دمجت وزارة الصحة عدداً من إداراتها، بعد مراجعة لهيكلها التنظيمي على مدى أشهر، كما تعمل على إعداد دليل يوضح لوائح العمل الطبي. وذكر المدير العام للتنظيم والأساليب في الوزارة الدكتور طلال البياري ل«الحياة»، أن 4 وحدات إدارية جرى دمجها لتجانس مهامها بعد مراجعة هيكلها التنظيمي على مدى 9 أشهر، وذلك بهدف تحسين جودة الأداء، مشيراً إلى أن الإدارات التي دمجت تشمل مراقبة المخزون مع إدارة الرقابة والمراجعة الداخلية والمتابعة، وإدارة الأشعة والطب البديل والتوعية الدينية مع إدارة شؤون المستشفيات، والتغذية والرعاية الصيدلية مع إدارة الخدمات الطبية التطبيقية، والأمن والسلامة مع إدارة تشغيل المنشآت. وأضاف أن التوعية الدينية في المستشفيات انتقلت من مساعد مدير المستشفى للخدمات الإدارية والتشغيل إلى مساعد مدير المستشفى للخدمات الطبية، إضافة إلى تعديل مسمى المراجعة الإكلينيكية ليصبح إدارة المراجعة السريرية الإكلينيكية، لافتاً إلى أن الإدارة الصحية الإلكترونية باتت تقوم بمهام إدارة تقنية المعلومات والاتصالات. وشدد على أن ذلك لا يعني عدم ظهور أي وحدة إدارية جديدة على الهياكل التنظيمية أو إلغاء عمل بعض الإدارات التي جرى دمجها، إذ إن الهيكل الجديد أعاد ربط بعض الوحدات الإدارية بجهات عليا أنسب أو دمج نشاطها ومهامها مع إدارات أخرى بحسب ما ينادي به خبراء التنظيم الإداري. وتطرق إلى أن مراجعة الهياكل التنظيمية لمديريات الشؤون الصحية في المناطق والمستشفيات والمراكز الصحية استغرقت 9 أشهر، وواكبها اجتماعات عدة، وتم الوصول إلى هذه الهياكل التنظيمية وصياغة المهام في دليل تنظيمي رئيسي وفقاً لذلك بعد الاستعانة والأخذ بالتجارب العالمية وشارك في أعمال لجنة مراجعة الهياكل التنظيمية نخبة من مسؤولي الوزارة ممن يشار لهم بالخبرة والتخطيط والتنظيم، إضافة إلى وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين وممثلين عن مديري الشؤون الصحية في المناطق، وجرت هذه التغييرات بشكل علمي منظم وفقاً لما تقتضيه مبادئ الجودة والتحسين المستمر، والأخذ بالحديث في مجال علوم العمل التنظيمي تحقيقاً لأفضل الخدمات المرجوة للمستفيدين. ولفت إلى أن الموظفين سيبقون في عملهم وفق وضعهم وارتباط وحداتهم الإدارية في الهياكل التنظيمية وستقوم وزارة الصحة بإعادة التأهيل والتدريب لهؤلاء الموظفين طبقاً للهيكلة الجديدة. إلى ذلك، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد المرغلاني ل«الحياة» أن دليلاً تنظيمياً سيصدر قريباً، ليوضح مهام وواجبات وارتباط كل إدارة أو قسم أو نشاط في مديريات الشؤون الصحية، بما يساعد على قياس ومراقبة الأداء عن طريق توحيد إطار عمل التخطيط الاستراتيجي لمديريات الشؤون الصحية. ولفت إلى أن الدمج يساعد على منع تقديم خدمات متشابهة من إدارات عدة، ويضمن إصلاح البنية التحتية وتطوير نظام فعال لخدمة المرضى يتضمن إعداد دليل معايير ومؤشرات جودة الخدمات الصحية، وإنشاء إدارة حقوق الموظفين، وبرنامج علاقات المرضى، والرعاية الصحية المنزلية، وتطوير العمل الإداري المتعلق بنظام التشغيل الذاتي، وتطوير السياسات والإجراءات الإدارية والمالية في الوزارة، وإعداد دليل لوائح العمل الطبي، وإعداد دليل سياسات وإجراءات العمل الإداري، وإعداد الدليل الوطني للخدمات الصحية، ودليل دوائي موحد، وإعداد خطة خمسية لدعم الحاجات من القوى العاملة.
