يسمي حزب “الحرية والعدالة” الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» رسميا اليوم أمينه العام الدكتور سعد الكتاتني “رئيساً لبرلمان” ستكون أولى مهامه الحصول على ثقة “شباب الثورة” الذين خرجوا من سباق الانتخابات. وكشفت مصادر مسؤولة ل”الحياة” عن قرار سيتم اعلانه قريباً بتحديد يوم 15 نيسان (أبريل) المقبل لفتح باب الترشح على مقعد رئاسة الجمهورية. وأشارت المصادر أن المؤسسة العسكرية ستعلن خلال أيام سلسة من القرارت السياسية والاقتصادية التي وصفتها المصادر ب”المهمة”. وأوضحت أن اعلان تفاصيل الخريطة الزمنية لتسليم السلطة إلى مدنيين ستكون من بين تلك القرارات. وأشارت أن مشروع قانون ينظم الانتخابات الرئاسية يتم دراسته الآن قبل اصداره في شكل رسمي، والذي سيحدد فيه منتصف نيسان (أبريل) المقبل لفتح الباب أمام الترشح للانتخابات الرئاسية. يأتي ذلك في وقت يعلن حزب “الحرية والعدالة” الذي حاز على الأكثرية النيابية، اليوم (الاثنين) عن مرشحه لرئاسة البرلمان المقبل. وأفادت مصادر مطلعة أن الحزب استقر على أمينه العام الدكتور سعد الكتاتني لتسميته رئيساً لأول برلمان بعد للثورة والذي سيخول له تشكيل اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد للبلاد. في ما علم أن القوى المدنية تسعى إلى التقارب في ما بينها للتوصل إلى مرشح (مدني) آخر ينافس الكتاتني على رئاسة البرلمان، في انتخابات داخلية تجري في أولى جلسات مجلس الشعب المقر لها 23 الشهر. وبدا أن حزب “الحرية والعدالة” وصل إلى تفهمات مع أحزاب مدنية أخرى لتوسيع تحالفه الانتخابي المسمى ب”التحالف الديموقراطي من أجل مصر” حيث عاد إلى التحالف مجدداً حزب “الإصلاح والتنمية” الذي نال نحو 8 مقاعد في البرلمان. في ما تترقب الاوساط عودة حزب «الوفد» أيضاً. واعلنت مصادر قيادية في «الإخوان» حصول “توافق من احزاب التحالف على طرح الكتاتني رئيساً، كما سيحصل الإخوان على غالبية لجان مجلس الشعب البالغ عددها 19 لجنة. على أن يرأس تلك اللجان نواب الإخوان في برلمان العام 2005، وأبرزهم الدكتور محمد البلتاجي». واشارت المصادر أن اسمي القيادي «الإخواني» المحامي ناصر الحافي، ورئيس محكمة النقض السابق المستشار محمود الخضيري الذي دخل الانتخابات على قوائم التحالف مطروحان لرئاسة اللجنة التشريعية. وأفادت المصادر أن رئيس «حزب الإصلاح والتنمية» طلب ترأس لجنة العلاقات الخارجية. كما طلب أيضاً أن يخوض حزبه انتخابات مجلس الشورى المقرر لها نهاية الشهر على قوائم «الحرية والعدالة». وكشفت المصادر عن اتجاه لتسمية القيادية في حزب الوفد مارغريت عازر أحد الوكيلين للمجلس مع ترك اسم الوكيل الثاني للقوى المدنية. كما سيكون للخبير السياسي وحيد عبد المجيد دور أيضاً في البرلمان. من جانبه اعتبر المنسق العام لحركة شباب 6 أبريل أحمد ماهر، أن البرلمان “سيكون في اختبار حقيقي مع أولى جلساته، من أجل تحقيق مطالب الثورة العالقة”، مشيراً إلى أن هذا الاختبار “سيحدد شكل العلاقة ما بين الميدان والبرلمان”، مؤكداً أن الحركة ستتعامل مع نواب “الثورة” الذين نجحوا في الانتخابات في تمرير بعض القوانين المتعلقة بالحريات والشؤون الاقتصادية. وقال إن حركته ومعها شباب الثورة “في انتظار قرارات عاجلة ومواقف حاسمة، بوقف العمل بقانون الطوارئ، وإلغاء تحويل المدنيين على المحاكم العسكرية والاستثنائية، والإفراج عن النشطاء المحاكمين أمام المحكمة العسكرية، إضافة إلى قانون انتخابات الرئاسة وتعديل القوانين المنظمة لعمل الإعلام في مصر بما يسمح بحرية حقيقة للإعلام، كذلك قانون استقلال السلطة القضائية، ومناقشة قوانين الحد الأدنى للرواتب”.
