أزالت مصادر قانونية الجدل المثار حول صورة لبدلة أمنية سعودية تم تداولها اليومين الماضيين تدّعي الانتماء ل «داعش»، فيما أكدت المصادر تجريم رجال الأمن المفرطين بعهدهم من البدل الرسمية والرُتب مشيرة إلى توقيف عدد منهم ومحاكمتهم على ذلك محاكمة عسكرية. وكانت معرفات على صلة بالتنظيمات الإرهابية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر تداولت اليومين الماضيين صورة أثارت جدلاً واسعاً لبدلة جندي سعودي من القوات البرية الملكية وحاملة رتب عسكرية برتبة «عميد» مرفق عليها ورقة موقعة توقيعاً شخصياً كتب فيها هاشتاق «الدولة الإسلامية في العراق والشام باقية» إلا أن قانونيين مختصين أكدوا أن ذلك إما عبث طفولي أو أن التنظيمات الإرهابية حصلت بطريقة ما على هذه البدل الرسمية، مستبعدين أن يصدر ذلك من رجل أمن. وقالت المصادر ل «الحياة» يتضح من الصورة أنه يقف وراء صنعها وتوليفها ونشرها شخص وليس مجموعة فضلاً عن أن يكون تنظيماً، كما يتضح منها أنه صغير في السن بدليل تذيلها بتوقيع شخصي وبدليل أنه جاهل بالفروقات البديهية بين الملابس العسكرية فهو خلط قطعة قماش عليها «لوحة» تحمل اسم القوات البرية الملكية السعودية مع «حاملة رتب عسكرية» لرتبة عميد وفات عليه أنه مكتوب عليها قوى الأمن الداخلي السعودي، فالأولى تابعة لوزارة الدفاع والثانية لوزارة الداخلية، كما فات عليه أن البدلة المعدة بهذا الشكل لا توضع عليها حاملة رتب معدنية، وإنما تنقش الرتبة نقشاً على كتف البدلة وذلك بأن ينقش التاج والنجوم حياكة. وأضافت المصادر «كما أن مثل هذه الصورة تعيد التأكيد على ضرورة وضع نظام واضح ومحكم لمحلات القيافة العسكرية والتي هي آخذة بالانتشار بشكل كبير، مؤكدة أن الجهات المختصة سجلت سابقة عن استغلال بعض عناصر الفئة الضالة لهذه المحال، تحصلت من خلالها على ملابس عسكرية ونفذت هجمات آثمة مثل هجومها على مجمع المحيا السكني في الرياض وغيره، خلال أعوام اشتداد الإرهاب قبل أن يتم وأده. وقالت: «علماً بأن نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية اعتبر كما في المادة ال 17 منه فقرة ثانياً أن بيع الملابس والتجهيزات العسكرية محظورة على العسكريين وغيرهم أولى بهذا الحظر، ما لم تسن قوانين صارمة تحكم مثل تلك المحال، والتي وإن طاولها شيء من الرقابة والمتابعة إلا أنها دون المأمول ويغلب على كثير منها الحس التجاري لا الأمني والوطني، خصوصاً وأنه يعلم الكثيرون أن العمالة الوافدة هي من تدير هذه الصناعة مثلها مثل كثير من الأنشطة التجارية الأخرى. وحول الصورة التي تم تداولها على نطاق واسع، قالت المصادر: «ليست بذات أهمية، وبطبيعة الحال هي ليست عائدة لرجل أمن لما سبق من أسباب، ومن المهم الالتفات عنها لما هو أهم بكثير منها وهو اليقظة من تبعات الضخ الإعلامي والشحن الخطير الذي يسعى تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية في العراق والشام - داعش - إلى تحقيقه والوصول إليه، هذا التنظيم الذي ثبت للجميع أنه مخترق من استخبارات دول لا تريد للعرب ولا لدول الخليج العربي بخاصة أن تظل فيما هي فيه من خير وأمان، وعليه فقد تمكنت من اختراق هذا التنظيم الذي آذى الجميع بما يبدر من أتباعه، فتحققت الغاية من اختراقه بجعله فزاعة تخيف الغرب فالتصدي لهذا التنظيم فكرياً وفضحه هو المهم. فيما أكد المحامي والمستشار القانوني عبدالرحمن الجريس أن هناك موقوفين من رجال الأمن وبعضهم تمت محاكمتهم بسبب التفريط في عملهم والعهد الموكلة إليهم، وحول الصورة ذاتها قال الجريس في تصريح إلى «الحياة»: «الصورة ليست مصدراً مهماً، وأي طفل أو شاب يستطيع أخذ هذه البدلة من رجل أمن في المنزل ويصورها بعد تأثره بتغريدات ورسائل أعضاء التنظيم»، مستدركاً «الصورة قد تكون بفعل التنظيم ذاته بعد أن حصل على هذه الملابس، إذ يمكن لهم أن يفصلوا هذه البدل الرسمية والاستعانة في الموجهات الأمنية وتستخدم للتمويه وغيره»، وقال «هذه التنظيمات تحصل عليها بقصد التمويه للتوجه لأية جهة أو لاستخدامها في دول الصراع». وأشار الجريس إلى أن للباس العسكري أنظمة واضحة بعدم جواز استخدامه وأن يكون مؤمناً عليه، إضافة إلى وجود تعليمات شديدة الصرامة في محال بيعه أيضاً، وقد يتم الحصول عليه من مغاسل الملابس والتي تدار من جنسيات عدة، والفكر الإرهابي منتشر وليس بصعب الحصول على هذه الصور. مؤكداً أن المفرط فيها يحال للتحقيق ويسأل والتفريط فيها يوجب المحاكمة. وأضاف «أية جهة أمنية في العالم تسلم للفرد البدلة على أنها عهدة وهو مسؤول عنها، وإذا فرط فيها يساءل ويحاكم محاكمة عسكرية لأن ذلك مجرم بأنظمة قانونية عسكرية»؛ وأشار إلى توقيف عدد من رجال الأمن بسبب ذلك ومحاكمتهم بالسجن وهو معمول به في جميع دول العالم تقريباً.
