أفادت مصادر اقتصادية أن رئيس الوزراء السوري عادل سفر اصدر قراراً يسمح للبنوك الخاصة العاملة في السوق المحلية العمل بسعر صرف الدولار السائد في السوق السوداء «بهدف إيجاد منافسة في أسعار الصرف وكسر احتكار شركات الصرافة العاملة في السوق غير النظامية». وجاء القرار بعدما وصل سعر صرف الدولار أمس في السوق السوداء إلى نحو 71 ليرة، في حين أشارت نشرة أسعار الصرف الصادرة عن «المصرف المركزي» إلى أنه لم يتجاوز حاجز 57.88 ليرة. وسمح القرار للبنوك بشراء الدولار وبيع القطع الأجنبي بسعر الصرف السائد في السوق السورية. ورأى رئيس «اتحاد غرف التجارة السورية» غسان القلاع، انه نتيجة للأحداث التي تشهدها سورية، تراجعت قيمة الليرة في مقابل العملات الأجنبية، وفي مقدمها الدولار لتسجل أرقاماً غير مسبوقة بعدما فقدت بصورة غير رسمية نحو 39 في المئة من قيمتها أخيراً. وقال في اجتماع نظمته غرف التجارة والصناعة أمس بغياب رسمي: «نتيجة للأحداث في البلاد، ارتفعت تكاليف الإنتاج والاستيراد وأسعار السلع والخدمات في السوق المحلية وتراجعت القيمة الشرائية لليرة، ما أدى إلى تدهور الدخل الفردي وإلى جمود عمليات الاستيراد والإنتاج وحتى البيع في السوق المحلية نتيجة تذبذب أسعار الصرف». وأضاف: «زادت ظاهرة الاكتناز بالقطع الأجنبي وخروج كميات منه خارج التداول بهدف تعويض خسائر تراجع القيمة الشرائية لليرة، كما زادت المضاربة بالقطع الأجنبي وانتشار ظاهرة دولرة الاقتصاد نتيجة تخلي الأفراد عن الليرة». واعتبر أن تفاقم ال«دولرة» ستؤدي إلى «انهيار مصارف محلية وإفلاسها نتيجة سحب المدخرات بالعملة الوطنية وتوجهها نحو المضاربة بالدولار». وأكد أن الحل يكمن في تدخل المصرف المركزي مباشرة لخفض سعر الصرف بصورة كبيرة على أن يتحمل خسائر هذا التدخل مرة واحدة. ومُنح أصحاب الحسابات بالدولار في المصارف المحلية فائدة دائنة مغرية لتوظيف أموالهم وعدم إبقائها خارج التداول والتركيز على تقوية منابع الحصول على الدولار لزيادة العرض المتاح في السوق المحلية والطلب من المصارف الخاصة والعامة تنفيذ عمليات بيع وشراء القطع الأجنبي. وطالبت سيدة الأعمال السورية صونيا خانجي خلال الاجتماع، بضرورة استدانة الدولار من الدول الصديقة وضخه في السوق المحلية لكبح هبوط الليرة، لكن احد الأعضاء رفض هذا الطرح، باعتبار أن لدى البنوك الخاصة احتياطات تُقدّر بخمسة بلايين دولار. 180 مشروعاً في 2011 وأعلنت «الهيئة العامة للاستثمار» في سورية أنها وافقت العام الماضي على 180 مشروعاً، بلغت تكلفتها 96 بليون ليرة سورية (1.6 بليون دولار). وأوضحت أن عدد المشاريع المنفّذة وقيد التنفيذ بلغ 77 مشروعاً، قيمة تجهيزاتها المختلفة نحو 22 بليون ليرة. وأفاد تقرير صادر عن الهيئة بأن عدد المشاريع الصناعية من أصل المشاريع الموافق عليها بلغ 95 مشروعاً وتلك الزراعية 24 والنقل 58، إضافة إلى مشروعين في قطاعات مختلفة. وأوضح التقرير أن محافظة ريف دمشق استحوذت على 34 مشروعاً، تلتها محافظة دير الزور ب21 مشروعاً ثم دمشق 20 مشروعاً، وحمص والرقة 13 مشروعاً لكل منهما. ومن بين المشاريع التي وافقت عليها الهيئة مشروع صهر الحديد وسحبه وإنتاج مادة الفيروسيلكون والخردة في حلب، وإقامة قبّة فلكية في ريف دمشق، ومستشفى تخصصي بالجراحة التجميلية والعمليات في حمص، ومستشفى متعدد الاختصاصات في ريف دمشق، ومجمّع طبي في ريف دمشق، ومشروع لبناء مجمّع مراكز طبية باختصاصات مختلفة في دير الزور. ومن المشاريع أيضاً مجمّع تصنيع البازلت في السويداء، ومشروع معالجة النفايات العضوية وتحويلها إلى أسمدة عضوية ومعالجة الإطارات المطاطية البالية والبلاستيك والزيوت المعدنية المستهلكة وتحويلها إلى فيول وزيوت وحبيبات بلاستيك في حلب، ومشروع آخر لتصنيع كربونات الكالسيوم في اللاذقية، ومشروع في حلب لتربية الأبقار الحلوب وتسمين العجول وتصنيع الحليب المبستر واللبن الرائب والأجبان والسمنة الحيوانية والزبدة والكريما وإنتاج اللحوم المقطعة والأعلاف والأسمدة العضوية. وشملت مشروع إنتاج الأمصال الطبية بكل أنواعها وأمصال غسيل الكلى والمياه المعقّمة في ريف دمشق، ومشروع لإنتاج البلوك الخفيف والجدران الخفيفة والمنازل الجاهزة في طرطوس.
