عاشت اسواق الأسهم صحوة السنة الجديدة واستعادت بعض خسائر العالم الماضي، ولو بنسب بسيطة. وبدت، للمرة الاولى، متفائلة بامكان التغلب على المصاعب التي تعصف بمنطقة اليورو اثر اقتراب اليونان من توقيع اتفاق «تسوية الديون» مع المصارف المقرضة، بالتزامن مع تفاؤل الاسواق الاميركية بان الاقتصاد يتحسن وان فترة الركود الى زوال. وتأكد القيمون على البورصات الاميركية ان اجراءات مجلس الاحتياط الفيديرالي (البنك المركزي الاميركي) عزلت اخطار اليورو ومنعتها من التأثير سلباً في الشركات الاميركية، الا في حالات تراجع الصادرات الى اوروبا. وكان لإرتفاع مؤشر «ستاندارد اند بورز 500» بنسبة 4 في المئة اول من امس انعكاساته الايجابية على اسواق العالم. وسجل المؤشر عند الاقفال ليل الاربعاء مستوى 1308.04 نقطة، محققا نسب ربح لم يعرفها منذ العام 1987. واقفلت البورصات الآسيوية امس مرتفعة بين 1.03 و1.30 في المئة. وما لبثت ان فتحت الاسواق الاوروبية على ارتفاع متأثرة باسهم المصارف التي كانت في الطليعة بعد الانباء الايجابية من اليونان وتصريحات محافظ البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي عن ان منطقة اليورو التي تعاني من أزمة الديون «بدأت تُظهر مؤشرات ايجابية»، مبديا «تفاؤله بمستقبل اليورو». وذكرت وكالة «بلومبيرغ» ان ما ساعد في دفع مؤشر «ستاندارد اند بورز 500» الى الارتفاع الكبير كان في الاساس ابقاء «الاحتياط الفيديرالي» الفائدة بين المصارف لليلة واحدة من دون تغيير منذ العام 2008 ولأطول فترة لم تعرفها هذه الفائدة منذ العام 1971. وللدلالة تحدثت «بلومبيرغ» عن قوة المؤشر. واشارت الى انه ارتفع ثمانية ايام متتالية السنة الجارية، كما تفيد احصاءات «جي بي مورغن» ما يعني ان مردود الاسهم الاميركية منذ مطلع السنة قارب 460 بليون دولار. ويأمل اقتصاديون بان ينمو الاقتصاد الاميركي بنسبة 2.3 في المئة السنة الجارية على رغم توقعات سابقة ان لا يزيد النمو على 2 في المئة فقط. وفسر موقع صحيفة «فايننشال تايمز» صحوة الاسواق بانها «نتيجة التفاؤل بقرب خروج منطقة اليورو من عنق زجاجة الأزمة والتطورات الايجابية في الاقتصاد الاميركي اضافة الى تدابير آسيوية وتحديداً في الصين التي تريد الحفاظ على مستوى نمو يتجاوز 8 في المئة على الاقل. وكانت الصين خففت القيود على مستويات الاحتياط الالزامي لدى المصارف ما سمح لها بزيادة طرح السيولة امام طالبيها من الصناعيين. ويعتقد محللو الاسواق بان التسهيلات الكمية التي طرحتها المصارف المركزية حول العالم ساهمت اخيراً في اقناع المستثمرين بان الحكومات والهيئات المالية لن تسمح ابداً بتكرار ازمة الائتمان التي عصفت بالعالم نهاية العام 2007 ولن تسمح ايضاً بافلاس مصرف كبير كما حدث مع «ليمان براذرذ» العام 2008. وانعكس التحسن في اسواق المال والتفاؤل ايجاباً على سوق النفط. وحافظت العقود الآجلة لخام القياس الاوروبي «برنت» والخام الأميركي الخفيف على مكاسبها أمس، بعدما أظهر تقريران تراجعاً أكبر من المتوقع في الطلبات الجديدة للحصول على اعانة البطالة في الولاياتالمتحدة الأسبوع الماضي وانخفاض عدد المساكن قيد الانشاء 4.1 في المئة في كانون الاول (ديسمبر) بعدما ارتفعت 9.1 في المئة الشهر السابق. وارتفع «برنت» في العقود الآجلة تسليم اذار (مارس) 78 سنتاً إلى 111.44 دولار للبرميل بعد تداولات بين 110.94 و111.74 دولار. وزاد الخام الأميركي الخفيف في عقود شباط (فبراير) 1.21 دولار إلى 101.80 دولار للبرميل بعد تداولات بين 101.10 و102.01 دولار للبرميل. واعطت تصريحات ادلى بها وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي، التي حملت تهديدات مبطنة للدول المنتجة للنفط في الخليج، بعض الدفع لأسعار الخام على رغم الاقتناع الغربي بان ايران لن تُحاول اغلاق مضيق هرمز امام الملاحة الدولية إلا حين تشعر بالاختناق ولتحافظ على صدقيتها مع زبائنها الأساسيين في الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية.
