حذر رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبدالجليل أمس من أن البلاد قد تنزلق إلى هوة بلا قرار، بعدما اقتحم محتجون ليل اول من امس مقر المجلس في بنغازي أثناء وجوده في داخله، فيما استقال نائبه عبدالحفيظ غوقة في محاولة للحد من الأضرار التي قد تلحق بالمجلس، كونه أبرز الشخصيات المستهدفة بالاحتجاجات. وحطم حشد يطالب باستقالة الحكومة الليبية النوافذ واقتحم مقر المجلس في أخطر احتجاج يعكس الغضب من السلطات الجديدة منذ إطاحة معمر القذافي. ويحظى المجلس بدعم دولي، لكنه غير منتخب. ويؤخذ عليه انه تباطأ في استعادة الخدمات الأساسية العامة. ويقول بعض الليبيين إن كثيرين من أعضائه كانت لهم علاقات مع القذافي. واعتبر عبدالجليل أن المحتجين يجازفون بتقويض استقرار البلاد الهش بالفعل. وقال لصحافيين في فندق في بنغازي، إن «ليبيا تمر بحراك سياسي قد يجر البلاد إلى هوة بلا قرار... هناك أمر وراء هذه الاحتجاجات التي لا تحمل خيراً للبلاد». وأضاف أن «الناس لم تعط الحكومة وقتاً كافياً، والحكومة ليست لديها أموال كافية... ربما تكون هناك تأجيلات لكن الحكومة لا تعمل إلا منذ شهرين»، مطالباً بمنحها «فرصة لشهرين على الأقل». وتثير الاحتجاجات في بنغازي قلق المجلس الانتقالي، خصوصاً أن المدينة كانت مهد الثورة ضد حكم القذافي الذي استمر 42 عاماً. وكانت مقر المجلس خلال الثورة. وقال عبدالجليل إنه التقى بالزعماء الدينيين والمحتجين لمناقشة مظالمهم. وأضاف أنه قبل استقالة رئيس بلدية بنغازي صالح الغزال، وهو معين شأنه شأن معظم المسؤولين، لكن عبد الجليل قال إن انتخابات ستتم لاختيار بديل له. وتعهد عبدالجليل الإعلان «خلال ساعات» عن قانون انتخابات الجمعية الوطنية التأسيسية التي من المقرر أن تجرى في غضون ستة شهور. لكن عضواً في المجلس الانتقالي قال إنه تم إرجاء تبني القانون اسبوعاً، متوقعأً التخلي عن حصة ال10 في المئة المخصصة للنساء. وقال عبدالرازق العرادي: «كان من المفترض ان يصدر القانون الانتخابي، لكن بعض البنود تحتاج إعادة نظر فيها... سيصدر القانون في 28 كانون الثاني (يناير) الجاري». وكان نائب رئيس المجلس الانتقالي قدم استقالته أمس بعد الاحتجاجات التي كان هدفاً لبعض انتقاداتها. وأعلن غوقة استقالته على قناة «الجزيرة» قائلاً انها «تأتي لمصلحة وطنية تقتضيها المرحلة». وأضاف: «في هذه المرحلة التي لا تقل خطورة وأهمية في الحقيقة عن مرحلة الحرب والتحرير لم يستمر للأسف الشديد نفس التوافق حتى نحافظ على المصلحة الوطنية العليا، انما سادت بعض الأجواء من التجريم والكراهية... لا أريد لهذه الأجواء أن تستمر وأن تؤثر سلباً على المجلس الوطني الانتقالي وادائه».
