراقبين».
